وافقت الحكومة اليمنية على " مشروع اتفاق " تقدمت به منظمة الأمم المتحدة بشأن " إنهاء النزاع المسلح والانسحاب من العاصمة صنعاء ونطاقها الأمني بجانب الانسحاب من مدينتي تعز والحديدة تمهيدا لحوار سياسي يبدأ بعد / 45 / يوما من توقيع الاتفاق ".

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي فوض الوفد الحكومي إلى مشاورات السلام في دولة الكويت لتوقيع الاتفاق..شرط أن يوقعه الحوثيون قبل السابع من شهر أغسطس المقبل.

وأكد اجتماع الرئيس هادي مع مستشاريه الليلة الماضية..أن الموافقة على المشروع ــ المبادرة ــ جاءت حرصا من الحكومة على حقن دماء اليمنيين وإنهاء العنف واستعادة الدولة تمهيدا لعودة الاستقرار والأمن الى ربوع البلاد وتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة البناء والأعمار.

وأوضح المجتمعون في بيانهم في ختام الاجتماع أن الموافقة على المشروع الأممي تأتي إدراكا من القيادة السياسية ممثلة بالرئيس هادي في الحفاظ على الدولة اليمنية وتحقيقا لمبادئ الحكم الرشيد واحتراما للإرادة الوطنية وذهابا نحو حل سياسي عادل يقوم على مرجعيات وطنية والوصول الى اتفاق شامل ينهي الحرب.

وأضاف البيان أن القيادة السياسية أخذت بعين الاعتبار إرادة الشعب اليمني باستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية بعيدا عن أي مواقف أو عراقيل تحول دون عملها بطريقة سليمة.. لافتا الى أن " النص الواضح في الاتفاق يقضى بحل المجلس السياسي المعلن مؤخرا بين طرفي الانقلاب والغاء اللجنة الثورية واللجان الثورية الأخرى ومغادرتها كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية خلال المرحلة التمهيدية إي خلال مرحلة هذا الاتفاق ".

ونوه بأن القيادة السياسية نظرت في أوجه النفع والضرر في هذا الاتفاق بجوانبها المختلفة ووجدت فيه خطوة كبيرة نحو الخروج من الأزمة وبداية نحو تحرير البلاد من سطوة " المليشيات الحوثية وقوات صالح ".

ويوفر الاتفاق ظروفا مناسبة لفك الحصار عن المدن المحاصرة ووصول المساعدات الإنسانية للمتضررين جراء حصار " المليشيات وقوات صالح المعتدية ".. إضافة إلى توفيره ظروفا مناسبة لحركة الأفراد والمواد التجارية وإطلاق سراح المعتقلين كافة.

وكان اسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممي لليمن قد قدم مشروع الاتفاق إلى الوفد الحكومي في مشاورات السلام التي تستضيفها الكويت.

يذكر أن اجتماع الرئيس هادي مع مستشاريه ناقش المستجدات على الساحة الوطنية على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية كافة.

واستعرض بنود الاتفاق التي استندت إلى مرجعيات التشاور المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم / 2216 / إضافة إلى القرارات ذات الصلة ومخرجات الحوار الوطني الشامل.