في خطوة مثيرة للدهشة والاستغراب أعلن عدد من البرلمانيين اليمنيين المنتمين لحزبي المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح عن تأسيس ما أسموه بـ (تكتل نواب الشرعية) وذلك بهدف ما قال المنضمون إلى التكتل بأنه تأييدٌ للشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي والخطوات التي يقوم بها وفقاً لدستور الجمهورية اليمنية .
 واعتبر التكتل الذي ضم في هيئته القيادية كل من - محمد مقبل الحميري  رئيسا ومبخوت بن ماضي   نائبا للرئيس وعبد المعز دبوان مقررا ومهدي عبدالسلام عضوا وانصاف مايو عضوا , وعبدالكريم الاسلمي  عضوا
وسلطان العتواني عضوا , أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 هما الأسس التي ينبغي الارتكاز عليها لأي حلول أو معالجات  لمشكلات اليمن .
وذكر مصدر برلماني أن التكتل يهدف أيضا إلى دعم وإسناد مؤسسة الرئاسة والحكومة في العمل على استعادة مؤسسات الدولة , وكذلك العمل على تلاحم وتكامل السلطتين التنفيذية والتشريعية.
 وكشف مصدر خاص لـ"الأمناء" بأن من ضمن المهام التي سوف يقوم عليها التكتل بل تعد من أولوياته خلال المرحلة الراهنة هو التواصل مع مؤسسة الرئاسة والحكومة للتنسيق حول القضايا الوطنية والعمل على استعادة مؤسسات الدولة , ومتابعة الجهات المختصة لدعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في كافة الجبهات والمناطق , ومتابعة الحكومة بخصوص علاج الجرحى ورعايتهم ورعاية أسرهم , و متابعة الاهتمام بأسر الشهداء ورعايتهم , ومتابعة الحكومة من أجل الاهتمام بالمناطق المحررة وتوفير الخدمات المختلفة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها , ومتابعة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدمج المقاومة الشعبية في الجيش والأمن , والاهتمام بأعضاء مجلس النواب المساندين للشرعية ، ومتابعة قضاياهم .