نفذت مؤسسة وجود للأمن الإنساني خلال الأيام الماضية (8) جلسات حوارية مجتمعية على مستوى مديريات محافظة عدن، للتعريف بجرائم الماضي وانتهاكات حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وذلك ضمن مشروع "من أجل تعزيز حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية".

ويستهدف المشروع الذي يأتي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي إلى جانب الجلسات فعاليات وأنشطة متنوعة تعزز من حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وإشراك جميع الأطراف من صناع قرار وضحايا ومعنيين، وتستهدف (80) مشاركا ومشاركة بواقع (10) في كل مديرية.

وشارك في الجلسات أكثر من (80) مشاركا ومشاركة يمثلون المجالس المحلية وصناع القرار والمقاومة الشعبية وضحايا انتهاكات وشخصيات اجتماعية وسياسية وناشطين حقوقيين وإعلاميين وأكاديميين وغيرهم في مديريات (المنصورة، خور مكسر، دار سعد، المعلا، الشيخ عثمان ، التواهي ، البريقة).

وتناولت الجلسات التعريف بمفاهيم العدالة الانتقالية والتدابير التي تتضمنها وما تشهده بلادنا من أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية خطيرة عكست في مجملها على تنامي جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، وأهمية العدالة الانتقالية في مساعدة الشعب على الانتقال بشكل مباشر وسلمي وغير عنيف إلى الديمقراطية التي تضمن مواجهة هذه الانتهاكات وتعمل على معالجتها وفق العدالة التي تؤدي إلى المصالحة الوطنية.

وأثريت الجلسات الحوارية بعدد من النقاشات حول كيفية تطبيق العدالة الانتقالية بمفهومها والإصلاح المؤسسي في بنية الدولة في الجيش والأمن والإعلام والقضاء وصولا إلى باقي القطاعات، ومسألة جبر الضرر وما إذا كان قانون العدالة الانتقالية نافذا في السلك القضائي، في إعادة الحقوق للكثيرين ممن هم ضحايا في الأزمات التي مرت بها اليمن.

وخرج المشاركون بعدد من الاستخلاصات التي ركزت حول انتهاكات حقوق الإنسان ودور العدالة الانتقالية في معالجة هذه الانتهاكات، وكيفية تطبيق هذه العدالة على المستوى المحلي للخروج من الأزمة الراهنة.