أوضحت الأخت سمية القارمي رئيسة جمعية العيدروس التنموية النسوية الاجتماعية أن الأراضي في محافظة عدن خاصة، والمحافظات الجنوبية عامة تعتبر من القضايا المهمة وظلت الشغل الشاغل للدولة والوطن والهم العام, مجددة التأكيد أن حل قضية الأراضي تعني بالأساس التسريع بعجلة التنمية وتأمين حقوق المواطن والأجيال ووضع حد لاستنزاف الأراضي والاستحواذ عليها على وجه غير حق..

وعبرت رئيسة الجمعية في كلمتها التي ألقتها خلال ندوة توعوية قانونية في (قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية في ضوء قراري رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي رقمي (2) لعام 2013م ورقم (63) لعام 2013م نظمتها جمعية العيدروس التنموية بحضور عدد من الشخصيات القانونية والأكاديمية والاجتماعية والشبابية والإعلامية والمدنية وممثلون عن الجهات ذات العلاقة – عبرت عن تقديرها لقراري رئيس الجمهورية لمعالجة قضية ووطنية وعادلة هي قضية الأراضي في عدن والمحافظات الجنوبية,  معبرة تفاؤلها بمعالجة هذه القضية التي أرقت المجتمع برمته لتتفرغ الدولة لقضايا التنمية وبناء الإنسان .

المحامي ياسين ناشر يكشف عن انتهاكات الأراضي بعدن :      من جانبه استهل الخبير القانوني والمحامي ياسين ناشر محاضرته المكرسة لقضايا ومعالجة الأراضي في المحافظات الجنوبية بالتطرق إلى مضمون قراري رئيس الجمهورية بشأن تشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والموظفين المبعدين في تلك المحافظات ومستوى تنفيذ القرارين إلى جانب الثغرات القانونية في مجمل القرارات الحكومية المتعلقة بالأراضي .

ونبه الخبير القانوني والدستوري الأخ ياسين ناشر الحاضرين بمخاطر الانتهاكات والاستحواذ غير المشروع لأراضي الدولة والملكية العامة والخاصة وملكيات المواطنين والجمعيات السكنية وأراضي المنطقة الحرة والمتنفسات والشواطئ والجبال من قبل أفراد أو جماعات منتهكة للقوانين وبصورة غير شرعية.

وأعاد المحاضر ياسين ناشر إلى الأذهان الاستخدام والاستغلال غير الأمثل لأراضي الدولة من قبل الاستثمار غير الجاد أو الاستثمار الوهمي على حساب إقامة المشاريع التنموية الحقيقية ومشاريع البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الضرورية وحل أزمة السكن للشباب وحق المواطن دستوريـا في الحصول على السكن الصحي والنظيف.

واعتبر ناشر معالجة قضايا الأراضي الجنوبية في المحافظات الجنوبية قضية وطنية وحقوقية بامتياز ومهمة حكومية ومجتمعية مشيرا إلى العراقيل التي حالت حتى يومنا هذا دون معالجتها معالجة جذرية وعادلة.

وقال : آن الأوان اليوم أكثر من أي وقت مضى لطي ملف المظالم في قضايا الأرض.. مشددا على خلق رأي عام ضاغط للإسراع في معالجة هذه القضية المتعلقة بمستقبل الأجيال، وحث لجنة معالجة قضايا الأراضي أن تفعل أهدافها وتسمية الصعوبات بمسمياتها بشفافية واتخاذ قرارات عادلة بصورة شاملة لتساعد السلطات الوطنية في عدن والمحافظات الجنوبية في حل قضايا الأراضي المتعلقة بمستقبل الأجيال واقتصاد البلاد.. معتبرا هذه القضية قضية وطنية وحقوقية وإنسانية غير قابلة للمساومة والتسويف, داعيـا أجهزة الإعلام والثقافة ورجال القانون والسلطات المحلية والأمنية والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والبحثية بنشر الوعي القانوني وبتبصير الناس بمخاطر الاستحواذ على الأراضي وانعكاساتها على التنمية والاقتصاد والأمن والسلام الاجتماعي وتأمين فرص العمل للشباب.

المشاركون يطالبون بوضع حد للبناء العشوائي:

وأوصى المشاركون في اللقاء بضرورة معالجة وإزالة أي بسط على أراضي الدولة من أي جهة كانت والإسراع في حلها كونها استغلت استغلالا سلبيـا، بحجة الاستثمار، وكذلك العمل على استعادة أراضي الجمعيات السكنية المنهوبة، التي تعرضت للانتهاكات.

وأهاب المشاركون في اللقاء بالجهات ذات العلاقة باستعادة الأراضي التي تم الاستحواذ عليها من دون وجه حق بصورة غير شرعية سواء الأراضي البيضاء أو الزراعية التابعة لملكية الدولة، وكذلك المخصصة لمشاريع التنمية والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية الضرورية، وكذلك المستحوذ عليها من قبل الاستثمار الوهمي في المنطقة الحرة.. مشددين على العمل بحزم ضد مختلف أشكال التلاعب بالأراضي تحت مسميات جمعيات واستثمارات وهمية للأراضي يتم فيها المتاجرة بالأراضي وتبديد مقدرات الأمة دون وجه حق .

كما شدد المشاركون على منع البناء في أراضي المحميات البيئية والمتنفسات وحرم المواقع الأثرية أو في الجبال والسواحل ومجاري الوديان والسيول والإسراع من وضع حد للبناء العشوائي واتخاذ الإجراءات الصارمة بصددها .

واعتبر المشاركون أن الاستعجال في حل قضية الأراضي ستؤدي حتمـا إلى تأمين سير عملية التنمية الاجتماعية الشاملة، وستعزز الاستقرار الاجتماعي والأمني والسلام الاجتماعي وتوفير العدالة الاجتماعية وتكفل وتحمي حقوق المواطنين المتساوية.