الأمناء / غازي العلوي : توفي يوم أمس الأول في العاصمة اليمنية صنعاء القاضي جسار العدوف عن عمر ناهز الـ"80" عاما قضى معظمه في العمل القضائي .
والقاضي جسار العدوف هو القاضي الذي تولى المحاكمة الباطلة للرئيس علي سالم البيض وقائمة الـ"16" من الجنوبيين عقب حرب صيف 94م وهو الذي أصدر حكم الإعدام بحقهم ورفض أثناء قراءته في حيثيات الحكم إسناد صفة نائب الرئيس لعلي سالم البيض بناءاً على الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع وبرر ذلك بعدم أداء البيض لليمين الدستورية أمام مجلس النواب اليمني .كما أصدرت المحكمة أحكاما متفاوتة بالسجن مع النفاذ ووقف التنفيذ على بقية المتهمين الستة عشر في القضية في حين برّأت اثنين فقط .
وقال رجال قانون آنذاك ان جلسات المحكمة استندت في مرافعاتها وأدلتها والتهمة المقدمة أمام المحكمة الى قانون شطري, ولم تتم المحاكمة وفق القانون اليمني بشأن محاكمة كبار المسؤولين في الدولة, وان القاضي جسار العدوف لأول مرة يقول في منطوق الحكم ان علي سالم البيض لم يؤدِ اليمين الدستورية, لكنه لم يجد اي مخرج لمحاكمة البقية,وهذه من أخطر النقاط القانونية التي يترتب عليها عدم دستورية الدولة برمتها لمدة ثلاث سنوات منذ انتخابات 93 وحتى قيام الحرب..

 
وكان نظام الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح قد أصدر في العام 1997م، وهي الفترة التي أعقبت حرب صيف 1994م أحكاما ضد 16 قياديا جنوبيا، أعلنوا فك الارتباط عن الوحدة مع شمال اليمن التي تم إعلانها في شهر مايو من العام 1990م .
وتولت محكمة شمال صنعاء الابتدائية برئاسة القاضي جسار العدوف آنذاك إجراءات المحاكمة الغيابية وأصدرت المحكمة في جلستها المنعقدة في 23مارس 1998م برئاسة القاضي جسار العدوف حكما غيابيا بالإعدام على خمسة من القادة الجنوبيين ومصادرة ممتلكاتهم بتهمة الخيانة العظمى وهؤلاء قدمت بشأنهم النيابة العامة قرار الاتهام في القضية 5/1997م وفي مقدمتهم نائب الرئيس السابق علي سالم البيض .
وكان الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح أعلن في خطابه الموجه الى الشعب في الذكرى الثالثة عشرة للوحدة اليمنية ، أعلن فيه عن عفو رئاسي شمل القائمة المعروفة بالستة عشر + واحد التي ضمت عناصر أدينوا بموجب أحكام قضائية بما كان يسميه جريمة الحرب وإعلان الانفصال عام 1994م يقف على رأس القائمة علي سالم البيض الذي كان يشغل من قبلُ نائب رئيس الجمهورية وأمين عام الحزب الاشتراكي اليمني.

* "صحيفة الأمناء"