شن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين خلال الأيام الماضية، موجة جديدة من الاتهامات والأكاذيب ضد دولة الإمارات، وعبر أذرعه في اليمن والسودان، التي تمثل آخر مساحات النفوذ للتنظيم بالمنطقة العربية.
حيث شنت أدوات التنظيم الدولي للإخوان في اليمن خلال الأيام الماضية، هجوماً جديداً ضد دولة الإمارات، تحت لافتة "ميناء عدن" من خلال تداول وثيقة تزعم فيها وجود صفقة لتسليم الميناء إلى شركة إماراتية.
الوثيقة المنسوبة إلى عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي إلى رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، عن وجود لجنة وزارية مشكَّلة بقرار مجلس الوزراء للتفاوض مع مجموعة أبوظبي ومؤسسة موانئ عدن للاستثمار المشترك، وأنها على وشك إنجاز الاتفاقية النهائية.
وعلى الرغم من عدم صدور أي تأكيد رسمي من قبل الحكومة أو وزارة النقل على صحة هذه الوثيقة، ونفي قيادات بارزة في المجلس الانتقالي الجنوبي صحة هذه الوثيقة والتأكيد بأنها مزورة، إلا أن جماعة الإخوان باليمن وعبر قياداتها وإعلامها، جعلت منها ذريعة لحملة جديدة من الهجوم ضد الدور الإماراتي في اليمن.
وأعادت الجماعة تكرار خطابها القديم المهاجم والمحرض ضد الدور الإماراتي، بل وترديد أكاذيب ومزاعم منها أن "ميناء عدن يشكِّل أبرز التهديدات للإمارات، وأنه يمكن أن يقضي على الأهمية الاستراتيجية لميناء دبي".
وهي مزاعم تُثير سخرية المختصين بالشأن الاقتصادي نظراً لكون نشاط الموانئ مرتبطة بدرجة أساسية بالنشاط الاقتصادي للدول وبأسباب أخرى ولا يعتمد الأمر على الموقع فقط.
اللافت في الحملة الإخوانية، كان ردود الأفعال الساخرة من قبل اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي ضدها، عبر استذكار حملات الإخوان السابقة ضد الدور الإماراتي منذ عام 2015م، والتي أثبتت الأحداث كذبها وأنها مثلت خدمة كبيرة لمليشيات الحوثي الإرهابية بعد أن كانت واحداً من الأسباب الرئيسية التي أعاقت هزيمتها عسكرياً وسياسياً واقتصادياً.
التخادم الإخواني الحوثي تجلى أيضاً في هذه الحملة، التي لاقت تأييداً صريحاً من قبل جماعة الحوثي وعبر عنها تغريدة القيادي بالجماعة حسين العزي، الذي تحدث عن رفض جماعته لما زعم بأنها "الاتفاقيات التي تحاول شرعنة وتغطية احتلال الإمارات لميناء عدن".
القيادي الحوثي توعد بأن جماعته لها الحق في "شطب هذه الاتفاقات المشبوهة بطريقتها الخاصة"، في تلميح خطير بنوايا الجماعة استهداف ميناء عدن تحت مبرر الاتفاقية المزعومة التي تروج لها جماعة الإخوان، في صورة جديدة للتخادم بين الطرفين.
حملة ذراع التنظيم الدولي للإخوان في اليمن ضد الإمارات تحت لافتة "ميناء عدن"، تزامنت مع حملة أخرى شنها ذراع التنظيم في السودان، عبر اتهامات ومزاعم غير مسبوقة وجهها مندوب السودان (الجيش) الحارث إدريس في جلسة مجلس الأمن الثلاثاء ضد الإمارات.
حيث كرر الحارث الاتهامات التي تطلقها المؤسسة العسكرية الحاكمة في السودان وأحد أطراف الصراع في البلد بتقديم أبوظبي السلاح والدعم للطرف الآخر بالصراع المستمر منذ 14 شهرا وهي قوات الدعم السريع.
هذه الاتهامات رد عليها مندوب الإمارات بالمجلس محمد أبوشهاب ووصفها بأنها "سخيفة وباطلة"، موجهاً حديثه إلى مندوب الجيش السوداني قائلاً: "إذا كانوا يسعون إلى إنهاء الصراع ومعاناة المدنيين، فلماذا لا يأتون إلى محادثات جدة؟"، مضيفاً: "يجب أن تتوقفوا عن المزايدات في مثل هذه المنتديات الدولية، وعليكم بدلا من ذلك تحمل مسؤولية إنهاء الصراع الذي بدأتموه".
ويشير مندوب الإمارات إلى رفض قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان أواخر الشهر الماضي دعوة للعودة إلى محادثات السلام مع قوات الدعم السريع في جدة بالسعودية، في سياق رفض مستمر من قبل الجيش لكل المحاولات الإقليمية والدولية لإنهاء الصراع عبر الحوار المباشر بين الجيش والدعم السريع.
مراقبون يرون في الاتهامات التي يوجهها الجيش في السودان والذي لا يزال تحت تأثير جماعة الإخوان المسلمين ضد الإمارات، هي محاولة مكشوفة لتبرير هزائمه العسكرية على الأرض على يد قوات الدعم السريع على الرغم من الفارق الكبير في التسليح والإمكانيات بين الطرفين.
كما أن هذه الاتهامات يسعى من خلالها الجيش إلى التغطية على الدعم الذي حصل عليه مؤخراً من قبل النظام الإيراني وفق ما كشفته تقارير دولية في فبراير الماضي، عن وصول شحنة من الطائرات الإيرانية المُسيرة، وسط اتهامات عن منح الجيش تواجداً إيرانياً على البحر الأحمر مقابل هذا الدعم.