- بعد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.. هل تتحرك الحكومة لوقف تمويل مليشياتهم بمليارات شركات الاتصالات؟
- جريمة بشعة تهز محافظة إب.. العثور على جثة طفل منزوعة الأطراف والساقين
- نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين تدين تحريض وزارة التعليم العالي ضد الصحافة
- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الأربعاء بالعاصمة عدن
- استشهاد 4 مدنيين بينهم طفل بانفجار لغم حوثي في الحديدة
- احتقار للكفاءات أم فساد ممنهج؟ حملة شعبية تفضح تلاعب وزير التعليم العالي بالمنح الدراسية!
- انتهاكات بالجملة.. تقرير حقوقي يفضح ممارسات الحوثيين في صنعاء.
- الخزانة الامريكية تفرض عقوبات على سبعة قيادات حوثية لتورطهم في تهريب مواد عسكرية وأنظمة أسلحة
- القضاء في عدن يستعيد أكثر من مليارين ونصف تم نهبها من المال العام
- ازدحام كبير في منفذ الوديعة البري وغياب الخدمات والحلول الفعّالة

قالت منظمة "اوكسفام" البريطانية غير الحكومية إن ثروة 1 في المئة من أثرى أثرياء العالم تفوق ثروات العالم بأكمله.
وحثت أوكسفام في تقريرها الذي صدر قبيل قمة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس زعماء العالم لاتخاذ اجراءات لمواجهة عدم المساواة في ثروات العالم.
واعتمدت أوكسفام في تقريرها على بيانات من مصرف كريدي سويس في أكتوبر / تشرين الماضي.
وقالت المنظمة إن ثروات 62 شخصا تساوي ثروات النصف الأفقر من سكان العالم أجمع.
وكانت أوكسفان قد توقعت أن يفوق ما تملكه نسبة واحد في المئة من أثرى أثرياء ثروات العالم بأكمله.
وينبغي أن يملك الفرد 68 ألف دولار أمريكي ليصبح ضمن نسبة 10 في المئة من أثرياء العالم بينما ينضم إلى قائمة "الواحد بالمئة" كل من يملك نحو 760 ألف دولار أمريكي.
وتقول المنظمة إن 62 شخصا يملكون ثروات تساوي ما يملكه 50 في المئة من سكان العالم الأكثر فقرا وهو ما يعني أن هناك تكتلا في تمركز الثروات.
وقال التقرير "بدلا من تأسيس اقتصاد من أجل ازدهار سكان العالم أجمع والأجيال المقبلة خلقنا اقتصادا لنسبة 1 في المئة من الأثرياء".
ووفقا للبيانات التي حصلت عليها المنظمة شهدت ثروات نسبة الواحد في المئة الأغنى في العالم انخفاضا ما بين عامي 2000 و2009 قبل أن ترتفع تدريجيا منذ ذلك الحين.
وطالبت المنظمة قادة العالم بالعمل على تقليص الفجوة الكبيرة في الأجور بين العمال وأرباب العمل.
كما طالبت بالقضاء على الهوة في الأجور بين النساء والرجال.
ودعت أوكسفام حكومات دول العالم لاتخاذ اجراءات لتخفيض أسعار الدواء وفرض ضرائب على الثروات واستخدام ثروات الدولة للقضاء على عدم المساواة.