- تسريب وثائق سرية تكشف تصاعد الخلافات بين أقطاب النفوذ الشمالية داخل معاشيق
- ما علاقة تسريب الوثائق بالحملة الإعلامية التي شنتها وسائل إعلام الإخوان على " بن مبارك "؟
- أين تكمن مواطن الفساد الذي نخر الحكومة والاقتصاد الوطني بالمناطق المحررة؟
الصراع في المعاشيق والكارثة على الشعب

أزمة اقتصادية خانقة تعصف بحياة المواطنين في المناطق المحررة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دولياً  . . وتتزامن هذه الأزمة الاقتصادية مع حالة الحصار المفروض على العاصمة عدن ومحافظات الجنوب من قبل منظومة قوى الاحتلال اليمني ؛ وتحديداً تلك القوى التي تتدثر بلباس الشرعية ، وتطعن معايير الشراكة والتوافق والوفاق بين القوى القوى السياسية المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي ، والتحالف العربي بمقتل في ظهره بتواطؤها مع الحوثيين والإخوان وقوى الإرهاب ، ولا تزال تلك القوى تكرس فرض حالة حصار محكمة على أبناء الجنوب خاصة وأبناء المناطق المحررة عامة ، والتي نتج عنها حالة من تردي الأوضاع الخدماتية والمعيشية والتنموية والتي يدفع ثمنها المواطنين دون رحمة والمتمثلة في انهيار المستوى المعيشي والصحي والاقتصادي والاجتماعي وفي كل المجالات والصعد .
هذا الأزمة الاقتصادية وانهيار أسعار صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية ، وكذا تردي الخدمات وغلاء الأسعار ، وانخفاض مستوى دخل الفرد الفرد إلى تحت مستوى خط الفقر نتاج طبيعي وتحصيل حاصل لفساد منظومة الاحتلال اليمني التي أصبح الجنوبيون اليوم مجبرين على فض هذه الشراكة التي أثبتت فشلها ، وعملت من خلالها القوى الشمالية في مجلس القيادة الرئاسي وفي حكومة المناصفة بالعمل في عكس اتجاه بنود الشراكة وانفرادها بالقرارات دون الالتزام بمعايير الشراكة ، ولا يهمها سوى الاستئثار بالمكاسب المادية وبالمليارات وبتأجيج الصراعات البينية بين أبناء الجنوب.
وما يحصل اليوم من صراعات داخلية في مجلس الوزراء بين أقطاب الصراع الشمالية ما هو إلا عنوان بارز لعمليات الفساد والخلاف بين تلك القوى على عمليات النهب والسلب ، وتصفية حسابات مع القوى الجنوبية التي تسعى لإصلاح وترميم ما أفسدته تراكمات المراحل للحكومات السابقة والتي دفع ثمنها الجنوبيون منذ قيام الوحدة المشؤومة في عام 1990 وحتى اليوم.
صراع قوى النفوذ الشمالية بقصر معاشيق مؤخراً بين أمين عام مجلس الوزراء دماج ومدير مكتب رئيس الوزراء باحارثة التي صاحبتها فضائح لنسريب الوثائق في مكتب رئيس الوزراء احمد عوض بن مبارك ليس عفويا ، بل مفتعلا كما يراه مراقبون لاستهداف رئيس الوزراء " بن مبارك " والتي تزامنت مع حملة إعلامية مدفوعة الثمن مسبقاً تقف ورائها قوى النفوذ الشمالية في مجلسي القيادة الرئاسي والوزراء ، والتي حولت الصراعات البينية لقوى النفوذ الشمالية المفترضة لاستهداف بن مبارك ، وعرقلة قيام الحكومة بواجباتها والتزاماتها تجاه الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى وقف انهيار العملة وغلاء الأسعار والفساد الذي ضرب كافة مناحي الحياة المعيشية والاقتصادية والخدماتية في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب والمناطق المحررة.

وكشف ناشطون إعلاميون مرامي الحملة الإعلامية التي استهدفت تشويه رئيس الوزراء بن مبارك لتكون جسر عبور لهم لتنفيذ مخططاتهم الجهنمية التي ظاهرها صراع وهمي بين تلك القوى النابعة لمنظومة الاحتلال اليمني للجنوب وباطنها استمرار الحصار المفروض على أبناء المناطق المحررة المتمثل في تدهور العملة وتردي الخدمات والنيل من الإنجازات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والدبلوماسية التي تحققت لشعب الجنوب تحت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس الزبيدي .

فضائح تسريب وثائق حكومية :

وزارة المالية توجه البنك المركزي بإلغاء التعامل مع ختم الأمانة العامة، ودماج يواصل التصعيد ضد رئيس الحكومة بن مبارك (وثيقة ) 

ففي سابقة خطيرة في تاريخ العمل الرسمي للحكومة الشرعية باليمن سرب مسؤول حكومي وثائق رسمية و مراسلات إدارية بين مؤسسات الدولة الى وسائل الإعلام عبر صحفيين مقربين منه ، حيث تداول الإعلامي نسيم البعيثي وثيقة سرية خطيرة بتاريخ 20 أكتوبر 2024 من الاخ مطيع دماج الأمين العام لمجلس الوزراء إلى رئيس الحكومة الدكتور أحمد بن مبارك استنكر خلالها الإجراءات التي أتخذتها وزارة المالية بإشعار محافظ البنك المركزي بمذكرة صادرة بتاريخ 7 أكتوبر 2024 بإلغاء التعامل مع كافة الوثائق و الشيكات التي تذيل بتوقيع الأمين العام لمجلس الوزراء مطيع دماج و ختم الأمانة العامة لمجلس واستبداله بختم الدائرة المالية والإدارية بشكل مؤقت حتى إشعار آخر .

