كتب/ مراد محمد سعيد
تشير الظروف الاقتصادية الراهنة للمواطن في الجنوب إلى مرحلة تأزم وانهيار يؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية، وتتسارع الاحتمالات نحو سيناريو ما بعد تظاهرات الغضب، حيث يصبح الانفجار الفوضوي للوضع هو الاحتمال الأقرب.

لماذا يجب الانتظار حتى يحدث هذا الانفجار؟ الواقع يشير إلى أن اندلاع احتجاجات شعبية ستكون مكلفة بشكل هائل على المشهد السياسي الجنوبي. لماذا السكوت؟ وما هي المصلحة من الاحتفاظ بالهدوء؟

تقدير مؤشرات الفشل للحكومة الحالية يبدو واضحًا، حيث لم تنجح في تحقيق أي تقدم في ملفات التنمية منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي. يتفق الجميع على أدائها الفاشل وهي مستمرة على نفس الوتيرة.

التهديدات الصادرة عن هيئة رئاسة الانتقالي بمنع عودة الحكومة تظهر كنصف خطوة (على استحياء) غير كافية. يتعين على الانتقالي تبني مواقف أكثر حزمًا، مثل تجميد عضويته في الحكومة على الأقل، لتكون تلك التهديدات ذات مغزى وتؤدي إلى تحريك المياه الراكدة ولتعزيز استقرار الوضع، خاصةً أنه لا تتوقع منها تداولات سياسية كبيرة بما أنه لا يزال شريكًا رئيسيًا في مجلس القيادة الرئاسي

يظل السؤال الأساسي يطرح نفسه: هل يسعى المجلس الانتقالي المفوض من شعب الجنوب فعلاً إلى تحقيق أهداف إصلاحية لتحسين حياة المواطنين وظروفهم المعيشية، أم أن التحقيق بتطلعاتهم الشخصية يتسبب في تجاوز حياة المواطنين ومصاعبهم؟!