أكّد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين محمد عرب، أن أعضاء الحكومة من الوزراء ستعود للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن بكاملها؛ بهدف ممارسة مهامّها الوطنية من داخل الأراضي اليمنية المحرّرة من مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية الحكومة.

وقال في تصريح خاص لـ»المدينة» إن الجانب الأمني في عدن يتطلّب معلومات، ونحن نعمل في هذا الموضوع وفق الخطة الأمنية، وهدفها معالجة الاختلالات الأمنية التي تقوم بها عناصر تخريبية وإرهابية.
وأضاف إن حادثة الاغتيالات التي تحدث بالمدينة عمل إرهابي طبيعي، بعد زيادة وتضيق الخناق على هذه العناصر، وسنقوم بالتعامل معها وفق تخطيط أمني دقيق، بعيدًا عن الأخطاء. وأشار إلى أن «لدينا وحدات موجودة من أبناء المقاومة الذين تم دمجهم بالمؤسسات الأمنية والعسكرية، ووسائل وإمكانيات تمكّنا من تنفيذ الخطة الأمنية على أكمل وجه، وضبط هذه العناصر، وذلك بالتنسيق مع الإخوة في دول التحالف العربي، الذين لهم دور كبير في دحر المليشيات الانقلابية من عدن، وباقي المحافظات التي تمّ تحريرها من عصابات التمرّد على الشرعية في اليمن. 
وكان نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح عقد اجتماعًا لمناقشة الخطة الأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن لضبط العناصر التخريبية، والمتطرّفة، التي تقف خلف زعزعة الأمن والاستقرار، وتغتال الأبرياء من المدنيين ورجال الأمن. في الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين عرب، ووزير الدولة هاني بن بريك، ومحافظ عدن العميد عيدروس الزبيدي، ومدير الأمن العميد شلال شائع، وقادة القوات السعودية والإماراتية والبحرينية والسودانية، جرى مناقشة كافة التفاصيل والجزئيات التي تتّصل بضبط الأمن، وتهدف لتفعيل المرافق الأمنية، وتعزيز الانتشارالأمني وتكثيف عمليات المداهمة.
وأكد على مواصلة العمل لضم أبناء المقاومة الشعبية في الجيش والأمن التابعة للدولة بعد الخضوع للإجراءات العسكرية اللازمة حماية لهم، وتقديرًا لتضحياتهم التي بذلوها منذ بداية الأحداث التي شهدتها بلادنا من خلال مواقفهم الشجاعة في مواجهة مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية. كما أشاد نائب الرئيس بالدعم الذي تقدّمه دول التحالف العربي، وفي مقدّمتها المملكة والإمارات. معربًا عن تقديره لكافة الجهود التي يقدمها الأشقاء من البحرين وقطر والكويت والسودان، وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة.