بعث الأستاذ ضياء المحورق رئيس المنظمة الوطنية للشفافية والإصلاح المالي والإداري رسالة هامة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي حول مخرجات اجتماعهم المنعقد بتاريخ 23ديسمبر2024م والذي قضي بإعادة هيكلة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

ولأهمية الرسالة ننشرها كما جاءت نصا..

السادة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي المؤقرون جميعاً..

بداية أهديكم اطيب تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح في مهامكم الوطنية الكبيرة.

تابعت اجتماعكم المنعقد بتاريخ 23ديسمبر2024م، والذي خرج بضرورة إعادة هيكلة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ضمن جهود الدولة لتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة ومواكبة متطلبات المرحلة والتوجهات الدولية في مجال مكافحة الفساد.. 

وعليه فإني أود أن ألفت عنايتكم الى الآتي:

- ان تماسك وصلاح مؤسسات الدولة وضمان عملها كمنظومة مقدم على الأشخاص الذين يتولون إدارتها أيا كان توجههم السياسي أو المناطقي. فالأشخاص زائلون والمؤسسات باقية.
- ضرورة استقلالية أجهزة وهيئات الدولة المختصة بمكافحة الفساد والنأي بها عن المحاصصة الحزبية وتجاذباتها لضمان أداء عملها بمهنية عالية ومسؤولية وطنية.

ولهذا كان ينبغي قبل الحديث أو حتى التفكير في عملية إعادة هيكلة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في الوقت الحاضر كان يفترض أن تقومون بإتخاذ جملة من الإجراءات الهامة وإلا لن تكون هناك أي فائدة مرجوة من إعادة الهيكلة وسيصبح الأمر مجرد تحصيل حاصل لا فائدة منه ولن يجدي أي نفع ترجونه ونرجوه نحن أيضاً وستصبح الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مبنية على المحاصصة السياسية مثلها كمثل مجلس الوزراء الذي تجاذبته صراعات القوى السياسية وضاع الغرض المرجو منه في إدارة الدولة التنفيذية.

والإجراءات التي كان ينبغي بالضرورة القيام بها هي على النحو الآتي:

- إمتلاك الإرادة السياسية العليا وأهم مظهر من مظاهر إمتلاك الإرادة السياسية هو تجميد قانون الحصانة لشاغري الوظائف العليا في الدولة.
- تفعيل قانون براءة الذمة لدى شاعري الوظائف العليا والتنفيذية في السلطات المحلية للدولة.
- تعزيز دور السلطة القضائية وتمكينها من أداء عملها ومهامها دون أي تدخلات وإعطائها الاستقلالية الكاملة وحمايتها.
- تمكين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من أداء مهامها والدفع بها عن طريق تعزيزها بالكادر الوظيفي المتخصص وتوفير الحماية لأعضائها وكوادرها وضمان استقلاليتها وحياديتها وتعزيز مواردها.
- تعزيز دور منظمات المجتمع المدني خاصة المتخصصة في مجال مكافحة الفساد وتمكينها من القيام بواجبها الوطني كأداة مساعدة لإجهزة الدولة.
- تعزيز بناء مؤسسات الدولة وإصلاح الأنظمة الإدارية والمالية وتفعيل اللوائح الداخلية وضمان عدم الخروج عنها كأهم عامل من عوامل مكافحة الفساد الإداري.

وختاما تقبلوا مني خالص التقدير والأحترام والله من وراء القصد...

ضياء المحورق
رئيس المنظمة الوطنية للشفافية والإصلاح المالي والإداري 
عدن 26ديسمبر2024