وأكدت مصادر مطلعة، لصحيفة الشرق الأوسط، أن "الحكومة أقدمت على هذه الخطوة بعد تلقيها ضمانات أممية بإلغاء خريطة الطريق التي كان أعلن عنها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وأثارت حفيظة الحكومة، بحجة أنها لم تُستَشر في صياغتها".

وقالت المصادر إن "موافقة الحكومة على العودة للمشاورات جاءت أيضاً بعد تأكيدات على تحقيق مطالبها بإلزام الانقلابيين بتنفيذ القرار الأممي 2216".

وكان قال عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، رئيس الفريق اليمني المفاوض، إن الجانب الحكومي توصل مع المبعوث الأممي إلى اتفاق بألا تزيد فترة المشاورات على أسبوعين يتم خلالها حصر النقاش في مواضيع الانسحاب من المدن، وتسليم السلاح، واستعادة مؤسسات الدولة، والإفراج عن المعتقلين، وفك الحصار عن المدن.