قال مدير عام مديرية الشيخ عثمان أحمد المحضار إن مشاكل البسط على أراضي الدولة في المديرية يتم حلها بالطرق والوسائل المتاحة وهناك إشعارات بإزالة البناء العشوائي تصرف بانتظار أن يتم التنفيذ، وكشف عن بروز مشاكل معقدة في هذا الجانب بحاجة إلى قرارات عليا وقوة لفرض القانون والذي يجب أن يطبق على الجميع.

وأضاف المحضار في لقاء قصير مع صحيفة "الأمناء" قائلا: فيما يتعلق بالعوائق التي يتسبب فيها الباعة المتجولون والباسطون فإن العمل جار في تنظيم العملية بصورة لا تربك السير في الشوارع الرئيسية وإزالة المخلفات.

وأشار إلى أن هناك جملة من المشاريع في المديرية ومنها ما تسلمتها مؤسسة المياه قبيل اندلاع الحرب بمبلغ 17 مليون ريال لكنها لم تصرف في التنفيذ بل تم صرفها لتغطية الرواتب.

واستطرد: استلمنا المديرية من دون مخصصات تشغيلية وهذا يحد من قدرتنا على إنجاز معظم المهام الحيوية.

وحول تضارب أسعار أجرة النقل الداخلية ما بين الممدارة والشيخ عثمان ودار سعد والمنصورة أفاد بأنه تم عقد اجتماع مع نقابة النقل وخرج الاجتماع بضرورة الالتزام بتعرفة النقل وضبط المخالفين ، مشيرا إلى أن أفراد المقاومة يضطلعون بمهمة تغطية الفراغ الناجم عن إضراب رجال المرور في الشوارع الرئيسية.

وأكد مدير عام مديرية الشيخ عثمان أن التنسيق مع مدراء الإدارات في المديرية متواصل ، وقال: إننا على أتم الاستعداد لتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين وسنعمل على حلها مع الجهات المعنية.

واعتبر المدير العام المسألة الامنية من الاولويات وتحظى بأهمية خاصة منوها بوجود خطة امنية من وزارة الداخلية وقيادة المحافظة والعمل جار في تنفيذها كل من موقعه ، مشيرا الى ان مدينة الشيخ عثمان اصبحت شبه خالية من سوق بيع وشراء السلاح وتم القضاء على ما نسبته 80% من الظاهرة كذلك المسروقات في سوق الحراج يتم ضبطها بعد تلقي البلاغات مباشرة.