أفادت مصادر مطلعة لـ"الأمناء" ان حكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك تواجه مشكلة كبيرة في تأمين الموارد المالية لتغطية وسد متطلبات فاتورة الإنفاق العام والمتضمن مرتبات القطاعين العسكري والمدني والنفقات التشغيلية ومن ضمنها قطاع الكهرباء.  
 
وأوضحت المصادر ان قطاع اعداد الموازنة العامة بوزارة المالية يواجه صعوبة في وضع وإعداد خطة الانفاق للموازنة العامة للعام 2025م نتيجة إلى عدم الوضوح حول اعتزام دول التحالف تجديد منحة دعم الموازنة العامة التي كانت تغطي نحو 60 ٪ من فاتورة الانفاق بالموازنة العامة وتوفر نحو اثنين ترليون ريال. 
ونوهت المصادر إلى أن منحة دعم الموازنة المقدمة من دول التحالف كانت تعوض العجز الناشئ عن فقدان عائدات تصدير النفط التي توقفت بسبب اعتداءات المليشيات الحوثية،  كما ساهمت في تأمين ما نسبته 70 ٪ من إجمالي الطلب على النقد الأجنبي وتغطية طلبات المستوردين لتوفير السلع الاساسية والكمالية لنحو 30 مليون نسمة ..
 
 
وأعربت المصادر في سياق إفادتها الخاصة لـ"الأمناء" عن مخاوفها ان يدفع عدم البت بجدية لطبيعة وحقيقة الوضع القائم الى تعميق الأزمة المعيشية والاقتصادية ويؤدي لعجز الحكومة عن سداد مرتبات القطاع العسكري والمدني خلال العام المقبل ، فضلا عن ما قد تشكله الشحة للنقد الاجنبي واحداث انهيار متسارع لأسعار صرف العملة .