قالت مصادر في الرئاسة اليمنية، إن الرئيس عبد ربه منصور هادي، رفض طلباً من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد بوقف العمليات العسكرية مؤقتاً.

ونفت المصادر لصحيفة “الخليج” الإماراتية، تلقي الرئيس هادي أية خطة جديدة للسلام تقدم بها ولد الشيخ.

وبحسب الصحيفة، فإن الرئيس هادي، رفض طلب المبعوث الأممي تعليقاً مؤقتاً للعمليات العسكرية لإتاحة أجواء مواتية لاستئناف مساعيه لإقناع الانقلابيين بالعودة بمشاورات السلام.

وجاء رفض رئيس الجمهورية، لطلب ولد الشيخ استنادا إلی حيثيات موضوعية، تتمثل في عدم جدية الانقلابيين في الالتزام بالهدنة، وهو ما تكرر سابقاً حيث استغلوا تقيد قوات الشرعية والتحالف العربي بوقف إطلاق النار لإعادة ترتيب صفوفهم ونقل أسلحة ومعدات عسكرية ومواصلة قصف المناطق السكنية في العديد من المحافظات.

وأشارت المصادر إلى أن هادي بادر بالاتصال بقيادة الجيش، ومحافظ صنعاء، أمس لاستطلاع الموقف العسكري في جبهة «نهم»، كما وجه بتصعيد العمليات العسكرية في الجبهات كافة لتضييق الخناق على الميليشيات الانقلابية.

كما أوضحت أن الرئاسة لم تتسلم أية خطة من ولد الشيخ، منوهة بأن المعلومات المتداولة إعلامياً غير صحيحة، أو لم تصدر رسمياً على اقل تقدير. وأكدت المصادر أن شرعية الرئيس هادي واضحة، وليست موضع جدل أو مساومة، وأن أي حوار أو أية آلية يجب أن تستند إلى المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها ومخرجات مؤتمر الحوار والقرارات الدولية)، من دون تجزئة، أو أي انتقاص منها، ومن ذلك تسليم السلاح والانسحاب من المدن الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين.

وكانت وسائل إعلامية تحدثت عن خريطة معدلة لولد الشيخ تقضي ببقاء رئيس الجمهورية بكامل الصلاحية، والتخلي عن نائبه وتعيين رئيس توافقي لحكومة وطنية.