أفادت مصادر خاصة لـ"الأمناء" بأن نسبة محافظة عدن من الموارد التي تبلغ 20 بالمائة لم يتم استلامها من البنك منذ أكثر من 7 أشهر حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

وأوضحت المصادر بأن هذه النسبة الخاصة بعدن محتجزة لدى البنك المركزي دون أي سبب يُذكر.

المصادر وفي ردها عن سؤال "الأمناء" حول خلفيات وأسباب هذا الإجراء الذي اتخذه البنك المركزي أفادت بأن هناك أزمة مالية في البنك المركزي، الأمر الذي أدى إلى عجز البنك عن تسليم المحافظة نسبتها العشرين بالمائة منذ 7 أشهر.

وأكدت المصادر في سياق إفادتها الخاصة لـ"الأمناء" بأن محافظة عدن تعمل بدون ميزانية منذ 7 أشهر، مشيرة بأن محافظ عدن أحمد لملس  تواصل بمحافظ البنك المركزي المعبقي ألا إن الرد كان بأن السيولة غير موجودة.

وأكدت المصادر بأن هناك سيولة تورد إلى البنك المركزي بشكل يومي من العاصمة عدن، خصوصا من الميناء والضرائب والجمارك.

واعتبر مراقبون في تصريحات خاصة لـ"الأمناء" بأن حرمان العاصمة عدن من مواردها المستحقة هي محاولة لعرقلة عجلة التنمية والمشاريع وتعذيب المواطنين بحرب الخدمات.