كشف مصدر من داخل مفاوضات جنيف2 أن المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حاصر وفد الحوثيين  تماما، بعد ان حاولوا مواصلة المراوغة والتسويف، خلال الاجتماع الأول، وطالب بإجراءات فورية، وعدم وضع أي معوقات أمام العمل الإنساني، إلا أنهم لا يزالون يراوغون، ويطالبون بوقف نهائي للحرب، بينما يتمسك المبعوث الدولي بحتمية القيام بإجراءات بناء الثقة.

وأعلن أن هذه الإجراءات ضرورية ولا بد منها حتى يسير الحوار في جو مثالي. كما حذر الانقلابيين من مغبة التنصل من التزامهم بما تم الاتفاق عليه.

 وأضاف المصدر من ضمن الأمور التي تمت مطالبتهم بالإفراج عن الأسرى المختطفين والمعتقلين، وفي مقدمتهم من شملهم قرار مجلس الأمن، إلا أنهم ما زالوا يمارسون المناورة والمماطلة. كما حاولت الميليشيات التنصل من أجندة المشاورات، باعتبارها "غير متفق عليها"، إلا أن ولد الشيخ تولى الرد عليهم مباشرة، بأن الأمر كان معلوما لديهم منذ البداية.

ومضى المصدر قائلا: إنه تم تقديم تقرير من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، عامر الداودي حول الوضع الإنساني في اليمن وحمل الحوثيين أغلب العراقيل في ذلك، وقام مهدي المشاط باتهام المنظمة الدولية بعدم الحياد.

وتابع المصدر بأن المتمردين الحوثيين تصدروا المشهد، بينما لزم أعضاء المؤتمر الشعبي العام في معظم الأوقات بالصمت، وأن سير المفاوضات أكد ارتباك وفد الانقلابيين وعدم موضوعيتهم في النقاش، وحاولوا إشراك بعض المستشارين في النقاش، إلا أن ولد الشيخ تصدى لتلك المحاولة، مؤكدا أن مهمة المستشارين تنحصر في الإدلاء بالرأي فقط وليس النقاش.

أما عن سير اليوم الثاني للمفاوضات، فأكد المصدر أن الحوثيين أصروا على موقفهم، ورفضوا الإفراج عن السجناء والسياسيين والإعلاميين والحقوقيين وغيرهم، ما لم يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار بشكل نهائي، بينما أبدى الوفد الحكومي استعداده للإفراج عن جميع المعتقلين، لكنه تمسك بأن وقف إطلاق النار بصورة نهائية لن يتم إلا بعد تطبيق القرار الأممي 2216. من جانب آخر، كشف السفير اليمني في واشنطن، أحمد عوض بن مبارك، من مكان قريب من مقر انعقاد المفاوضات في بيال السويسرية تمسك الوفد الحكومي باحترام الهدنة، وإطلاق الأسرى، وفك الحصار عن تعز، وفتح ممرات إنسانية آمنة، مشيرا إلى أن تلك إجراءات رئيسة تصب في صلب قرار مجلس الأمن وجدول الأعمال المتفق عليه.