دعاء القيادي في الحراك الجنوبي المحامي أرسلان السقاف مؤسس الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب ورئيس منظمة السلام عدن ، 

كل أحرار عدن وكافة منظمات المجتمع المدني الفاعلة بعدن والاتحادات النقابية العمالية والمهنية وكافة الاتحادات الشبابية والنسائية والمجتمعية والمكونات السياسية الجنوبية بالعاصمة عدن لعقد لقاء تشاوري عاجل وهام بالعاصمة عدن لرفع مذكرة عاجلة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس الرئاسي وكافة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان للمطالبة بإقالة ومحاكمة رئيس الوزراء معين عبدالملك التي تمارس حكومتة سياسة الفساد بشتى انواعه ،مستغلة غياب القانون والرقابة و المحاسبة من قبل الجهات المعنية".

في حين معظم موظفي الحكومة ومؤسسات الدولة بالعاصمة عدن بالذات أصبحوا اليوم لا يشعرون بالإنصاف في عملهم " منذ أعوام ولم تتحسن اوضاعهم ، رغم الوعود بزيادة المرتبات ، وكل تلك الوعود غير واقعية ولم تحدث في تحسين معيشة المواطن بالعاصمة عدن وبقية المحافظات المحررة 

 حيث يتعرض الجنوب منذ سنوات طويلة لحرب خدمات قاسية أهمها تردي ملف الكهرباء التي أدت لترديها تماما بالمناطق المحررة وبالذات العاصمة عدن ، وذلك نتيجة فشل عمل رئيس الحكومة معين عبدالملك التي تعمل سياسته على تصدير الأزمات والأعباء والتحديات للجنوب على كل المستويات بداخل حكومة معين عبدالملك.

ولم يعد خافيا أن قوى صنعاء قديما وحاضرا أصبحت تتحجج وراء الحرب لتمارس حرمان الجنوبيين من حقوقهم، لا سيما وقف صرف المرتبات والتوسع في ممارسات الفساد التي تشكل أسبابا رئيسية للتأزم المعيشي الشامل الذي يعاني منه الجنوب حاليا.

وقال المحامي أرسلان السقاف بأن الوضع الاقتصادي المُنهار غير مقبول، وحذّر في السياق من استمرار الجمود السائد في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة تجاه هذا الوضع ، مؤكدا أن استمرار ذلك الجمود وعدم تقديم أي معالجات فعلية وأهمها إقالة رئيس الوزراء وتشكيل حكومة مناصفة جديده تعتمد على الكفاءات لخدمة الشعب ، سيؤدي إلى تلاشي وانهيار ما تبقى من مؤسسات الدولة.

نتيجة مغبة استمرار السياسة الاقتصادية والمالية الفاشلة لحكومة معين عبدالملك، حيث أصبح الأمر بالغ الخطورة الذي يزيد من الضغوط على الموارد المحدودة للحكومة مما يحول دون إيفائها بالتزاماتها وعجزها عن دفع المرتبات وموازنات المؤسسات الحكومية في المحافظات الجنوبية وحل مشكلة الخدمات الأساسية للمواطن وأهمها ملف الكهرباء ،

ناهيك عن قيام حكومة معين سابقا بطباعة كميات من الأوراق النقدية وذلك الأمر الذي أدى إلى إنهيار كبير من قيمة العملة المحلية امام عجزها في توفير الغطاء النقدي بالعملة الصعبة الدولار لتغطية الكميات الجديدة التي تم طباعتها.

وسيترتب على السياسة الاقتصادية الفاشلة لحكومة معين عبدالملك وقف دعم الدول المانحة من تقديم مساعداتها للبلاد بسبب عدم إلتزام حكومة معين عبدالملك بسياسة نقدية واقتصادية علاجية لتصحيح الوضع الاقتصادي والمالي، إضافة لعدم وقف أي من عمليات الفساد المالي والإداري التي تستنزف ما تبقى من إيرادات لهذه الحكومة التي ثبت فشلها منذ تولي معين عبدالملك رئاسة الحكومة في العام ٢٠١٨م .

وأكد السقاف ان استمرار الأداء الهزيل للحكومة اليمنية بقيادة معين عبدالملك ؛ يخلف أضرارا بالغة على المواطنين وعلى الوضع الحالي الذي تعيشه أبناء العاصمة عدن والمحافظات المحررة من انقطاع التيار الكهربائى وانهيار الاقتصاد وارتفاع الأسعار وغلا المعيشه التي أثقلت كاهل المواطن البسيط .

والذي يعد المواطن هو المتضرر الوحيد من استمرار فشل دور الحكومة ، واستمرار عمليات الفساد التي تعتري أجهزة الدولة ، فان النتائج المترتبة على ذلك تعكس ظلالها بشكل مباشر على حياة المواطنين، فالمحافظات المحررة التي تعاني من الإهمال والفساد وغياب الخدمات والفوضى بحاجة إلى من ينتشلها من الوضع الحالي بشكل عاجل بإصدار قرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين رئيس حكومة وتشكيل حكومة مناصفة جديده تعتمد على الكفاءات الوطنية لإنقاذ ماتبقى من انهيار للاقتصاد والقيام بواجباتها تجاه الشعب .