بدأت دول تنتمي إلى مجموعة الدول الـ18 الراعية للعملية السلمية في اليمن مساعي دبلوماسية لاحتواء الخلاف الذي نجم مؤخًرا بين الحكومة اليمنية والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد على خلفية «خريطة الطريق» التي قدمها لحل الأزمة من دون توافق معها. وفي هذا الإطار، التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس مع نائبي السفيرين الأميركي والبريطاني، وأبلغهما وجهة نظر الحكومة حول العودة إلى طاولة المشاورات. وقال عبد العزيز جباري، مستشار الرئيس نائب رئيس الوزراء، إن الحكومة تواصلت مع ممثلي عدد من الدول الراعية للسلام ونقلت لهم وجهة نظرها حول «خريطة الطريق» المقدمة من المبعوث الأممي، ومن ضمنهم نائبا سفيري كل من بريطانيا وأميركا. ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن جباري القول ان الحكومة لم تبّت حتى الآن في العودة إلى المشاورات بدولة الكويت، إلا أن القوة السياسية الرئيسية والمؤثرة في اليمن أوصت الحكومة بعدم المشاركة في المشاورات ما لم تكن مبنية على المرجعيات المحددة مع تعهد الطرف الآخر بتنفيذها مسبًقا. وتابع جباري بأن طريقة التناول الأممي للقضية اليمنية يجب أن تتغير وأن تلزم الطرفين بتنفيذ البنود التي وقعاها واتفقا عليها، ومن ضمنها الإفراج عن المعتقلين وفتح الممرات الآمنة وتسليم السلاح. بدوره، وصل ولد الشيخ أمس إلى صنعاء، في مسعى لمنع انهيار المساعي التي تبذلها الأمم المتحدة لعقد الجولة الثانية من المشاورات في الكويت، التي كان مقرًرا لها أن تنطلق غدا الجمعة. وقال مصدر يمني مقرب من طرفي النزاع لـ«الشرق الأوسط» إن مباحثات ولد الشيخ في صنعاء، قد تفضي خلال اليومين المقبلين إلى انسحاب الميليشيات من بعض المناطق المهمة، تطبيقا لما جرى التوصل إليه في الكويت. وأوضح المصدر أن «الحوثيين يرفضون إطلاق سراح المعتقلين، وخاصة وزير الدفاع اللواء الركن محمود سالم الصبيحي وعددا من القادة العسكريين والسياسيين معه، لكنهم سينسحبون من بعض المناطق». ولم يستبعد المصدر عقد المشاورات «لكن مع تأخر عن موعدها المحدد».