اختتمت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الخميس بحضرموت، أعمال ورشة العمل التي عقدتها مع منظمات المجتمع المدني من عموم محافظات الجمهورية، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. 

وتناولت الورشة التي استمرت على مدى يومين، "آليات التعاون بين اللجنة الوطنية للتحقيق والمجتمع المدني وسبل تطويرها"، وضمت (32) منظمة مجتمع مدني عاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، في جميع المحافظات. 

وناقش المشاركون في ورشة العمل تحليل أدوار المجتمع المدني في المحافظات اليمنية المختلفة، وأثره الحالي على حقوق الإنسان، والتحديات الآنية التي تعترض عمل المجتمع المدني العامل في مجال حقوق الإنسان. 

كما قام ممثلو المجتمع المدني من المشاركين والمشاركات عبر ورش عمل مصغرة بمناقشة الآليات العملية المناسبة للوصول إلى التعاون المطلوب بين اللجنة الوطنية للتحقيق والمجتمع المدني. 

كما تطرقت جلسات الورشة إلى أطر وأشكال التعاون المؤسسي وتفعيل الإحالة والخدمات اللاحقة بين اللجنة والمجتمع المدني، والتعاون في مجال الرصد والتوثيق وتفعيل التبليغ لتعزيز حقوق الإنسان، إضافة إلى المقترحات والتوصيات الختامية. 

وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق قد عقدت في مدينة المكلا منذ مطلع الأسبوع الجاري لقاءًا دورياً مع باحثيها الميدانيين القادمين من مختلف المحافظات، وشارك فيه (39) باحثاً ميدانياً.