قالت مصادر يمنية، إن الاحتياطي في البنك المركزي اليمني بالعملات الأجنبية ينحدر "بسرعة نحو النفاد"، وأن مليشيا الحوثي استنزفت بشكل كبير الاحتياط المالي وباتت عاجزة عن تغطية البند الأول في الموازنة المتمثل في بند الرواتب والأجور، وأنها في مازق، قد تضطر فيه لبيع بعض المؤسسات الحكومية لتغطية هذا العجز.

وكشفت أن الاحتياطي تناقص إلى نصف مليار دولار، بعد أن كان 5 مليارات في منتصف 2014. وحسب مصادر محلية، فإن المخلوع صالح يقوم حالياً بحملة جمع أموال من تجار ومستثمرين لدعم جبهات القتال ومساندة المليشيا الحوثية، وأن تجاراً في صنعاء وعدة مدن يمنية تلقوا طوال الأسبوع الفائت اتصالات من المخلوع صالح ومقربين منه، يطالبون هولاء التجار دعم جبهات القتال تحت مسمى "المجهود الحربي". سياسياً، رأى محمد عبد السلام ناطق الرسمي لجماعة الحوثي: إن " قضية الأقاليم والدستور وشكل الدولة" سبب من أسباب الخلاف السياسي الداخلي, مبتعداً عن الحديث عن الانقلاب العسكري الذي نفذته جماعته بمساندة ألوية الحرس الجمهوري الموالية للمخلوع صالح، في حديث لصحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله اللبناني، مؤكداً أن جماعتة لم تتلق أي عرض من الأمم المتحدة لموعد مقبل لعقد جولة جديدة من الحوار.