لملس يخرج عن صمته ويتخذ قرارًا شجاعًا:

عدن أولى بإيراداتها

الانتقالي يؤيد قرار لملس ويؤكد:

صبر شعب الجنوب قد جاوز مداه

نضع اللمسات الأخيرة لعمل القيادة التنفيذية الجنوبية

كهرباء عدن تخرج عن صمتها وتكشف الحقائق:

هؤلاء هم من يقف وراء معاناة السكان

يدرك معالي وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، بأن القرار الذي اتخذه يوم الاثنين الماضي بوقف توريد إيرادات العاصمة إلى البنك المركزي – بأنه قرار مصيري ومهم ولم يتخذه إلا بعد أن استنفد كافة الوسائل لوقف العبث الحكومي بالإيرادات وحرمان العاصمة من حقها في الحصول على المشاريع الحيوية والخدمية وتوفير وقود محطات الكهرباء بعد أن بلغت معاناة المواطنين حدًا لا يُطاق جراء زيادة ساعات انطفاء الكهرباء في مثل هذه الأيام التي تشهد فيها عدن ومحافظات الجنوب ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة.

وجاء قرار المحافظ لملس، الذي وصفه مراقبون بـ"الشجاع"، وفقًا لمصدر مسؤول خلال اجتماع عقده بمسؤولي هيئات الجمارك والضرائب وعدد من المؤسسات الإيرادية في العاصمة عدن.

قرار منع التوريد الذي اتخذه معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن جاء ردًا على السياسات التي تمارسها الحكومة تجاه العاصمة عدن والعراقيل المتعمدة في إبقاء ملف الكهرباء أداة لمعاقبة المواطن، إضافة إلى قيام الحكومة بسياسة تجفيف إيرادات العاصمة عدن.

ويتعرض المحافظ لملس لحملة إعلامية شعواء تشنها وسائل إعلام تابعة لجماعة الإخوان المسلمين ومتنفذين في الشرعية اليمنية على خلفية مواقفه الشجاعة الرافضة للفساد الذي كان ينخر بمفاصل العاصمة عدن، بالإضافة إلى انحيازه التام لمعاناة المواطنين ورفضه لسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها بعض القوى السياسية في الشرعية ضد أبناء عدن.

أهمية القرار

سياسيون اعتبروا - في تصريحات خاصة لـ"الأمناء" - قرار وقف توريد الإيرادات إلى البنك المركزي بأنه يحمل أهمية كبيرة، كونه يُشكل حالة ضغط على القوى اليمنية، وذلك في ظل تعرض الجنوب لاستهداف شامل يقوم على تغييب شامل للخدمات على كل المستويات.

وحظي قرار المحافظ لملس، بتأييد شعبي واسع على منصات ومواقع التواصل، خاصة أنه جاء عقب تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن المحرمي "أبو زرعة"، التي حظيت هي الأخرى بترحيب وتفاعل واسعين.

ما الرسائل التي حملها قرار لملس؟

يرى مراقبون ومتابعون للشأن الجنوبي بأن قرار المحافظ لملس حمل العديد من الرسائل المهمة، خصوصا في مثل هذا التوقيت الذي حقق فيه الجنوب العديد من النجاحات على المسار السياسي في خضم الجهود الدولية الرامية لوقف الحرب في اليمن والتوصل لتسوية سياسية يكون الجنوب طرفًا فاعلًا فيها، بالإضافة إلى المسار المتعلق بالمعاناة التي يرزح تحت وطأتها أبناء العاصمة عدن وحرب الخدمات التي تمارسها القوى اليمنية ضدهم.

وبحسب المراقبين فإن الرسالة الأهم التي يحملها هذا القرار تتمثل في أن الجنوب لديه الكثير من الأوراق في جعبته، تُستخدم كورقة ضغط ولا تمثل الخطوة الوحيدة في يد الجنوب للضغط لتلبية مطالبه.

الانتقالي: نضع اللمسات الأخيرة لعمل القيادة التنفيذية الجنوبية

هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي من جانبها أعلنت تأييدها للقرار الذي اتخذه المحافظ لملس ووجهت الدعوة لمحافظي محافظات الجنوب لاتخاذ قرارات مماثلة، مؤكدة بأن صبر شعب الجنوب قد جاوز مداه.

وأكدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، أنها تضع اللمسات الأخيرة والآليات العملية لعمل القيادة التنفيذية الجنوبية التي تشكلت بقرار رئاسي من الرئيس عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس، والتي بدأت تباشر مهامها بهذا الاتجاه.

وأوضحت في بيان سياسي صادر عنها، أن الهيئة تنطلق من أدبيات وأسس ووثائق المجلس الانتقالي الجنوبي للتأكيد اليوم بكل وضوح وشفافية بأن إدارة الجنوب من قبل أبنائه بشراكة وطنية وفق ما جاء بالميثاق الوطني، شراكة انتقلت من القول إلى الفعل وتتطلبها ظروف المرحلة الخطيرة.

