- بن مبارك يحث الأمم المتحدة على مواجهة انتهاكات الحوثيين ضد العاملين في الإغاثة
- الرياض: العليمي يشيد بجهود المملكة المتحدة في حشد الدعم الدولي للحكومة والشعب اليمني
- وزير النقل: تعديل المواد (50 (أ) و56 من اتفاقية شيكاغو خطوة مهمة لتعزيز دور "الإيكاو"
- الأمم المتحدة تطالب الحوثي بتفسيرات حول وفاة موظف أممي
- تقرير دولي: اليمن من بين الدول الأكثر فساداً في العالم
- محافظ شبوة يتفقد أعمال إنشاء أعمدة نقل الطاقة في مدينة عتق
- الجمعية الوطنية بالانتقالي تُجدد رفضها أي محاولات لتوطين النازحين في الجنوب
- العمقي يترأس اجتماعا لمجلس إدارة صندوق حضرموت الخيري لدعم الأسر الأشد احتياجا
- الهند تقدم شحنة أدوية كمساعدات لليمن تصل إلى عدن منتصف فبراير
- شاب يقتل زوجته وهي نائمة في مقبنة بتعز
أقامت منظمة البحث عن أرضية مشتركة، اليوم الأحد، في مدينة عدن، (لقاء دعم الاحتياجات المجتمعية) في محافظة لحج، وذلك ضمن مشروع تعزيز السلام في اليمن، بتمويل من الحكومة السويدية.
وهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات المجتمعية في محافظة لحج، وتقديم الحلول العملية لهذه التحديات من خلال حوار بناء وشراكات مثمرة، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة الفعلية بين القطاعات المختلفة لدعم بناء السلام وتحقيق التماسك المجتمعي.
وناقش اللقاء الاحتياجات المجتمعية التي تم تحديدها من قِبل الجمعيات النسوية والشبابية المشاركة في المشروع، كما ناقش إشراك المكاتب والإدارات الحكومية والقطاع الخاص وصناع القرار في دعم هذه الاحتياجات المجتمعية.
وتميز اللقاء بفتح المجال للحوار الفعّال بين المنظمات الدولية والمحلية وممثلي منظمات المجتمع المشاركة في اللقاء؛ لتعزيز التكامل في دعم الاحتياجات؛ وهو ما أثمر عن نتائج إيجابية.
وشهد اللقاء حضور مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة لحج، دكتور هشام السقاف، ووكيل محافظة لحج لشؤون المشاريع صالح المخلافي، ومدير عام مكتب الصحة بالمحافظة دكتور خالد جابر، ومدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بلحج صائب ناشر.
وأشاد المسؤولون المعنيون عن الاحتياجات التنموية والمجتمعية بمحافظة لحج، أشادوا بتدخلات منظمة البحث عن أرضية مشتركة، وأكدوا على أهمية هذا اللقاء في تحديد وتقييم الاحتياجات المجتمعية؛ بما يساعد على تحقيق تنمية حقيقية وفق الأولويات المطروحة.
شارك في اللقاء ممثلون عن الجمعيات النسوية والشبابية (المسار الثاني)، والمكاتب الحكومية والإدارية، والقطاع الخاص، وصناع القرار، والمنظمات الدولية والمحلية.