 هذا وقد عبر دماج خلال المذكرة المسربة حديثاً بتاريخ 31 أكتوبر 2024 عن استهجانه و غضبه الشديد ضد الإجراءات المتخذة من قبل وزارة المالية و الموجهة للبنك المركزي و التخاطب بشكل مباشر دون إشعار الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، حيث تم إضافة عدد من النقاط القانونية التي تحذر من هذا الإجراء و المخالفة القانونية الجسيمة على حد ما أوردته المذكرة .
 من جانب آخر أكد مراقبون أن مثل هذه الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية تؤكد سحب الثقة عن الأمين العام مطيع دماج بشكل غير معلن وهو ما يفسر أسباب الحملة الإعلامية الأخيرة التي شنها أمين عام مجلس الوزراء مطيع دماج على رئيس الحكومة ومدير مكتبه أنيس با حارثة عبر وسائل إعلامية مقربة منه بالإضافة إلى الخطوات التصعيدية التي تبناها دماج في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ضد موظفي الدائرة المالية والإدارية .

وكانت رسالة رسمية وجهها دماج قد أفادت عن قيام أنيس باحارثة باقتحام اجتماع داخلي بمبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خاص بالتحقيق مع موظفين في مخالفة صريحة للنظام والقانون حسب مصادر قانونية اعتبرت التحقيق والاعتداء على الموظفين دون مسوغ قانوني وبطريقة غير إنسانية لإجبارهم على الاعتراف بتسريب الوثيقة ومعاقبتهم دون وجه حق.
وأن باحارثة "أثار بتصرفه الفوضى داخل مبنى الأمانة العامة وأمام الموظفين في انتهاك للوائح المنظمة لعمل الأمانة العامة ومكتب رئيس الوزراء، كما قام بأخذ موظفي الدائرة المالية وأقلهم في سيارته إلى خارج مبنى الأمانة العامة .

وذكرت تلك الوثيقة ان باحارثة قام وأثناء تأدية اللجنة المكلفة بأمر إداري لمهامها، باقتحام الاجتماع ورفع الصوت والتلفظ بكلمات غير مسؤولة مانعاً استكمال إجراءات التحقيق في الحادثة.

جدير بالذكر أن باحارثة يشغل إلى جانب عمله كمدير لمكتب رئيس الوزراء أيضا منصب رئيس الهيئة العامة للأراضي، ورئيس هيئة الاستثمار، وهو ما يعتبره ناشطون إجراء مخالفاً للقانون والتوجهات المعلنة لرئيس الحكومة احمد بن مبارك بمكافحة الفساد والإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية كعنوان للمرحلة الراهنة .

أزمة العملة.. إنذار أخير من المجلس الانتقالي :

ووسط إصرار قوى النفوذ الشمالية في مجلس الوزراء على عرقلة أي إصلاحات اقتصادية إلا أن المجلس الانتقالي الجنوبي لم يقف مكتوف الأيدي أزاء تلك الأعمال المفتعلة من قبل تلك القوى التي عرفت بعدائها للجنوب ، إذ أن المجلس الانتقالي الجنوبي ظل في متابعاته للأوضاع المعيشية في الجنوب، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تلقي بظلال خطيرة على حياة المواطنين، مع تزايد ملحوظ في حجم الأعباء التي تحاصرهم ، وفي مقدمتها أزمة العملة، كانت حاضرة على رأس اجتماع مهم عقدته هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخراً ، برئاسة علي عبد الله الكثيري القائم بأعمال رئيس المجلس ورئيس الجمعية الوطنية، بحضور وزراء المجلس في الحكومة ورؤساء الهيئات المساعدة لهيئة الرئاسة

في هذا الإطار، شددت الهيئة على الحكومة والبنك المركزي اتخاذ إجراءات سريعة لتنظيم القطاع المصرفي، ومكافحة عمليات المضاربة من قبل البنوك التي تقع مراكزها الرئيسية في صنعاء، وكذلك شركات الصرافة التي استغلت غياب الرقابة الفعّالة للتلاعب بأسعار صرف العملات، عبر الكتلة النقدية الضخمة التي تتحكم بها خارج نطاق سيطرة البنك المركزي.

وحذّرت الهيئة من خطورة استمرار البنك في سياسته الحالية فيما يخص ضخ العملة الأجنبية عبر المزادات التي تفتقر إلى الشفافية، والتي تذهب غالبيتها لصالح البنوك وشركات الصرافة التي تقع مراكزها في صنعاء ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ولا تستفيد منها السوق المحلية في المحافظات المحررة.

وأكَّدت أن وقف هذا الإجراء، وكذا إلغاء قرار التعويم لأسعار الصرف، والانتقال إلى سعر الصرف المُدار (تحديد سعر صرف جبري) في هذه المرحلة الاستثنائية، مع التزام البنك المركزي بتغطية الطلب على العملة لاستيراد المواد الأساسية، يمثلان ضرورة ملحة لوقف العبث والاستنزاف المهول للعملة الأجنبية وضبط أسعارها في السوق المحلية عند المستوى المقبول.
وفيما حرص المجلس الانتقالي على استعراض الإجراءات التي يتوجب العمل عليها لإنهاء الأزمة، فإن استمرار حالة التجاهل من قِبل الحكومة يمثل دليلًا فاضحًا على أنها تتعمد إرهاق الجنوبيين بالكثير والمزيد من الأزمات المعيشية.
ومن جانب آخر شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على أهمية تكثيف تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحررة، بالتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة، لحماية العملة الوطنية، وتداعيات تراجعها على حياة ومعيشة المواطنين .