نظم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وقفة احتجاج في جنيف للتنديد بممارسات مليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بحق اليمنيين.

وعبر التحالف في بيان عن تضامنه مع ضحايا انتهاكات مليشيات الحوثي وجماعة صالح، وطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية تجاه الشعب اليمني.

كما طالب التحالف بإحالة مرتكبي وداعمي تلك الانتهاكات إلى المحاكمات العادلة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم.

وأشار التحالف إلى أن انتهاكات مليشيا الحوثي وجماعة صالح بلغت ٣٩ ألف حالة في عام ٢٠١٦ وحده، معتبرا أن الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب اليمني يندى لها جبين الإنسانية.

وشدد على أن من أبرز هذه الانتهاكات ما تسببت به الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي في المزارع والطرقات العامة والمناطق المأهولة بالسكان في المدن والقرى وتفخيخ المنشآت العامة ودور العبادة، لافتة إلى أن هذه الممارسات امتدت إلى إخفاء معارضيها قسريا، وهذه جرائم حرب بموجب قانون الحرب.

وقد سقط نتيجة استخدام الألغام المضادة للأفراد والمضادة للدروع خلال عامين من الانقلاب  ٦١٥ حالة بينهم ١٠١ طفل في المحافظات الشرقية والجنوبية ومحافظات الوسط بما يزيد على ٢٥٠ ألف لغم. ولم يقتصر التلغيم على البر، بل امتد إلى البحر وأرزاق الصيادين.