أكد مركز "رؤية مراقبون للدراسات والاستشارات السياسية والاقتصادية"، المتخصص في التحليلات السياسية والاقتصادية، أن المواقف الدولية والاقليمية الأخيرة التقت وانسجمت مع طرح المجلس الانتقالي الجنوبي حول الخطوات الضرورية لتصحيح المسار السياسي ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي في المناطق المحررة. 

وأشار المركز في إحدث تحليل له، إلى أن المواقف الدولية والإقليمية الأخيرة الصادرة عن اللجنة الرباعية المكونة من بريطانيا، الولايات المتحدة، والمملكة والعربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة،  وكذا الموقف الصادر عن وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، والبيان الصادر عن الدول الخمس الكبرى علاوة على تصريحات المبعوث الدولي لليمن والسفير السعودي، أكدت جميعها على أهمية عودة الحكومة إلى عدن، واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وضرورة المضي بهذه الخطوات وبصورة عاجلة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي ضربت المحررة، وفاقمت من تردي الأوضاع المعيشية والخدمية، وفجّرت موجه غضب في الشارع طالت جميع المناطق والمحافظات.

ولفت المركز إن إجماع القوى الإقليمية والدولية المؤثرة في الملف اليمني، يشير الى تفهم واستجابة هذه القوى للدعوات والمحاذير التي حذر المجلس الانتقالي منها، وتحديداً فيما يخص تلكؤ الحكومة في العودة، ومحاولات عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض وخطورة ذلك على الوضعين الاقتصادي والسياسي، من خلال الرسالة الخطية التي رفعتها الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي بتاريخ 12 يوليو إلى ممثل الامم المتحدة ورئيس مجلس الأمن وومثلي أعضاء مجلس الأمن وسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن.

ورأى المركز  أن اتفاق القوى الدولية والإقليمية المؤثرة في الملف اليمني واجماعها على أهمية عودة الحكومة واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، يعد أمراً منطقيا، ومحل ترحيب عند المجلس الانتقالي كونها تعزز من رؤيته وتضع في الوقت نفسه تضع الحكومة أمام خيارات محدودة، فإما الاستجابة لهذه الدعوات وبالتالي تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات، أو التكلؤ والمماطلة وإفساح المجال أمام سيناريوهات جديدة قد تكون تبعاتها غير محمودة.

ونوه المركز  إلى أن عودة الحكومة واضطلاعها بمهامها ليس بالأمر الهين والسهل، لكنه بالمقابل ليس بالأمر المستحيل، فيما لو انتهجت خطة عملية ومدروسة لمواجهة التحديات وفق الأولويات الضرورية وأهمها البدء في تصحيح وتصويب السياسية النقدية للبنك المركزي لضمان استقرار العملة المحلية، كونها الأساس والارضية التي ممكن أن تنطلق منها الحكومة نحو خطتها لتحقيق الانعاش والتعافي الاقتصادي، إضافة إلى تصويب السياسة المالية وإدارة سياسة الانفاق والتوريد بصورة عملية ومهنية وسليمة بما يعكس تطبيق سياسة ترشيد الانفاق وتفعيل الموارد والايرادات.

وبيّن المركز أن لدى الحكومة بعض العوامل التي ممكن أن تساعدها في تغطية التزاماتها وواجباتها، وفي مقدمتها صادرات النفط الخام التي توفر احتياطي بملايين الدولارات من النقد الأجنبي ويعزز خزينة الدولة بالعائدات المتاحة من هذا المصدر، علاوة على مصادر الإيرادات الأخرى ومنها العوائد الجمركية والضريبية التي من المقدر أن تفوق 700 مليار ريال يمني من جميع المنافذ الجمركية خاصة بعد قرار تحريك سعر الدولار من 250 الى 500 ريال ، فضلا عن منحة وقود محطات الكهرباء المقدمة من المملكة العربية السعودية والمقدرة 420 مليون دولار والتي من المتوقع أن تغطي الاحتياج لمدة سنة كاملة ووفرت على الدولة أعباء نفقات هذا القطاع المكلفة جدا، علاوة على المنح والقروض المقدمة من المانحين والبنك وصندوق النقد الدولي .

كما يرى المركز أن من بين العوامل المساعدة للحكومة بعض المشاريع المكتملة التي سيكون لها مردود كبير وتنتظر عودة الحكومة لإزاحة الستار عنها، وفي مقدمتها محطة رئيس الجمهورية "بترومسيلة، والتي ستوفر ملايين الدولارات التي تنفق على وقود المحطات المستأجرة، ومحطة الكهرباء المشغلة لمصافي عدن التي تنفذها المصافي، علاوة على عديد المشاريع الخدمية الهامة منها مستشفى عدن والذي يحوي مركز وحدة القلب المجهزة بأحدث الاجهزة المتطورة وتنتظر قرار تشغيل المستشفى ليلمس المواطن نتائجه الصحية.

وأكد المركز أن الخيارات أصبحت محدودة والوقت أصبح محدود أيضا، وكرة اللهب لن تستنثي ولن يسلم منها كل الاطراف، فكما على الحكومة العودة والعمل الجاد، فإن المجلس أيضا مطالب بتهيئة الاجواء والمناخ الملائم الذي تبدد كل مخاوفها وتساعدها للمضي قدما نحو تصحيح مسار العمل لانتشال الاوضاع الاقتصادية والخدمية بدرجة اساسية ، وباعتباره شريك في هذه الحكومة ومن المنطقي والبديهي أن نجاح الحكومة هو نجاح له يعززه أمام انصاره ومناصريه في المحافظات الجنوبية، وهذا هو السيناريو الأقرب منطقيا وموضعيا، خاصة في ظل اشتغال بعض الجبهات في مأرب، وأبين وشبوة، ومخاطر عودة مليشيات الحوثي للسيطرة على هذه المناطق، الأمر الذي يستدعي ترتيب الجبهة الداخلية.

وحول السيناريوهات المتوقعة فيما لو سارت الامور غير مسارها الطبيعي وتعثرت عودة الحكومة، يرى المركز أن المؤشرات توحي بان يقدم المجلس الانتقالي في ظل تزايد التدهور الاقتصادي إلى اعطاء مهلة زمنية للحكومة للعودة الى عدن، مع تلويحه بالاتجاه نحو خيارات وتدابير أحادية سيستند فيها على استنفاذ كافة الدعوات والوسائل والطرق المتاحة لاستدراك الوضع وتصحيح المسار بشهاده الدول الاقليمية والدولية والقوى الفاعلة في الملف اليمني.