- أولاً: هل قضية المقدم علي عشال الجعدني سياسية أو قضية جنائية حقوقية؟!
- ثانياً: ماذا عن موقف قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي إزاء هذه القضية، هل تحفظت، أم أعلنت منذ اليوم الأول تضامنها الكامل مع أسرة عشال، ومتابعتها المستمرة لمستجدات القضية، وحرصها على سرعة استكمال الإجراءات القانونية وإحالتها للقضاء؟!
- أيضاً: ما موقف إدارة أمن عدن واللجنة الأمنية العليا، هل كان إيجابياً وفي طريق إلقاء القبض على الجناة، أم كانت هناك مماطلة وتسويف وتكتيم؟!
جميعنا يعلم علماً يقيناً الإجابة عن الأسئلة السابقة، ولا يمكن نكران وجحود الجهود المبذولة في سبيل الكشف عن مصير المقدم عشال ومحاسبة الجناة والمتورطين، وذلك بشهادة إدارة أمن أبين التي أشادت في بيان لها الخميس الماضي بجهود الأجهزة الأمنية بعدن وما تقدمه من عمل متواصل وتنسيق كبير بين أمن المحافظتين، لسرعة البت في القضية.
صحيح، يحق للمواطنين التظاهر سلمياً للتعبير عن آرائهم ولا يصح منعهم بأي حال من الأحوال طالما وذلك التظاهر وفقاً للنُظم والقوانين، ولكن السؤال: ما فائدة هذا التظاهر اليوم طالما وجهود الأجهزة الأمنية والقضائية حثيثة وعلى قدمٍ وساق في القضية وبشهادة وإشادة الجميع؟!
بل لماذا نسمح لأنفسنا أن نكون أدوات لجهات معادية تحاول التسلق على قضايانا لتحقيق أهدافها السياسية وضرب السكينة العامة للمواطنين، بالرغم من عِلمنا المسبق بنوايا تلك الجهات، والنتائج المتوقعة من ذلك التصعيد غير المبرر؟!
خلاصة الأمر: أن كلنا مع قضية عشال وندعم الأجهزة الأمنية والقضائية لسرعة الكشف عن مصير عشال، ومحاسبة المتورطين ليكونوا عِبرة لغيرهم ممن يستهترون بأمن وأرواح الأبرياء، كما أن الجميع أيضاً مع أسرة المخطوف في حقهم في التظاهر والتعبير عن إدانتهم والتصعيد في حال كانت هناك أي مماطلة أو تسويف في القضية من قِبل الأجهزة الأمنية والقضائية، لكن طالما الأجهزة الأمنية والقضائية تبذل كل ما بوسعها للوصول إلى النتائج النهائية وإغلاق ملف القضية، فحفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة مسؤولية الجميع.