قال وزير الصناعة والتجارة في حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال الأستاذ محمد محمد حزام الأشول، أن "الوزارة استطاعت - بفضل الله تعالى أولاً، ثم بجهود ودعم الدكتور/ رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس الأكارم، وإشراف مُباشر ومتابعة من رئاسة الحكومة مُمثلةً بالدكتور معين عبدالملك - تحقيق وتنفيذ العديد من المهام والإنجازات الاستثنائية الطارئة والمُلحة، بمستوى عال من النجاح والتميُّز، حيث تمّ وضع الخُطط والبرامج، وتوزيع المهام والمسؤوليات بين قيادات الوزارة وكوادرها ومُوظفيها، ويعمل الجميع كخلية نحل، وبقدر لافت من التكامُل والتعاون والانسجام".

وأضاف الأشول في تصريح خاص لـ"الأمناء": "في الحقيقة نحن في الوزارة سعينا - ومنذُ البداية- أن نُحافظ بأن لا تحدث هناك فجوة بين العرض والطلب بالنسبة للمواد الأساسية والسلع الضرورية، وهي القمح، والدقيق، والأرز، والسكر، وزيت الطعام والحليب، والتي تُمثل الركيزة الأساسية للأمن الغذائي، علماً بأن هناك ارتفاع إقليمي عالمي غير منطقي للأسعار، لكننا في بلادنا بفضل الله عزّ وجلً، وبجهود الوزارة، وتعاون القيادة السياسية وحكومة المناصفة، حاولنا أن نُحافظ على وجود الأمن الغذائي لأشهر متعددة، كلما خفّ غطّينا هذا الفراغ.. نستطيع أن نقول بأننا وخلال الأشهر الثلاثة القادمة سنكون في مأمن إن شاء الله".

وتابع الأشول: "جاءت جائحة كورونا، التي شلّت العالم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ثم جاءت الحرب الأوكرانية - الروسية، وما نتجَ عنهما من ارتفاع أسعار الغذاء وتضاعُف أجور النقل والشحن والمواصلات عالمياً، لذا قمنا بفتح خطوط مع جهات أخرى.. اليوم نحن نستورد من فرنسا ورومانيا والهند، وبالرغم من أن استيرادنا من روسيا وأوكرانيا كان بحدود 64%، إلا أننا استطعنا أن نُغطّي هذه الفجوة من هذه الدول".

وأفاد بأنه "قبل أسبوعين شاركنا في اجتماع لجنة التقييس في المملكة العربية السعودية، ومثًلنا بلادنا في هذا الاجتماع، لأن اليمن عضو مع دول مجلس التعاون الخليجي، وكان لنا لقاء خاص مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي، حيث عرضتُ عليه مُقترحاً بشأن التنسيق بين تُجّار بلادنا وبين تُجًار دول مجلس التعاون الخليجي، ليكون هناك نوع من التبادُل التجاري، هم يستوردون ونحن نشتري منهم، الأمر الذي سوف يُخفّف علينا كثيراً من الأمور".

وأكمل الأشول: "في الواقع نحن بلادنا نُعاني من أمرَين اثنين: الأول موضوع التأمين، بسبب الوضع الأمني الذي تعيشه البلد، حيث يشترط علينا التأمين التًجار المُصدرون، وهذا مُكلف. أما الثاني: فهو موضوع النقد، فكل البواخر لا تصل إلى بلادنا إلا عبر ميناء جدة وموانئ أخرى، وهذا الأمر يُكلّف التُّجار كثيراً، وينعكس ذلك على المُشتري والمُواطن.. الوزارة تبذل جهوداً مع الغرفة التجارية والصناعية والقطاع الخاص، وعلاقاتنا طيبة".

واختتم وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول تصريحه بالقول: "رغم قساوة الظروف نجحت الوزارة في إنشاء وتأسيس المعهد الصناعي والتجاري، والذي يشمل بناء المقر الدائم للمعهد، وتأثيثه ورفده بالأجهزة والمُعدات والتجهيزات اللازمة، بدعم وتمويل من برنامج المساعدة من أجل التجارة (الافتياس)، وتمويل جزئي حكومي أيضاً، ويُعوّل على هذا المشروع إحداث نقلة نوعية في عملية التدريب والتأهيل لكوادر ومُوظفي الوزارة والقطاع العام ومُنتسبي القطاع الخاص، وكل مُنتسبي القطاع الاقتصادي، الصناعي والتجاري في بلادنا، بما يُسهم في إعداد وتوفير الكوادر الوطنية ذات الكفاءة والمُؤهلة تأهيلاً نوعياً حديثاً، يُواكب متطلبات العصر، ويُلبّي احتياجات العمل".