هيئة رئاسة الانتقالي قالت: "إن الأوضاع الكارثية الحالية أنتجتها حكومة لا تشعر ورئيسها بأدنى شعور بالمسؤولية"، وأكدت أنه انطلاقًا من المسؤولية التاريخية التي تقع على عاتقها تدارست هذه الأوضاع التي لا تحتمل ولا تجدي معها البيانات والخطابات والمناشدات.

وأضافت إن صبر شعب الجنوب قد جاوز مداه، وأصبح الوضع لا يطاق، مؤكدة أن هذا الصمت هو صمت الشجعان، وليس العكس، وأن هذا الصبر بوعي وحكمة وإدراك لكي لا يحقق أعداء الجنوب مبتغاهم لجعل الجنوب ساحة فوضى واضطرابات واحتراب لتجد التنظيمات الإرهابية طريقها إلى جعل عدن والجنوب بؤرة إرهاب.

وفي حين رحبت رئاسة الانتقالي قرار محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، الذي قضى باستخدام إيرادات العاصمة عدن لتغطية متطلبات خدمات العاصمة التي تعيش وضعًا كارثيًا مأساويًا بدون كهرباء في صيف مميت، وغلاء الأسعار وتردي الخدمات، فقد دعت محافظي المحافظات إلى اتخاذ قرارات مماثلة في محافظات الجنوب.

وأكدت أنها ستظل في حالة انعقاد دائم وتوجه كل هيئات ومؤسسات المجلس الانتقالي بأن تظل في انعقاد دائم حتى إشعار آخر.

مرحلة جنوبية جديدة

ويأتي بيان الانتقالي استشعارًا من القيادة السياسية الجنوبية - الممثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي - بأن الوقت قد حان لتحريك عجلة التغيير وتطبيق الأقوال إلى أفعال جراء المعاناة الكبيرة التي يعيشها شعب الجنوب بسبب الفساد المستمر والمتجذر لدى حكومة الشرعية والتي أكدت بأعمالها استمرار سياسة التعذيب بحق شعب يناضل في سبيل الأمن والاستقرار.

ويعتبر البيان السياسي للانتقالي - الذي شدد على أن إدارة الجنوب ستكون من قبل أبنائه بشراكة وطنية وفق الميثاق الوطني، شراكة انتقلت من القول إلى الفعل وتتطلبها ظروف المرحلة الخطيرة، وأن هيئة رئاسة المجلس تضع اللمسات الأخيرة والآليات العملية لعمل القيادة التنفيذية الجنوبية التي تشكلت بقرار رئاسي من الرئيس عيدروس الزُبيدي - رسالة واضحة، ويؤكد أن القيادة التنفيذية الجنوبية قد بدأت تباشر مهامها بهذا الاتجاه.

كهرباء عدن تخرج عن صمتها وتكشف الحقائق

بالتزامن مع حالة الغليان الشعبي التي تشهده العاصمة عدن، كشف المسؤول الإعلامي في المؤسسة العامة للكهرباء بعدن، نوار أبكر، أسباب تراجع خدمة الكهرباء في المدينة بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة مع قرب حلول فصل الصيف الذي تزداد فيه أحمال التوليد.

أبكر، في منشور مطول على حسابه في الفيسبوك، أكد أن أسباب عدم تحسن الخدمة بالصيف الراهن تتمحور في نقطتين رئيسيتين، هما: عدم وجود إرادة حقيقية من الرئاسة والحكومة، وتنصل رئاسة الحكومة من القيام بالحد الأدنى من واجباتها تجاه ملف الكهرباء، لافتاً إلى أنه إذا كان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يريدون أن تنعم العاصمة عدن والمحافظات المجاورة بالحد المعقول من الكهرباء لكانوا اتخذوا قرارات العام الماضي التي ستضع حداً لـ‎%‎80من هذه المعاناة وبتكلفة أقل بكثير مما ينفقه مسؤولو البلد في نفقاتهم الخاصة.

إدخال محطتي بترومسيلة والمنصورة

وأوضح أبكر أن هذه القرارات كانت ستساهم في إدخال محطة بترومسيلة بالخدمة، وهو ما يعني إضافة أكثر من 170 ميجا وات إلى التوليد الحالي، وبالتالي تقليص العجز من 320 ميجا إلى 150 ميجا فقط، مشيراً إلى وضع محطة المنصورة التي اتخذت رئاسة الحكومة قراراً بإعادة تأهيلها في شهر أبريل من العام 2022 ولم تقم بالإجراءات رسمياً إلا بعد أن تدخل وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس في شهر مارس الماضي وقام بدفع 14 مليون دولار من قيمة التأهيل البالغة 32 مليون يورو.

