- العليمي وبن مبارك.. عودة قريبة إلى العاصمة عدن بحزمة مشاريع تعالج الإشكاليات وتنتصر للشعب
- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الثلاثاء بالعاصمة عدن
- بشرى سارة: بدء صرف تسويات 16,000 مدني بعد انتظار طويل
- ترتيبات لحماية أمريكية وبريطانية لآبار النفط تمهيدا لإعادة التصدير
- رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين يوضح: حديثي كان قراءة لأداء المجلس وليس انتقادًا للجنوبيين
- مصادر لـ "الأمناء" : العليمي لا يعتزم العودة إلى عدن
- فضيحة: 5000 طن من الدقيق الفاسد في طريقها إلى أسواق العاصمة عدن
- الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي : نتطلع لدور أوروبي أكبر في دعم المشاريع التنموية في بلادنا
- "وقفة احتجاجية في العاصمة عدن تهدد الحكومة بزلزلة الأرض تحت أقدامها!"
- اجتماع مشترك بديوان وزارة النفط والمعادن لمناقشة احتياجات الاسواق المحلية من الغاز المنزلي

كشف مصدر أمني مطلع تفاصيل حادثة اعتراض ركن استطلاع الحزام الأمني، إسماعيل طماح، من قبل سيارة تابعة لشرطة خور مكسر أثناء تواجده على خط الكورنيش بخور مكسر، مشيراً إلى أن الواقعة شابها تصرف غير قانوني وغير مهني.
وأوضح المصدر أن القيادي طماح كان على متن سيارة حكومية مدنية (توسان) دون مرافقة أمنية، وأثناء توقفه أمام فندقي الكورنيش وأوركيد في إطار مهام عمله، توقفت بجانبه سيارة شرطة من نوع "هايلوكس" وعلى متنها عدد من العسكريين والمدنيين.
وأضاف أن سائق السيارة، الذي عرّف نفسه بصفته مدير شرطة خور مكسر (الشاعري)، طلب أوراق السيارة. وأشار المصدر إلى أن طماح قدّم تصريح المرور الخاص بالحزام الأمني وأوراقاً تعريفية، لكن مدير الشرطة رفض الاعتراف بها وأصر على إنزاله من السيارة بالقوة، وهو ما اعتبره القيادي تجاوزاً للإجراءات القانونية.
ووفقاً للمصدر، قام طماح بتعريف نفسه وصفته كركن استطلاع الحزام الأمني، وأوضح ضرورة التنسيق عبر العمليات الأمنية لتجنب التصعيد، إلا أن هذا الطلب قوبل بالتجاهل. وفي ظل تصاعد الموقف، استدعى طماح حراسته الشخصية إلى الموقع لتأمينه، مؤكداً توجيههم بعدم التصعيد أو التهور.
وأشار المصدر إلى أن طماح استعاد تصريح المرور وغادر الموقع على الفور متجهاً إلى المعسكر، في خطوة لتجنب المزيد من الاحتكاك وسط الشارع وأمام المواطنين.
وشدد المصدر على أن مثل هذه التصرفات تؤثر سلباً على التنسيق الأمني وتعرقل جهود العمل المشترك، داعياً إلى مراجعة الإجراءات الأمنية لضمان الالتزام بالتراتبية واحترام صفات القيادات الأمنية، بما يضمن تعزيز الثقة بين مختلف الأجهزة الأمنية ويحافظ على النظام العام.