تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على أحد المطلوبين أمنيًا في قضية مقتل الشاب رضوان علي قائد سيف، الذي قُتل مع الضحية( ابنة. أ. ع. ناجي)، على يد عصابة مسلحة في سائلة رهبة، عزلة القحاف، أواخر عام 2015م.

وجاءت عملية الضبط، التي نفذتها شرطة المديرية بقيادة العقيد عبدالله سيف، بناءً على أوامر صادرة من النيابة العامة في تعز، ومديرية جبل حبشي، حيث تم القبض على المتهم زياد عبدالله علي الدوماني، أحد المطلوبين الرئيسيين في القضية.

وأشاد علي قائد سيف، والد المجني عليه، بجهود رئيس النيابة العامة في تعز، ورئيس النيابة العامة في جبل حبشي، وشرطة أمن جبل حبشي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعيد الأمل في تحقيق العدالة. كما جدد مطالبته للأجهزة الأمنية بسرعة القبض على بقية المتهمين الذين لا يزالون طلقاء، يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، دون أي محاسبة، وهم:(معمر حسن عبدالله الحنائي - عبده قائد حسن - إياد عبده أحمد حسان - فؤاد قائد حسن). 

وقعت الجريمة المروعة في ليلة 17 ديسمبر 2015م، عندما قامت العصابة المسلحة بترصد الضحيتين، أثناء عودتهما مرورهما ليلاً الى قرية رهبة، واثنا، عودتهم على متن دراجة نارية كان يستقلانها اثناء مرورهما في طريق السائلة، حيث تم اعتراض طريقهما وقتلهما بدم بارد، قبل أن يتم نهب ماكان بخوزتهما، بما في ذلك الدراجة النارية، وتركهما ينزفان لساعات قبل محاولة إسعافهما.

وسبق أن تمكن مدير شرطة المديرية الأسبق، الشهيد توفيق الوقار، من ضبط المتهمين حينها وتثبيت ملف القضية ضدهم، إلا أنه تم الإفراج عنهم لاحقًا تحت مبررات الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، جراء انقلاب مليشيات الحوثي على مؤسسات الدولة، مما أدى إلى شلل تام في النظام القضائي.

وخلال السنوات الماضية، حاول بعض النافذين التستر على الجناة، مستغلين نفوذهم في الجهات الرسمية، للتلاعب بسير القضية وإخفاء ملفها تحت ذرائع واهية، من بينها الادعاء بأن الجريمة وقعت في مسرح عمليات الحرب مع المليشيات، وهي الحجة التي نفتها قيادات بارزة في المقاومة، بشدة حينها، في محاضر جمع الاستدلالات .

ويؤكد الاهالي، أن مرتكبي الجريمة لم يكونوا جزءًا من أي مواجهة عسكرية، بل كانوا ينشطون في استحداث نقاط جباية غير قانونية على الطريق المؤدي إلى يفرس، بهدف الاستقواء وفرض الإتاوات على المواطنين.

وناشدت أسرة الضحية رضوان، أبرز القيادات في المقاومة والقوات العسكرية والأمنية والسلطات المحلية في المديرية والمحافظة، داعية الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في هذه القضية، والوقوف أمامها بشرع الله وقيم العدالة، والتصدي لكل المحاولات التي تهدف إلى حماية القتلة أو تعطيل تنفيذ الأحكام بحقهم.

وأكدت الأسرة أن الدماء لا تسقط بالتقادم، وأن التهاون مع القتلة لا يؤدي إلا إلى تفشي الجريمة والفوضى، مشددة على ضرورة إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة حتى ينال كل مجرم جزاءه العادل، وحذروا من مغبة التساهل في إنفاذ القانون، لما لذلك من تأثير سلبي على الأمن والاستقرار في المجتمع.

كما كشفت الأسرة عن سلسلة من الضغوط والتهديدات التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية، من بينها اقتحام منزلهم، واختطاف شقيقي المجني عليه وهم بكري وانور ، واحتجازهما قسرًا في الخطوط الأمامية للمعركة ضد الحوثيين، في محاولة لإرهاب الأسرة وإجبارها على التنازل عن القضية.

وقد أثار القبض على أحد المتهمين ارتياحًا واسعًا بين أهالي المنطقة وأفراد أسرة الضحية، الذين رأوا في هذه الخطوة بادرة لإعادة فتح القضية وتحقيق العدالة.

وأكد الأهالي ثقتهم في الأجهزة الأمنية والقضائية لاستكمال الإجراءات، والعمل على ضبط بقية المتهمين الفارين، مؤكدين رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى عرقلة سير القضية .