شهدت العاصمة عدن، صباح اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات الندوة التعريفية حول جائزة الشارقة في المالية العامة، بتنظيم مشترك بين حكومة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.

وتأتي الندوة برعاية وزير الخدمة المدنية والتأمينات، الدكتور عبدالناصر الوالي، وبدعم من حكومة الشارقة، بهدف تعزيز الوعي بأهداف الجائزة ودورها في تطوير الإدارة المالية على المستوى العربي.

حيث تهدف جائزة الشارقة في المالية العامة، التي أطلقت بمبادرة من إمارة الشارقة، إلى تكريم المؤسسات والأفراد الذين يقدمون نماذج ريادية في مجالات الإدارة المالية وإعداد الميزانيات والرقابة المالية.

كما تسعى الجائزة إلى تعزيز الابتكار والإبداع في الأنظمة المالية والإدارية بالدول العربية، بما يساهم في تحقيق الاستدامة المالية وتطوير الأداء المؤسسي.

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أكد الدكتور عبدالناصر الوالي أهمية هذه المبادرات الإقليمية التي تهدف إلى تبادل الخبرات بين الدول العربية، مشيداً بدور حكومة الشارقة في دعم التعاون العربي وتحقيق التكامل في مجال الإدارة المالية.

وأضاف: "تُعد هذه الندوة فرصة لتعزيز القدرات المؤسسية وتسليط الضوء على التجارب الناجحة التي تساهم في بناء أنظمة مالية أكثر كفاءة وشفافية".

وتتضمن الندوة التي تستمر يومين سلسلة من الجلسات التفاعلية والمناقشات التي يشارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين في الإدارة المالية من مختلف الدول العربية.

حيث أشار ممثلو المنظمة العربية للتنمية الإدارية إلى أن جائزة الشارقة تمثل منصة فريدة لتعزيز التميز المؤسسي في القطاع المالي، مؤكدين أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين المحلي والإقليمي.

ومن المقرر أن تختتم الندوة غداً الأربعاء بجملة من التوصيات التي تهدف إلى تحسين الأنظمة المالية في الدول المشاركة.

كما سيتم طرح مقترحات لتعزيز التعاون بين المؤسسات العربية في مجالات الإدارة المالية والإصلاح المؤسسي.

وتأتي هذه الندوة كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة الشارقة لدعم المبادرات الإقليمية الهادفة إلى تحقيق التكامل بين الدول العربية.

وقد عبّر المشاركون عن تقديرهم لدور دولة الإمارات في تقديم الدعم الفني واللوجستي لتنظيم مثل هذه الفعاليات التي تركز على تعزيز القدرات المؤسسية في الدول العربية.

تسعى حكومة الشارقة، من خلال هذه الجائزة، إلى خلق بيئة تنافسية إيجابية بين الجهات الحكومية والخاصة في العالم العربي، وتعزيز تبادل الخبرات في المجالات المالية والإدارية.

ومن المتوقع أن تسهم الندوة في وضع أسس لشراكات مستقبلية تساهم في تحسين الأنظمة المالية والإدارية بالمنطقة.

تأتي هذه الندوة في وقت تزداد فيه الحاجة إلى الابتكار وتطوير الأداء المالي على المستويات المحلية والإقليمية، مما يجعلها خطوة مهمة نحو تعزيز الكفاءة والاستدامة في الإدارة المالية العامة.