السيد السفير، حدثنا عن فريق الأمم المتحدة العامل المعني باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير؟
السفير سعيد مقبل: اسمحوا لي أن أبدأ بالقول إن فترة ولايتي كعضو في فريق العمل انتهت في أكتوبر 2020 بعد أكثر من ست سنوات كصاحب ولاية. وفيما يتعلق بالفريق العامل، فهو يتألف من خمسة أعضاء من التمثيل الجغرافي المتوازن، ينتخبهم مجلس حقوق الإنسان لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة ثلاث سنوات إضافية.

ما هي ولاية الفريق العامل؟
يمكنني تلخيص ولاية الفريق العامل من بين أمور أخرى على النحو التالي:
أولاً: تحديد ومراقبة المصادر والأسباب الجذرية للمرتزقة والأنشطة المتعلقة بالمرتزقة بجميع أشكالها ومظاهرها بما في ذلك القضايا الناشئة والاتجاهات في مختلف أنحاء العالم وبشكل رئيسي في النزاعات المسلحة المعاصرة وتأثيرها على حقوق الإنسان وعلى ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير.

ثانياً: التعرف على خصائص وأساليب الارتزاق، ووضع معايير ومبادئ توجيهية ومبادئ أساسية لحماية حقوق الإنسان، مع مواجهة التهديدات الحالية والناشئة التي يشكلها المرتزقة أو الأنشطة المرتبطة بالمرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ذلك. 

ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير.
كعضو في فريق الأمم المتحدة العامل المعني باستخدام المرتزقة، كيف تابعت قضية المرتزقة والأنشطة ذات الصلة بالمرتزقة حتى نهاية فترة ولايتك؟
في حالة وجود ادعاءات موثوقة بما فيه الكفاية بأن المرتزقة يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان، نقوم بفحص الحالات التي يكون فيها المرتزقة والأنشطة ذات الصلة بالمرتزقة والجهات الفاعلة من غير الدول متبوعة بإجراءات عاجلة، بما في ذلك التنسيق مع الدول الأعضاء المعنية ووالتنسيق مع آليات الأمم المتحدة الأخرى وإجراء زيارات قطرية عندما يتطلب الوضع مثل هذا الإجراء.
وفي حالة وجود ظروف تستدعي اتخاذ إجراء عاجل، يجري الفريق العامل مشاورات مع الحكومات وأجهزة الدولة ذات الصلة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن الجهات الفاعلة من غير الدول والمؤسسات الأكاديمية والأفراد.
بصفتي رئيسًا ومقررًا لمجموعة العمل في عام 2018، قدمت بدوري أمام الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان تقريرًالفريق وكذا تقريرًا آخر أمام الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. ونتيجة لذلك، اتخذ هذان الجهازان التابعان للأمم المتحدة قرارًا بشأن ولايتنا ومخاوفنا، تلاه تنظيم مناقشة رفيعة المستوى في 4 فبراير 2019 من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول أنشطة المرتزقة كمصدر لانعدام الأمن وزعزعة الاستقرار في أفريقيا.

بشكل عام، يمكنكم ملاحظة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان قد تبنت، على مدار العشرين عامًا الماضية، أكثر من مائة قرار يدين أنشطة المرتزقة ومن يستخدمهم.
وفقا لتقارير على الإنترنت، تعاقدت الإمارات مع مئات الجنود الكولومبيين السابقين للقتال في اليمن، هل يمكنك تأكيد هذه المزاعم كما تعلمون بما يجري في بلدك الأصلي؟
لقد لاحظنا هذه الادعاءات منذ عام 2018، وكمجموعة عمل معنية بالمرتزقة، تلقينا أيضًا مزاعم حول ذلك. وبعد النظر في تلك المزاعم والتحقيق حولها، وجدنا أنها مزاعم كاذبة وملفقة ومزاعم ذات دوافع سياسية قام بها الإخوان المسلمين ضد عدوهم الإمارات كرد فعل لإدراجهم في القائمة الإرهابية من قبل دولة الإمارات. لذلك رفضنا هذه الادعاءات.
في الواقع، هناك الآلاف من المهاجرين واللاجئين من القرن الأفريقي الذين أجبرهم طرفا النزاع في اليمن (الحوثيون والحكومة الشرعية) على استخدامهم كمرتزقة، حيث يخاطر حوالي 20000 مهاجر بالسفر إلى اليمن عن طريق البحر كل شهر، بحسب تقارير المنظمة الدولية للهجرة.
هناك عدة معسكرات لتدريب المرتزقة القادمين من القرن الأفريقي يديرها الحوثيون، ومعسكرات أخرى يديرها حزب الإصلاح الفرع اليمني للإخوان المسلمين تحت مظلة الحكومة الشرعية (الطرف الآخر في الصراع) كلا طرفي الصراع يعملان على سحب المهاجرين الأفارقة وتجنيدهم مقابل راتب شهري قدره 100 دولار، بما في ذلك الزيادة الهائلة في تجنيد الأطفال من قبل طرفي النزاع.

