أكد خبير اقتصادي أن الحكومة في عدن تقترب من إعلان إفلاسها، وأن الأوضاع تتجه صوب مزيد من الاحتقان الاجتماعي وسط ضبابية الرؤية للمستقبل.

وأوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرابطة الاقتصادية د. حسين الملعسي، أن "إعلان إفلاس الحكومة يلوح في الأفق فقد اجتمعت أغلب مؤشرات الإفلاس المتعارف عليها دوليًا في مثل هذه الحالات على وضع الحكومة حاليا فقد ترافقت كل من الأزمة المالية، والسياسية والإنسانية والتي إجمالا تعكس حالة من عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الاحتقان الاجتماعي وضبابية الرؤية للمستقبل".

وأضاف في مقال له أن "الأزمة السياسية هي أم الأزمات في البلد وتتمثل في الحرب الطويلة والاضطرابات الأمنية وأزمة المؤسسات السيادية الخطيرة والتدخل الأجنبي في الشأن السياسي للبلد.

أما الأزمة المالية فتتمثل في ضعف الحكومة القائمة في مجال تسيير شؤون الدولة المالية والعجز الملحوظ في إدارة المالية العامة والخلل المستدام بين الموارد والاستخدامات وغياب العمل بالميزانية العامة للدولة".

ومضى قائلا: "في ذات الوقت تعصف بالمجتمع أزمة إنسانية حادة لا نظير لها في عالم اليوم وصنفت دوليًا كأسوأ أزمة إنسانية في العالم وعلامتها أزمة الأمن الغذائي والفقر والمجاعة. وعلى الرغم من كل تلك الأزمات وغيرها مما لم يذكر يلاحظ أن الحكومة تتعامل ببرود شديد مع تلك الأزمات، وكأن شيئًا لا يعنيها، حتى القيام ببعض الإصلاحات المالية والنقدية الضرورية تلبية للضغوط والشروط الخارجية للحصول على المنح والودائع والمساعدات فإن الحكومة حتى لم تعلن برنامجا واضحًا للإصلاحات الاقتصادية والتي من خلال البرنامج يمكن معرفة مهام الإصلاحات لأجهزة الدولة المختلفة ومراقبة التنفيذ مع ضرورة التنسيق الكامل لكل الأجهزة الحكومية كفريق واحد لتنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية".

وأردف قائلا: "إن الإفلاس كان بالإمكان حدوثه منذ وقت سابق لولا إنقاذ السعودية والإمارات للحكومة عبر أشكال معروفة من تمويل لموازنة الحكومة ولكن ليس كل مرة تسلم الجرة فمع بداية العام القادم قد تعلن الدولة فشلها في القيام بمهامها المعتادة بسبب إفلاس ماليتها.

واختتم مؤكدًا "أن التجاذب والتخادم والتراخي للحكومة والتحالف في حل جاد للأزمات السياسية والمالية والإنسانية واستخدامها كوسائل ضغط سياسي لتحقيق أجندات سياسية لا تخدم المواطن ستنعكس على صناعها في لحظة معينة من اللعب على المتناقضات كسبًا للوقت وضغطًا مستمرًا لتحقيق مآرب خفية ليس من ضمنها إرساء السلام والاستقرار الاقتصادي والمعيشي".