تواصل معنا الكثير من الأصدقاء والزملاء و قيادات في الدولة طلبوا مننا التوضيح أكثر عن المقال الأول الذي نشر الأسبوع الماضي في المواقع والصحف بعنوان ( المؤسسة الاقتصادية اليمنية مدنية وليست عسكرية) وطالبوا بذكر الأهداف التي تم إنشاء المؤسسة الاقتصادية على أساسها ونشرها للرأي العام لكي توضح الرؤية أكثر.

من هذا المنطلق وجب علينا التوضيح للرأي العام ماهي الأهداف الأساسية التي تم بناء المؤسسة الاقتصادية اليمنية على أثرها والتي قامت الإدارة العامة الحالية التحايل عليها وعدم العمل بها اطلاقا بل تريد التمسك بأن الأهداف التي أقيمت المؤسسة عليها عسكرية وهذا ما نرفضه نحن موظفي المؤسسة الاقتصادية إليكم نص الأهداف الثمانية وهي كالتالي:

1)المساهمة في توفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية والسلع المختلفة الأخرى وبيعها لهم عن طريق فروع ومراكز البيع التابعة للمؤسسة في جميع أنحاء الجمهورية وبالأسعار والشروط التي تضعها إدارة المؤسسة وفق التوجيه العام للدولة.

2) توفير الاحتياجات التي تطلبها القوات المسلحة والأمن ومنتسبيها من المواد والمستلزمات وفق المواصفات والخطط المحددة من انسب المصادر المحلية والخارجية ويتم ذلك وفق عقود سنوية بين المؤسسة والجهات المعنية في القوات المسلحة والأمن.

3) القيام بأي صناعات تخدم عملية التنمية الاقتصادية سواء متفردة أو مع الغير مع التركيز على الصناعات التي تعتمد بالدرجة الأولى على الموارد المحلية.

4) المساهمة في عملية التسويق الزراعي والحيواني وكذا المشاركة مع رأس المال الوطني والأجنبي في أية استثمارات وفق التوجيه الاقتصادي العام للدولة.

5) التعاون مع الجهات الحكومية المختصة في الإشراف على استلام المعونات من السلع والمواد التموينية وغيرها الواردة إلى الجمهورية وتوزيعها بواسطة فروعها ومكاتبها التابعة وفق المخطط المرسوم لذلك.

6) تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال نشاطها وتعليمات الجهات المختصة فيما يخص الأوضاع التموينية العامة والمساهمة في وضع الخطط والبرامج المستقبلية الخاصة بتوفير السلع الأساسية بما يكفل سد احتياجات المواطنين وعدم نشؤ اختناقات أو احتكار لهذه المواد.

7) مساعدة الدولة في التخزين الاستراتيجي المقترح لمواجهة الطوارئ و خلافاتها.

8) القيام بأي مهام مدنية تكلف بها من قبل الدولة.

دعونا نعلق و نوضح الهدف رقم (2) ونرجو منكم أن تركزوا تماما لأن هذا الهدف هو الدليل القاطع بأن المؤسسة الاقتصادية اليمنية مدنية وليست عسكرية ، ينص الهدف بأن يتم توفير الاحتياجات التي تطلبها القوات المسلحة والأمن من المواد والمستلزمات وفق المواصفات والخطط المحددة وفق عقود سنوية.

هذا أكبر إثبات بأن المؤسسة الاقتصادية تتعامل مع وزارة الدفاع والداخلية وليس الجيش والمؤسسة العسكرية فقط واضاف الهدف في الأخير بأنه يتم توقيع عقود سنوية بين المؤسسة الاقتصادية والجهات المعنية من القوات المسلحة والأمن معا وهذا يؤكد بأنه إذا انتهى العقد أو لم توقع اي اتفاقية بين المذكورين أعلاه فلا توجد أي التزامات من قبل المؤسسة الاقتصادية اليمنية نحوهم وهذا دليل بأننا لا نخضع لهم بل نخضع لوزارة الخدمة المدنية والاصلاح الإداري والمالي.

هذه الأهداف الأساسية الثمانية موضحة أمامكم هي مدنية بإمتياز مما لا يجعل مجالا للشك بأن هذه الأهداف جاءت لتؤسس لصرح اقتصادي تجاري تنموي مدني بعيدا كل البعد عن مهامها العسكري الحالي الذي تم فرضة بطريقة دكتاتورية على موظفين المؤسسة الاقتصادية حيث يراد لنا أن نخضع له ونصبح عسكر و نتخلى عن شهاداتنا الجامعية و خبراتنا العملية المدنية ، ولكن هيهات لن نرضى بعسكرة المؤسسة الاقتصادية ولن يهدأ لنا بال إلا بعودة الأمور إلى نصابها الصحيح وتحقيق مطالبنا المشروعة التي تم تقديمها للقيادة السياسية وبالتحديد فخامة الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس اللجنة العليا للموارد المالية كون المؤسسة الاقتصادية مؤسسة ايرادية وتخضع لقانون الخدمة المدنية والاصلاح الإداري والمالي.

إليكم نص المطالب المشروعة مجددا :

1) نطالب بتشكيل لجنة برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس اللجنة العليا للموارد المالية، لإصلاح الوضع الإداري والمالي في المؤسسة الاقتصادية اليمنية.

2) اصدار قرار من فخامة الرئيس عيدروس الزبيدي بسرعة تشكيل نقابة عمالية لموظفي المؤسسة الاقتصادية اليمنية للحفاظ على حقوق الموظفين وحمايتهم من الممارسات الديكتاتورية التي تمارس ضد الموظفين المدنيين، كون المؤسسة مدنية تخضع لقانون وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الإداري والمالي.

3) إخضاع المؤسسة الاقتصادية اليمنية لتفتيش دقيق عن أصولها الثابتة والمتحركة من قبل اللجنة العليا للموارد والجهاز المركزي للرقابة والتفتيش وهيئة مكافحة الفساد في الدولة.

4) فصل مرتبات موظفي المؤسسة الاقتصادية اليمنية عن المؤسسة العسكرية وزارة الدفاع وتحويلها عبر وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية كون المؤسسة الاقتصادية اليمنية مؤسسة مدنية ايرادية تستطيع دفع رواتب ومستحقات كافة موظفيها بعيد عن وزارة الدفاع والقانون يؤكد بأنه لا صلة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية في وزارة الدفاع اطلاقا.

5) إعادة النظر في الخرق القانوني الذي تم في عهد رئيس الوزراء الأسبق بن دغر بتحويل قطاع الأثاث مؤسسة النجارة الذي يعتبر من أهم القطاعات الايرادية في المؤسسة الاقتصادية لدائرة الأشغال العسكرية تهربا من دفع مستحقاتهم من قبل الإدارة العامة الحالية بدون مسوغ قانوني ، وان يصحح الوضع ففي العام 2010م صدر قرار رسمي من مجلس رئاسة الوزراء بتحويل مؤسسة النجارة من وزارة التربية والتعليم إلى المؤسسة الاقتصادية كان قرار رسمي وله مستند قانوني وتم نشره في الوكالة والصحف الرسمية للدولة موجود وموثق.

للحديث بقية ..

#محمد_أنور_العدني