ماذا يمكنك أن تخبرنا عن الأسباب الجذرية للصراع وطبيعة الصراعات المتعددة التي تدور رحاها في اليمن؟
تتمثل الأسباب الجذرية الرئيسية بشكل أساسي في انتشار التعصب والتطرف، وهو ما يمثل نقطة الانطلاق لانتشار الجماعات المتطرفة العنيفة وتنامي ظاهرة التطرف والإرهاب والكراهية التي وفرت بيئة خصبة لاندلاع الصراع.
اللاعبون الرئيسيون الكارثيون في هذا الصراع هم الحوثيون الذين ترتكز خلفيتهم الأيديولوجية على التطرف ويتمسكون بإادعائهم "أن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي يمتلك الحق في الحكم باعتباره من سلالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
من ناحية أخرى، فإن الوقائع وتقارير عديدة أثبتت أن حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين وصانع القرار في الحكومة الشرعية) أن الخط الأيديولوجي للإخوان المسلمين يتماشى تمامًا مع الخط الأيديولوجي للقاعدة، وأن الإخوان المسلمون هم المحرك الرئيسي لانتشار التيار الإسلامي المتطرف والجماعات الإرهابية في اليمن والعراق وسوريا وليبيا وأفغانستان وباكستان ونيجيريا ومنطقة الساحل الأفريقي بهدف اختطاف السلطة وإقامة الخلافة الإسلامية في هذه البلدان خاصة في اليمن.
الدافع لدى طرفي النزاع في اليمن هو القتال على السلطة، وكل منهما يحاول القضاء على الآخر بالاعتماد على قوته العسكرية لتحقيق نصر عسكري كامل وإجبار الآخر على الاستسلام.

ماذا عن قضية الجنوب؟
بدأت في عام 1994، نتيجة فشل الوحدة واندلاع الحرب بين الشمال والجنوب التي أسفرت عن سيطرة الجيش وقوات الأمن الشمالي على المناطق الجنوبية التي ظلت على هذا على الحال حتى تمكنت المقاومة الجنوبية من استعادة الجنوب في عام 2015.
واليوم، يسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة عيدروس الزبيدي على معظم الجنوب، مسنودا بالقاعدة الشعبية الواسعة التي يتمتع بها في الجنوب ويدعو إلى استعادة الدولة الجنوبية التي كانت قائمة حتى عام 1990.
تتعلق أحد مجالات التحدي الرئيسية بالتطورات الأخيرة في الصراع التي أصبحت أكثر تعقيدًا وأظهرت أن الحرب تحولت في الغالب إلى صراع بين الشمال والجنوب على الرغم من تضارب المصالح والخلافات الأيديولوجية بين طرفي الصراع في الشمال، إلا أن المصلحة المشتركة التي تجمعهما تكمن في العمل على تحقيق هزيمة المجلس الانتقالي الجنوبي وفرض الهيمنة الشمالية على الجنوب تحت شعار الوحدة.

