يستعد طرفا الصراع في محافظة مارب لخوض مواجهات مسلحة جديدة وسط حالة من الحشد الإعلامي باتجاه تفجير الاوضاع عسكريا.
أطراف سياسية ومجتمعية في محافظة مارب تتهم صالح وبعض رموز نظامه السابق بإذكاء الصراع في مارب والبلاد عامة لمحاولة إغراقها في الفوضى والعنف لعرقلة مسار العملية السياسية وتخريب ما تم إنجازه منها حتى الآن.

يرى محللون سياسيون أن مارب أصبحت بؤرة لتمركز كل القوى ومركز ثقل عسكري وسياسي ومالي اضافة إلى كونها أحد أهم منابع النفط والغاز، هذه البؤرة يمكن أن تنفجر في أي وقت. يستدل السياسيون على هذا القول بتصريح لمحافظ الجوف السابق عبود الشريف وهو قيادي في حزب الإصلاح بوجود ثلاثين ألف مقاتل في المنطقة بأسلحة ثقيلة منها الكاتيوشا لمواجهة الحوثيين.
تفيد المعلومات بأن زعيم الحوثيين أبلغ الوفد الرئاسي الذي ذهب إليه الأسبوع قبل الماضي بأنه كان على أهبة الاستعداد للدخول إلى مارب لكنه أجل ذلك تحاشياً لاتهامه بالرغبة في السيطرة على منابع النفط، فيما يظهر المجلس السياسي لأنصار الله وعيده بقرب نشوب المعركة عندما هدد بأن "الشعب لن يقف مكتوف الأيدي إزاء التطورات في المحافظة".

الحزب الاشتراكي اليمني ناقش امس الثلاثاء، في اجتماع مشترك لمكتبه السياسي والامانة العامة تداعيات التطورات الخطيرة التي بدأت تنذر بجولة جديدة من المواجهات المسلحة في محافظة مارب.
وقال الاشتراكي إنه لاحظ وجود خطر يهدد كل اليمن في مختلف المحافظات شمالا وجنوبا مع تزايد المؤشرات على مساعي بعض القوى السياسية لإفشال مسار العملية السياسية وبدء مناقشة الدستور المقبل والتوافق عليه وصولاً إلى إقراره شعبياً.
وحذر الاشتراكي من نشوب جولة جديدة من الصراع المسلح، داعياً الاطراف السياسية والمجتمعية كافة إلى اتخاذ موقف مناهض للحرب و إيجاد موقف موحد لمختلف القوى والاطراف لمحاربة الارهاب عبر آلية الدولة، وطبقاً لاستراتيجية وطنية تشارك في رسمها مختلف الاطراف السياسية المناهضة للإرهاب.

وكلف الاجتماع اعضاء من المكتب السياسي والامانة العامة التحرك لدى الاطراف السياسية للحيلولة دون حدوث مواجهات مسلحة جديدة ومنع مساعي إعاقة العملية السياسية أو تخريبها.

