أقامت مؤسسة وجود للأمن الإنساني، اليوم السبت، مناظرة بعنوان "البيئة الملائمة لتعزيز حقوق الإنسان في العدالة الانتقالية" وتحت شعار "الحقيقة ـ المساواة ـ العدالة ـ الكرامة".

وتأتي هذه المناظرة في إطار مشروع من أجل تعزيز حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية الذي تنظمه المؤسسة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي.

واستعرضت المناظرة عبر فريقين احدهما مؤيد للعدالة الانتقالية والآخر معارض لها ، حيث تم التطرق لعدد الاستيضاحات والمواضيع المتعلقة للعدالة الانتقالية وتدابيرها.

وألقيت في الافتتاحية كلمات من قبل رئيسة المؤسسة مها محمد عوض، ومدير المشروع هالة عارف حول تبني المؤسسة لملف العدالة الانتقالية والأنشطة المنفذة في هذا الجانب، إلى جانب التعريف بالمشروع وأهدافه المرجوة، حيث خرجت المناظرة بعدد من النتائج أهمها:

- تأثير الدور السلبي الذي تلعبه بعض القوى السياسية في عرقلة تطبيق إجراءات العدالة الانتقالية.

- تراكم ملف الانتهاكات الجسيمة بما فيها جرائم الحرب المرتكبة في ماضي وحاضر وتأثيره على واقع حقوق الإنسان في اليمن.

- ضعف الأداء المؤسسي وغياب سيطرة الدولة على المؤسسات الأمنية والاستخباراتية.

- تناقض المصوغات التشريعية الواردة في مصفوفة القوانين الوطنية التي تمثل أحد الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان.

- غياب التقنين لجملة من الجرائم التي تمثل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مثل غياب القسري والاغتصاب وغيرها.

- وجود بعض التشريعات التي قد توجد عراقيل تعيق تقدم مسار العدالة الانتقالية في اليمن.

- غياب الإرادة السياسية الشاملة لدفع وتطبيق آليات العدالة الانتقالية بمفهومها الشامل ومحاكتها للدول التي نجحت في تطبيقها.

- التأكيد على تعقيد المشهد الخاص بعملية المحاسبة والمسألة لمنتهكي حقوق الإنسان لدوران عجلة الانتهاكات الناتج عن طول أمد غياب هاتين العمليتين، مما أدى إلى تغير مراكز الضحايا ومرتكبي الانتهاكات.

- ضرورة تهيئة الكادر المحلي وبإشراك المرأة في التعويل عليهم لتعزيز واقع حقوق الإنسان وتطبيق برامج وآليات العدالة الانتقالية.

- ظهور الغياب الكلي الخاص بضرورة مشاركة الضحايا من منظور النوع الاجتماعي في كل المشاريع التي أعدت بشأن برامج وآليات العدالة الانتقالية وتطبيقها في اليمن.

- الوصول إلى حقيقة أن الحصول على المعلومة الصحيحة وتقصي الحقائق يمثل أبرز تحدي ستواجه برامج وعمليات المسألة والمحاسبة في العدالة الانتقالية البلد.

- التخريب والتدمير الممنهج لأرشيف الجرائم المرتكبة في الماضي والحاضر الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان.

- غياب التفعيل الحقيقي لقوانين محاسبة الفاسدين لفترة طويلة من الزمن الأمر الذي أسهم في تحويل الفساد إلى منظومة ومنهاج يتمتع بالحماية والتحصين من المسألة.

- تبني الآراء والأفكار المعارضة للنهج التطبيقي للعدالة الانتقالية في أوساط المجتمع دون أي وعي أو إدراك بمضامين ومفاهيم العدالة الانتقالية وآلياتها.

- التأثير السلبي لوسائل الإعلام في تشكيل الرأي العام وإيصال الرسالة الواضحة والشاملة حول العدالة الانتقالية وآلياتها ارتباطها في تعزيز حقوق الإنسان.