ماذا عن القاعدة في شبه الجزيرة العربية والجماعات الإرهابية الأخرى المتمركزة في اليمن؟
الحقيقة أن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية إتخذ من اليمن ملاذا آمنا منذ عام 1994، وبعد تحرير عدن من أيدي الحوثيين عام 2015، استغل كل من القاعدة وداعش حالة ما بعد الحرب من أجل الحصول على السلاح واستقطاب الشباب. للقيام بأعمال إرهابية يومية في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة والقوات الجنوبية في الفترة من 1916-1919 بما في ذلك قوات الحزام الأمني ​​والنخبة الحضرمية والنخبة الشبوانية في أطار تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في وتم فعليا القضاء على القاعدة في الجنوب.
في الواقع، منذ عام 2016، كان للدعم الإماراتي بما في ذلك إعادة تأهيل قوات مكافحة الإرهاب الجنوبية والدعم الجوي والاستخباراتي أثر حاسم في القضاء على الإرهاب ومنع المنشآت الإرهابية ومعسكرات التدريب، وفي تحقيق الأمن والاستقرار وتحقيف الانتصارات عبر قوات مكافحة الإرهاب الجنوبية على الجماعات الإرهابية في عدن ومحافظات الجنوب الأخرى.
في 24 أبريل 2016، تم تحرير مدينة المكلا وساحل حضرموت من قبضة تنظيم القاعدة، بتخطيط ودعم من القوات المسلحة الإماراتية ومشاركة قوامها 2000 جندي جنوبي. وقد كان لتحرير المناطق الساحلية في حضرموت أثر إيجابي على الأمن الإقليمي والدولي، حيث تم إجهاض عددا من أعنف عمليات القاعدة الإرهابية خارج اليمن.
في منتصف أغسطس 2017، شنت القوات المسلحة الإماراتية حملة عسكرية برية واسعة النطاق لتطهير محافظتي أبين وشبوة الجنوبيتين من عناصر القاعدة وداعش، بمشاركة القوات الجنوبية.
في العام 2019 أشاد خبراء دوليون في تقريرهم لمجلس الأمن بدور القوات الجنوبية المختصة بمكافحة الإرهاب المنشأة بدعم من الإمارات بما في ذلك الحزام الأمني والنخبة الشبوانية والنخبة الحضرمية، واصفين إياها بـ "أكثر القوى نشاطاً في المنطقة" في محاربة القاعدة وداعش في جزيرة العرب ".
جاء في تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن بتاريخ 26 يناير 2018 والموجه إلى رئيس مجلس الأمن أن “قوات الحزام الأمني ​​والقوات الحضرمية وقوات النخبة الشبوانية من بين القوى الأكثر فاعلية في مكافحة الإرهاب. الإرهاب. وأن قوات النخبة الشبوانية المدعومة من القوات المسلحة الإماراتية تمكنت من السيطرة على قرى ومديريات محافظة شبوة النفطية وسط مقاومة من مسلحي القاعدة".
واليوم وبعد خروج القوات الإماراتية للأسف أصبحت المعسكرات العسكرية للجيش الوطني اليمني ملاذاً آمناً لعناصر القاعدة. ما هي برأيك المعوقات والقيود التي تحول دون إنهاء هذا الصراع، خاصة بعد أكثر من ست سنوات من الحرب؟
كما هو الحال مع كل يوم يمر لا تلوح في الأفق نهاية متوقعة للحرب الحالية حيث تزداد حدتها، إذ أنه ليس من السهل بالتأكيد إنهاء هذا الصراع وتحقيق ما يشبه تسوية سياسية حقيقية خاصة وقد بدأت تتخذ تشعبات متعددة في نموذج متعدد الحدود بسبب المؤشرات التالية:
أولاً: أن إهمال الأسباب الجذرية للصراعات التي نشأت في اليمن أدى إلى الفشل في الوصول إلى حل شامل ودائم، كما قلل هذا أيضًا من تحقيق جميع فرص النجاح في الماضي لدى المبعوثين الخاصين الثلاثة السابقين للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وسيعرقل في تقديري المفاوضات المستقبلية للمبعوث الخاص الحالي للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.
ثانيًا: في الوقت الحالي، وصلت خريطة الصراع العسكري إلى ذروته، وأنتج واقعًا مختلفًا مناهضا للحلول السياسية المفترضة، حيث نلاحظ اليوم أن الحوثيين قد تمكنوا من بسط سيطرتهم على معظم الأراضي في الشمال، في حين أن المجلس الانتقالي فعل الشيء نفسه في الجنوب، وأصبحت الحكومة الشرعية معلقة في الهواء بين الشمال والجنوب.
