وزير الداخلية حيدان يرفض قرار تعيين مدير عام للحسابات ..

حيدان يصدر قرارات مخالفة للقانون ويرفض قرارات قانونية
غيض من فيض فساد حيدان بالأرقام :
3 مليار تغذية لثلاثة أشهر 
800 مليون مرتجع مرتبات ونفقات تشغيل 
وما خفي كان أعظم

رفض وزير الداخلية، إبراهيم حيدان، قرارًا صادرًا عن وزير المالية، سالم بن بريك، يقضي بتعيين مدير عام للحسابات في وزارة الداخلية. وقد أثار هذا الرفض تساؤلات حول دوافعه، خاصة في ظل تقارير متزايدة عن الفساد المالي داخل الوزارة.
وتؤكد وثائق ومذكرات رسمية حصلت عليها "الأمناء" عن تمرد  حيدان على قرار وزارة المالية على الرغم من استكمال القرار لكل المتطلبات القانونية، كما أن حيدان بالوقت نفسه يحرص على إصدار قرارات مخالفة للقانون.

مواصلة حيدان العبث بوزارة الداخلية يقابل بصمت مخجل من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة .

بعض من  الفساد المالي في الوزارة :

وفقًا لتقارير خاصة حصلت عليها صحيفة “الأمناء”، كشفت عن حجم كبير من الفساد المالي في وزارة الداخلية، والذي يتمثل في مرتجع المرتبات حيث تشير المصادر إلى أن مرتجع المرتبات يتراوح ما بين 300 إلى 500 مليون ريال يمني شهريًا، ما يثير الشكوك حول وجود تلاعب كبير في إدارة المرتبات.

وتُقدّر نفقات التشغيل الشهرية بمبلغ يتراوح بين 400 إلى 500 مليون ريال يمني. وتُظهر هذه الأرقام ضبابية في آلية الصرف وافتقارها للشفافية كما أن مخصص التغذية يتضمن  فساد مالي وذلك بحوالي  3 مليارات ريال خلال ثلاثة أشهر فقط، دون وجود رقابة فعلية على آلية الصرف.

ويشير رفض وزير الداخلية لتعيين مدير عام للحسابات إلى احتمالية محاولته إبقاء الوضع المالي تحت سيطرته الشخصية، بعيدًا عن الرقابة القانونية والمالية.

يعكس الفساد المالي في وزارة الداخلية عدم كفاءة في إدارة موارد الوزارة، مما يؤثر بشكل مباشر على مستوى الخدمات المقدمة وعلى استحقاقات العاملين فيها.