الاثنين الماضي شكل رئيس الحكومة لجنة لمعالجة أوضاع محافظتي مارب والجوف تنفيذاً لتوجيهات الرئيس هادي وبناءً على ما نص عليه اتفاق السلم والشراكة في البند الخامس من ملحقه الأمني الذي نص على: "وقف جميع أعمال القتال ووقف إطلاق النار في الجوف ومارب فوراً، وانسحاب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج المحافظتين مع ترتيب الوضع الإداري الأمني والعسكري. وتؤسس الأطراف آلية تنفيذ حازمة ومشتركة ومحايدة من أجل المراقبة والتحقق، وتشرح وثيقة مكملة تفاصيل وقف إطلاق النار والآلية المشتركة، وتضع جدولاً زمنياً صارماً. وتقوم الحكومة الجديدة بترتيب وضع محافظتي الجوف ومارب إدارياً وأمنياً وعسكرياً بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار والشراكة الوطنية، وتقوم القوات المسلحة والأمنية التابعة للدولة بمهامها في ضمان أمن المحافظتين واستقرارهما.
المجلس السياسي لأنصار الله اتهم بعض الأطراف في إشارة إلى التجمع اليمني للإصلاح ووحدات من الجيش على ما يبدو بـ"تمكين العناصر الإجرامية والتخريبية من السيطرة على مقدرات الوطن الحيوية" قاصداً بذلك النفط والغاز.
وقال في رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية والحكومة والقوى السياسية السبت الماضي أن ملامح هذا التمكين بدت خلال التواطؤ الواضح وغض الطرف عن المعسكرات التدريبية لتلك العناصر في نخلا والسحيل ومنطقة اللبنات والتي يتواجد فيها المئات من العناصر الإجرامية المسماة قاعدة.
وأوضح المجلس السياسي أن هذه العناصر سيطرت على عدة مواقع منها موقع الحزمة وموقع القاضي وموقع قرن هيلان ونقطة النبعة ونقطة السايلة، وذلك بعد انسحاب الشرطة العسكرية من تلك المواقع. ذاكراً توافداً كبيراً لعناصر أجنبية قادمة من خارج اليمن إلى المحافظة.
لاحظ مراقبون سياسيون سعي جناح علي صالح إلى تفجير الحرب في مارب وتوريط الحوثيين بها بهدف خلط الأوراق هروباً من تنفيذ مخرجات الحوار لا سيما مشروع الدستور الجديد. ذاكرين أن جناح علي صالح كون فريقاً إعلامياً تمرس على العمل في سلطته يسعى إلى التشويش على هادي واتهامه بالفشل والرغبة بالتمديد ويحددون فبراير المقبل كسقف لإسقاط هادي بالتزامن مع ما يسمونه انتهاء شرعيته واستباقاً لصدور عقوبات على صالح من مجلس الأمن كونه معرقلاً للعملية السياسية.
وكان المؤتمر الشعبي العام جناح علي صالح نظم مظاهرات في عدد من المحافظات تطالب برحيل هادي كما عمل على تنفيذ عصيان مدني في المؤسسات والمرافق العامة لكنها فشلت ما عدا بعض المرافق التابعة لوزارة الصحة.
وقال المراقبون إن خطورة الوضع في مارب لن ينحصر في مارب فقط بل سيشمل محافظات كثيرة وسيوجه ضربة قاصمة لمناقشة الدستور والاستفتاء عليه.
ووصلت إلى مارب أمس الثلاثاء اللجنة الحكومية التي يرأسها وزير الدفاع اللواء الركن محمود أحمد سالم وعضوية وزير الداخلية اللواء الركن جلال علي الرويشان ووزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح سيف وقائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء محمد يحيى الحاوري ومدير دائرة الدفاع والأمن بمكتب رئاسة الجمهورية عايش عواس، للوقوف أمام طبيعة الأوضاع الأمنية ومختلف القضايا بالمحافظة.
وتواصل اللجنة الحكومية لقاءاتها لليوم الثاني على التوالي بالقيادات العسكرية والامنية بمحافظة مأرب لبحث الاوضاع الامنية والاطلاع على الاستعدادات العسكرية لوحدات الجيش.
وبحسب قرار تشكيل اللجنة الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" تتولى اللجنة العمل على معالجة قضايا محافظتي الجوف ومارب، وخاصة ما ورد في البند رقم (5) من ملحق الحالة العسكرية والأمنية من اتفاق السلم والشراكة الوطنية. وخول القرار اللجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لإنجاز المهام الموكلة إليها. على ان تباشر عملها فوراً والافادة بنتائج أعمالها خلال فترة (3 أشهر) من تاريخ إصدار هذا القرار.
مصادر سياسية بالمخافظة أكدت أن اللجنة سوف تلتقي خلال الايام القادمة بالقيادات السياسية المحلية بالمحافظة ومشائخ القبائل لمناقشة معهم عدداً من القضايا التي تهم المحافظة.
وقال سكرتير منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة مارب ناجي الحنشلي ان القوى السياسية بالمحافظة ستقدم مقترحات عملية لتنفيذ اتفاق السلم والشراكة والبند الخامس من ملحقه الأمني الخاص بمحافظة مارب.
وأوضح الحنشلي في اتصال هاتفي لـ "الاشتراكي نت" ان تلك المقترحات تسعى لتطبيق اتفاق السلم والشراكة من خلال التأسيس للعمل المشترك والقبول بالاخر وبما يخدم الصالح العام في مارب.
وأكد الحنشلي أن المشكلة في مأرب ليست مع انصار بحد ذاتهم ولكن المشكلة بالوافدين من خارج المحافظة، مضيفا ان على انصار الله العمل على ايجاد قيادة محلية لهم بالمحافظة تستطيع الاطراف السياسية التواصل والتنسيق معها، بعيدا عن تنفيذ نزعات انصار الله.
بدا أن رسالة المجلس السياسي لأنصار الله أزعجت بعض القوى السياسية في مارب بخاصة لجهة اتهام قبائل مارب بأنهم مجرمون وقتلة.
وقالت أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام بمارب في بيان مشترك صادر امس الثلاثاء "لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح بدخول أي مليشيات تعبث بأمن واستقرار المحافظة"، معلنة وقوفها إلى جانب قبائل المحافظة في نخلا والسحيل وفي بني جبر ومراد.
وكان الرئيس هادي كلف الأسبوع قبل الماضي وفداً من مستشاريه لمقابلة زعيم جماعة أنصار الله في صعدة لمناقشة القضايا الخلافية حول اتفاق السلم والشراكة، الذي وقع من قبل الأطراف السياسية في سبتمبر من العام الماضي والعمل على تنفيذه، وكانت قضية محافظة مارب إحدى القضايا التي أثير حولها نقاش مع الجماعة.
وبحسب مصادر سياسية مطلعة فإن مستشاري الرئيس اتفقوا مع جماعة الحوثي على تنفيذ اتفاق السلم والشراكة البند الخامس من ملحقه الأمني الخاص بترتيب الوضع الأمني والإداري لمحافظة مارب.
وذكرت المصادر أن الحوثيين يصرون على تغيير محافظ المحافظة سلطان العرادة ويتهمونه بأنه من أتباع علي محسن الأحمر ويقدم الدعم والتسهيلات لخصومهم.

يشكو أبناء محافظتي مارب والجوف من حرمانهم من كثير من الخدمات وعدم اهتمام الدولة بحكوماتها المتعاقبة بعملية التنمية في هاتين المحافظتين الأمر الذي يجعلها بيئة خصبة وحاضنة للإرهاب، وعادة ما يلجأ قبائل مسلحون من ابناء هذه المناطق للاعتداء على انابيب النفط وأبراج الكهرباء واختطاف الأجانب، للضغط على الدولة لتنفيذ مصالح لهم.

من :خليل الزكري 

الاشتراكي نت