شارك معالي اللواء سالم عبد الله السقطري وزير الزراعة والري والثروة السمكية في الحدث الوزاري رفيع المستوى للدول النامية والأقل نمواً بعنوان "تحويل النظم الزراعية والغذائية من أجل تنفيذ خطة عام 2030: تسخير إمكانات الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نمواً والبلدان النامية غير الساحلية" الذي عقد في مقر منظمة الأغذية والزراعة (FAO) في روما يومنا هذا 29 يونيو 2023. وتأتي أهمية الحدث في تجديد الدعوة إلى التزام إقليمي ودولي لمساعدة هذه الدول ومن ضمنها بلادنا لتعزيز قدراتها في التنمية الزراعية والسمكية ومواجهة تحديات الامن الغذائي. 

وقد شارك معالي الوزير كمتحدث رئيسي في الجلسة التفاعلية الخاصة بـ "الاستثمارات اللازمة لسد الفجوة"، حيث اشار معاليه الى جهود بلادنا عبر عدة قطاعات ممثلة بوزارة الزارعة والري والثروة السمكية لسد الفجوة في الاستثمار اللازم لتسريع تحويل أنظمة الأغذية الزراعية في اتجاه تحقيق الأمن الغذائي، ونوه معاليه بالظروف المأساوية التي حلت في بلادنا جراء الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية والتي طال أمدها، وخلفت آثارا كبيرة في البنية التحتية للقطاع الزراعي والسمكي وفقد سبل العيش الريفية لشريحة واسعة من السكان علاوة على تأثير التغيرات المناخية التي شكلت تحدياً كبيراً أمام الحكومة اليمنية.

كما اشار معاليه إلى خطة بلادنا لتعزيز دور القطاع الزراعي والسمكي للفترة 2023- 2027 التي تضمنت إعادة تأهيل البنية التحتية والمؤسسية لتعزيز دور القطاع الزراعي والسمكي في تحسين الأمن الغذائي. وذكر بأنه منذ مايو 2020، تعمل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بشكل وثيق مع منظمة الأغذية والزراعة (FAO) في سياق مبادرة "يداً بيد" التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار لتحقيق الهدفين التنمويين القضاء على الفقر والقضاء على الجوع. ونوه معاليه بأنه من خلال التشاور مع أصحاب المصلحة، فقد ساعدت في تحديد الأولويات الوطنية للزراعة ومصايد الأسماك، والوصول إلى الغذاء وتحسين النظام الغذائي، والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفقراء والضعفاء، والتكيف مع تغير المناخ، وإدارة الموارد الطبيعية المستدامة، الذي انعكس في الاستراتيجية الوطنية للزراعة والثروة السمكية وخطة الاستثمار (2024-2030) التي هي قيد المراجعة حالياً للمصادقة عليها. 

واشار معالي الوزير الى اهمية هذا الحدث كونه اتى بعد منتدى الاستثمار الاول المنعقد العام الماضي والذي نظمته منظمة الفاو والذي وفر منصة لبحث وتعزيز سبل الاستثمار، حيث تشرفت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بتقديم فرص عمل محددة في هذا المنتدى وهي تتألف من: 1. جمعية رجال الأعمال الصيادين (التخزين البارد). 2. مصنع لتجهيز الألبان. 3. تربية النحل. 4. شرفات القهوة، بإجمالي 190 مليون دولار أمريكي، يشارك فيها أكثر من 430 ألف فرد كموظفين ورجال أعمال. 

وفي سياق متصل نوه بأن الإستراتيجية الوطنية للزراعة والأسماك والخطة الاستثمارية بأولوياتها المشتركة وإطار نتائجها وميزانيتها الموجهة نحو النتائج، هي فرصة لليمن بالتعاون مع الشركاء الداعمين لإعادة مركزية قطاع الزراعة والاسماك. 

حضر الاجتماعات كل من سعادة السفيرة اسمهان عبدالحميد الطوقي سفيرة بلادنا في ايطاليا والمندوبة الدائمة لبلادنا لدى منظمة الاغذية والزراعة والدكتور خضر بلم عطروش رئيس سكرتارية الامن الغذائي وهاني الذبحاني منسق الفاو لدي سفارة بلادنا في روما.