ثالثًا: أن هناك موقفان متضاربان من مبادرات السلام لحل الأزمة اليمنية لدى طرفي الصراع، فالحوثيين من جانبهم، يصرون على صفقة منفصلة حول ميناء الحديدة ومطار صنعاء كشرط مسبق وأساسي للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق العملية السياسية. ومن ناحية أخرى، تصر الحكومة اليمنية على التعامل مع كل هذه القضايا (الموانئ، المطار، وقف إطلاق النار، إطلاق العنان للعملية السياسية وتنفيذها) كحزمة واحدة مع التركيز على تفعيل وقف إطلاق النار.
رابعًا: الخلاف على تنفيذ الاتفاقية الموقعة في 5 نوفمبر 2019 بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بسبب تعنت الحكومة. علاوة على ذلك، وعلى الرغم من تضارب المصالح والخلافات الأيديولوجية بين طرفي الصراع في الشمال (الحوثيون والحكومة الشرعية بقيادة حزب الإصلاح)، فقد حولوا حربهم نحو الجنوب لهزيمة الانتقالي وفرض هيمنتهم على الجنوب تحت شعار الوحدة.
ماذا يمكن أن يقال عن دور الأمم المتحدة؟
حشد المجتمع الدولي مؤخراً جهوده الدبلوماسية مؤكداً على أهمية الوصول إلى حل سياسي وإنهاء الحرب اليمنية، إلا أن هذا المسار يبدو مستحيلاً بسبب عناد الأطراف المتصارعة والحوثيين والحكومة اليمنية بحسب إلإحاطة الأخيرة لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مارتن أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في منتصف يونيو الماضي، فقد أعلن فشل جهوده للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد.
ماذا يجب أن يكون الحل من وجهة نظرك؟
إن الجرد السريع للنهج الإقليمي والدولي في التعامل مع الملف اليمني يشير بوضوح إلى ضرورة تغيير السياسة الحالية نحو عملية أوسع وأكثر شمولاً تعكس مصالح الأطراف المحلية في النزاع حسب مراكز القوة والنفوذ لديهم، علاوة على ذلك، فإن تجاوز بقية الفاعلين سيخلق بيئة خصبة للاضطراب وعدم الاستقرار، على عكس ما يطمح إليه دعاة السلام.
هل من الممكن تغيير السياسة الحالية نحو عملية أوسع وأكثر شمولية في اتجاه منع الصراع وبناء السلام بعد الصراع؟
ليس من السهل بالتأكيد إنهاء هذا الصراع وتحقيق ما يشبه تسوية سياسية حقيقية. لقد بدأ الصراع في اتخاذ عدة تشعبات في نموذج متعدد الحدود للانفجار، ولكن يمكن اعتماد خارطة طريق فعالة مختلفة من قبل السفير هانز جروندبيرج، المبعوث الأممي الخاص الجديد إلى اليمن لمنع اندلاع الصراع وبناء السلام بعد انتهاء الصراع.
برأيك، هل يستطيع المبعوث الأممي الحالي تجاوز العقبات والقيود التي وقفت أمام جهود المبعوثين الخاصين الثلاثة السابقين؟
يمكنه تطوير مقاربة جديدة، دعنا نقول مقاربة قائمة على ما يسمى (Human Rights Based Approach) ويعتمد نجاحه بشكل أساسي على مدى فهم حقيقة الأزمة في اليمن وأسبابها الجذرية والداخلية العميقة، والواقع على الأرض، وإخراجها من أطار “الحكومة اليمنية والحوثيين”، لا سيما أن الوضع في اليمن تغير بشكل كبير منذ اندلاع الحرب، ومن أجل اللحاق به يجب أن يأخذ في الاعتبار الحلول الرئيسية التالية:
أولاً: يجب القول إن هناك حاجة لقرار جديد من مجلس الأمن الدولي لإحالة أمراء الحرب والجناة من الطرفين إلى المحكمة الجنائية الدولية والتغلب على المفاوضات المحصورة في إطار ثنائي بين الحكومة اليمنية والحوثيينن خاصة مع تغيير خريطة توازن القوى على الأرض.
ثانيًا: مفتاح حل الأزمة اليمنية يجب أن يكمن في معالجة الأسباب الجذرية للصراع بين الجنوب والشمال من خلال العمل على إعادة بناء واقع جيوسياسي جديد قائم على شراكة إقليمية ودولية تؤدي الى حل القضية الجنوبية من خلال استعادة الدولتين السابقتين على أساس القواعد الآمرة للقانون الدولي العام والصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 والمادة الأولى من العهدين الدوليين.
ثالثاً: في إطار عمل المفاوضات السياسية، ينبغي أن تستمر مهام تحالف مكافحة الإرهاب بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة جنباً إلى جنب مع قوى مكافحة الإرهاب في الجنوب في القضاء على التطرف واجتثاث الإرهاب وفقا لإستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

نقلاً عن مجلة النبض الجيواستراتيجي