ردت حكومة معين عبد الملك عبر مصدر حكومي في تقرير نشرته وكالة سبأ.

وجاء التقرير تاكيد على هروب الحكومة واستمرارية تنصلها عن توفير الوقود للكهرباء والاكتفاء ببيان انفاقها وعبثها في شراء الوقود التجاري الذي يكلفها ضعف مبلغ المنحة .

ويوضح التقرير إن الحكومة في حال كانت جددت المنحة تستطيع توفير نصف المبلغ الذي انفقته لشراء الوقود التجاري.

واكتفى التقرير بأنه يتفهم معاناة المواطنين في عدن جراء الانقطاعات للتيار الكهربائي.

وهدد التقرير الحكومي بقطع رواتب المواطنين وذلك ضمن الاساليب والممارسات الانتهازية التي تحاول الحكومة فرضها على السلطة المحلية.