وقف مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في إجتماعه الإستثنائي صباح اليوم الأربعاء الموافق 12 فبراير 2025 على التطورات الجارية التي تلقي بظلالها على حياة المواطنين  وخاصة في الجوانب المعيشية والخدمية  كنتيجة حتمية لحرب المليشيات الحوثية الإجرامية على الشعب  اليمني وإستمرار إعتداءاتها على المنشآت والمرافق النفطية وتسببها في وقف صادرات النفط والغاز والتي تشكل أهم موارد الخزينة العامة إلى جانب الممارسات التخريبية الاخرى التي تشنها أجهزتها الإستخباراتية،وفي مختلف الجوانب وخاصة حربها ضد إستقرار العملة الوطنية والترويج للشائعات والتقارير المزورة التي تخدم أغراضها والتي تصاعدت  موخراً منذ تم تصنيفها جماعةً إرهابية دولية و في ظل عجز مؤسف من المؤسسات المعنية .

لقد حذر البنك المركزي مراراً وتكراراً منذ تصاعد الاعتداءات الحوثية على القطاعات الإيرادية للدولة وفي مقدمتها قطاع النفط في اكتوبر 2022 من المآلات الخطيرة والعواقب المنذرة لهجمات المليشيات الاجرامية واقترح العديد من المعالجات اللازمة لتقليل الآثار وتفادي الاختناقات في المرتبات والخدمات والتي للأسف لم تلقى الاستجابة المناسبة من الجهات الحكومية المعنية بل تم تعطيل الإستفادة من موارد سيادية هامة  كانت تسهم في توفير الحد الادنى من الخدمات كما لم يتم التعامل مع ماهو  متاح من موارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها 

والبنك المركزي اذ يؤكد أنه سيقوم بواجباته في إستعادة إستقرار وحماية العملة العملة الوطنية وحماية القطاع البنكي والمصرفي وتسهيل قيامه بمهامه  وتعزيز الشراكة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة و المؤسسات المالية و المصرفية الدولية  للتعاطي مع اثار وتبعات تصنيف المليشيات الإرهابية الحوثية وانعكاساتها على القطاعات المالية والاقتصادية وعلى مصالح وتعاملات المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية  فإنه يناشد  مجلس القيادة والحكومة توفير الإسناد اللازم للبنك بما يمكنه من القيام بواجباته بكل مهنية واستقلالية ، ويدعو في الوقت نفسه ، إلى  وقف أي ممارسات غير قانونيه تطال تحصيل الموارد  والتي حذر منها البنك في خطاباته المتعددة للحكومة  وإعادة توجية جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي دون تخصيص ليتم إعادة  تخطيط الإنفاق وإستخدام المتاح من الموارد للتمويل الحتمي من الالتزامات  وبحسب  الاولويات. 
كما ناشد  مجلس إدارة البنك المركزي مجلس القيادة الرئاسي والحكومه باتخاذ  التدابير الممكنه  لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية بما يخدم الصالح العام ويحسن معيشة المواطنين ويوفر الحد الأدنى من الخدمات  التي باتت في  أسواء حالاتها. 

ويدعو إلى تفعيل كافة الأجهزه والمؤسسات ومعالجة الإختناقات التي تفاقمت في ظل الغياب شبه الكامل للمسؤولين.