وأضاف: "إنه يجري حاليا أعمال التحضير لإدخال أحد المحركات التي جرى تأهيلها للخدمة خلال الأيام القادمة بقدرة عشرة ميجا وات من قبل الطاقم الأجنبي المنفذ لعملية الصيانة، وحتى هذه اللحظة لم تبادر رئاسة الحكومة بدفع ولو جزء من قيمة التأهيل، علما بأن عملية التأهيل سترفع إنتاج المحطة من 23 ميجا إلى 60 ميجا وات، بمعنى لو كانت هذه الحكومة جادة لكانت هنالك 40 ميجا قد أدخلت بالخدمة بهذا الصيف، ولكن كالعادة قرارات ورقية وتنصل على الواقع".

مشكلة المحطة القطرية

وتطرق أبكر إلى مشكلة محطة الحسوة 2 المعروفة باسم "المحطة القطرية" التي تولد 60 ميجا وات، وقال: "لكم أن تتخيلوا، تقدم صندوق قطر للتنمية منذ أكثر من عام لرئاسة الحكومة بمبادرة تأهيل المحطة وإعادة إدخالها للخدمة مجدداً على نفقة الصندوق، وكانت تنتظر فقط الموافقة من الجانب اليمني ممثلا برئاسة الحكومة. وبعد متابعة من قبل وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين ومماطلة لأكثر من عام من قبل رئاسة الحكومة، تم السماح للجانب القطري الشهر الماضي والذي قام مشكوراً بفتح محركات المحطة ونقلها جوًا إلى هولندا لإجراء عملية الإصلاح أواخر شهر مايو الماضي، أي بعد عام من تقديم الطلب رسمياً". موضحاً أنه لو كانت هناك إرادة حقيقية لكانت 50 ميجاوات صافي الإنتاج من المحطة القطرية وليس أواخر العام الحالي بحسب ما إفاد الجانب القطري.

مشروع التصريف والطاقة الشمسية الإماراتي

وبخصوص مشروع تصريف الطاقة، أوضح أبكر أن الفرق تقوم حاليا بأعمال ربط الكابلات والمفاتيح وأنه أنجز في محطة الحسوة التحويلية ما يقارب ‎%‎90 من أعمال الربط، ويجري العمل حالياً في المحطتين التحويليتين (المنصورة - خورمكسر)، لكنه أشار إلى أنه لن ينجز خلال الصيف الحالي.

وفيما يتعلق بمحطة الطاقة الشمسية 120 ميجاوات المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، قال أبكر: "كان من المقرر لها أن تدخل الخدمة في هذا الشهر. وبحسب تقرير الشركة المنفذة فإنه بسبب تأخر وصول المواد والعراقيل التي واجهت الشركة في موقع العمل ستكون المدة الزمنية لإدخال المحطة للخدمة في شهر أكتوبر القادم".

الباخرة العائمة المنسية

ولم ينس أبكر أن يستذكر الباخرة العائمة التي جرى استئجارها من قبل رئاسة الحكومة وكان من المقرر وصولها في شهر سبتمبر من العام الماضي 2022، لكنه رفض الحديث عنها ووجه تساؤلا لرئاسة الحكومة "أين وصلت الباخرة؟!"، وطالب مجلس القيادة الرئاسي بالبحث عن هذه الباخرة.

ملف الوقود وعبث رئاسة الحكومة

أبكر في منشوره اعتبر ملف وقود الكهرباء أهم ملف تعبث به رئاسة الحكومة بكل وضوح، وقال إن رئاسة الحكومة لم تطلب من السعودية تجديد المنحة رغم مطالبة الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء بذلك، وقامت بشراء الديزل والمازوت من السوق التجاري بتكلفة ثلاثة أضعاف على ما يقدمه الأشقاء لأسباب لا تخفى على أحد. في إشارة إلى السمسرة والعمولات التي ترافق مثل هذه العمليات.

واستطرد: "ليس ذلك فحسب بل تنصلت الحكومة منذ الأسبوع الماضي من توفير الوقود لكهرباء عدن وتركت المحافظ يواجه ذلك وحيداً. الوقود الذي يكلف قرابة أكثر من مليون و200 ألف دولار لليوم الواحد حملته الحكومة السلطة المحلية وتنصلت من القيام بواجبها دون حتى مراعاة الظروف التي نعيشها حاليا والأثر المترتب على توقف تزود الوقود، مما استدعى قيام المحافظ بإيقاف توريد إيرادات عدن لصالح البنك المركزي طالما والأمر وصل برئاسة الحكومة بأنها تتنصل من القيام بواجبها". موضحاً أن المحافظ قام بشراء 3 آلاف طن من الديزل إلى جانب الألفين التي قام بشرائها قبل أيام.