كشف مصدر في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني، أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومعه تيار واسع في حزبه، يسعون إلى وضع الترتيبات النهائية لإجراء انقلاب عسكري على سلطة الرئيس هادي، ومخرجات الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة.

وأوضح المصدر في حديث لـ"الاشتراكي نت" لسان حال الاشتراكي اليمني  أن تيار صالح، بات يطرح بشكل واضح تشكيل مجلس عسكري مدني، بعد أن تمكن هذا التيار من عرقلة استكمال نقل السلطة، وأضعاف سلطة الرئيس هادي بطريقة ممنهجة. 

وأضاف المصدر "انجاز مسودة الدستور معناه أن العملية السياسية ستستعيد فاعليتها وبالتالي الترتيب لانتخابات، لكن تيار صالح لا يريد للعملية السياسية أن تستقر".

ولفت إلى أن العملية السياسية التي بدأت بعقد مؤتمر الحوار الوطني ثم بمخرجاته، ليست محل ترحيب من قبل قوى النفوذ، ولا يراد لها أن تمضي قدما، لأن هذه القوى تسيطر على اغلب المؤسسات الحكومية وعلى الثروات، لذلك هي تسعى لإنجاز انقلاب، عبر تشكيل مجلس عسكري انقلابي، وكانت هذه المساعي قد بدأت بتشكيل هيئة الدفاع عن الجيش والأمن قبل أسابيع".

وأكد المصدر أن تيار صالح يسعى إلى استغلال الوضع الذي أنتج بعد 21 سبتمبر بخلط الأوراق وزيادة التعقيدات والانفلات الأمني، وهذا كله من أجل أن يكون هناك مبرر للشعارات التي يطرحها والهادفة إلى نقل السلطة إلى مجلس عسكري مدني.

وأشار المصدر إلى أهمية أن تعمل الأطراف السياسية مع جماعة أنصار الله من أجل تنفيذ اتفاق السلم والشراكة، لأن هذا الاتفاق عالج الكثير من القضايا، إلى جانب التسريع في إخراج مسودة الدستور وإدارة النقاش حولها، لأن تأخير في أطلاق مسودة الدستور سيستغل من قبل الذين يسعون للانقلاب.

ودعا المصدر المجتمع الدولي إلى بذل مزيد من الجهود للدفع بالعملية السياسية نحو الأمام، مؤكدا أن المجتمع الدولي لا يزال يحافظ على دعمه للعملية السياسية في اليمن.

وكانت وسائل إعلام تابعة لتيار صالح، قد شنت حملة كبيرة استهدفت الرئيس هادي، واتهمته بأنه يسعى إلى تمديد فترة حكمه، والتقليل من شأن مسودة الدستور.

 يذكر أن البيان الختامي للمجلس الحزبي الوطني للحزب الاشتراكي الصادر في 17 ديسمبر الماضي، كان قد حدد ثلاث قضايا رئيسية، دعا إلى التوقف أمامها والتفاعل معها بجدية، وفي مقدمتها: "التعثر الذي أصاب عملية انتقال السلطة باعتبارها حجر الزاوية في العملية السياسية، وأدى هذا التعثر إلى إضعاف فرصة التغيير جراء استمرار محاولات تعطيل عمل السلطة التوافقية وإفساد آليات عملها، وكذا إعاقة تنفيذ معظم المهام التي شملتها المرحلة الانتقالية، بما رافق ذلك من إختلالات أمنية وإدارية، وكذا المحاولات المستمرة لإحداث فوضى عامة جسدت إصرار بعض الأطراف على إفشال عملية انتقال السلطة لأسباب تتعلق برد الفعل تجاه ثورة فبراير، إما انتقاماً منها، أو استغلالاً لها".