ناقش وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، مع نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان القاضي حسين المشدلي، وعضو اللجنة القاضية إشراق المقطري عددا من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والسجون والإصلاحيات في المحافظات اليمنية. 

وتطرق القاضي حسين المشدلي إلى أوضاع النزلاء في فروع مصلحة التأهيل والإصلاح في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة وتحسين الأوضاع الخاصة بعدد من السجون خاصة سجن الشبكة في مدينة التربة جنوبي محافظة تعز وأهمية إنشاء مبنى جديد للسجن، إضافة إلى تحسين الخدمات في سجون أخرى في محافظات الضالع ومأرب. 

كما جرى في اللقاء مناقشة تفعيل المحاسبة والرقابة الداخلية لبعض منتسبي الأمن الذين يشتبه بارتكابهم مخالفات، والتعاون في رفع القدرات المستمرة للكادر الأمني. 

وشدد نائب رئيس اللجنة على ضرورة التنسيق والتواصل المستمر بين اللجنة ووزارة الداخلية نظرا للقواسم المشتركة بينهما لضمان توفير الحقوق المكفولة لنزلاء الإصلاحيات والمحتجزين وتحسين بيئاتهم وتنفيذا للقوانين الوطنية والدولية.

من جانبه أكد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، على اهتمام الوزارة بقضايا حقوق الإنسان وحرصها على التعاون مع جميع الجهات المعنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون. 

وأشار اللواء "حيدان" خلال اللقاء، إلى دعم الحكومة لعمل اللجنة وتقديم كافة التسهيلات لها لتأدية مهامها بكل حيادية ومهنية، مشيدا بالجهود التي تبذلها اللجنة منذ بداية عملها في التحقيق بالانتهاكات ومعاينة مراكز الاحتجاز.