كتب : الصحفي صالح حقروص

من خلال متابعتنا لما ينص عليه دستور الجمهورية بخصوص الحقوق المكفوله للمواطن عند القبض عليه وتقييد حريته وجدنا ان ما ينص علية الدستور شي وماتفعله مليشيات الاخوان في سجونها السرية في شبوة شي مخالف له تمامآ ففي المادة ( 92 ) من دستور الجمهورية تنص على انه لا يجوز القبض على أي فرد أو حبسه أو تفتيشه أو تقييد حريته إلا في حالة التلبس أو بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق وفقاً للقانون ويجب إبلاغه فوراً بسبب تقييد حريته وإبراز الأمر القضائي بذلك وتمكينه من الاتصال بذويه وبمحاميه ويجب إبلاغه بحقه في عدم الإدلاء بأي أقوال أو اعترافات يمكن أن تستخدم دليلاً ضده ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه فإن لم يكن له محام ندب له محام ويجب معاملته بما يحفظ كرامته عند القبض عليه وأثناء تقييد حريته ولا يكون حجزه إلا في أماكن مخصصة لهذا الغرض تحفظ كرامة الإنسان وغير مضرة بصحته .

كما نصت المادة 93 من الدستور على انه يجب تقديم المقبوض عليه إلى القضاء خلال 24 أربع وعشرين ساعة من لحظة القبض عليه وإذا لم يتم إصدار أمر قضائي مسبب باستمرار الحبس يتم الإفراج عنه فوراً ولا يجوز للنيابة العامة الأمر باستمرارا حبسه لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر من القاضي المختص ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي وأحواله .

هذا مانصت علية المادة ( 92 - 93 ) من الدستور ولكن الذي يحدث من قبل مليشيات الاخوان في محافظة شبوة هو يتم خطف واعتقال الفرد بدون اي امر قضائي ويتم حجزة اولآ في غرفه مظلمة لاتصلح حتى للحيوان ويحجزه فيها لفترة 24 ساعة ويحرم خلالها من الحصول على الطعام لفترة طويلة ليتم بعدها تقديم له وجبة واحده هي عبارة حبة كدم يابسة مع كوب ماء فقط ومن ثم يتم نقلة الى معتقل سري غير رسمي وسيئ السمعة في مدينة عتق خاص بالقوات الخاصة بالمحافظة لاتتوفر فيه ابسط الحقوق المكفوله له دستوريآ كمعتقل بل انه يوضع في زنزانة مغلقة مظلمة ويعاني فيها من الاختناق من نقص الاوكسجين وروائح مجاري المخرجات وعند التحقيق معه يتم وضع غطاء على وجه حتى لايشاهد اي شي امامة ويتم التحقيق معه من قبل اشخاص ملثمين ومبرقعين حتى لايتم التعرف عليهم وتنتهك كرامته ويتعرض للضرب المبرح وتعذيب اشكال والوان ويتم في الاخير توقيعة على اوراقع لايعرف ماهو مكتوب فيها وكل هذا يحدث واهله لايعرفون عنه شي ولايسمح له بالتواصل معهم ويتم اخفائه عنهم وعندما يكشف لهم بانه متواجد في المعتقل السري سيئ السمعة التابع للقوات الخاصة في محافظة شبوة وعملوا على احضار اوامر من النيابة العامة بالمحافظة تطالب بالافراج عن ابنهم المعتقل او احالته الى النيابة اذا توجد عليه اي قضية لايتم تنفيذ اوامر النيابة ويضل معتقل لفترة طويله تصل الى عدة شهور للبعض ويعاني خلالها داخل المعتقل من ضروف ووضع لايطاق ويصعب تحملها ولن يجد من ينصفه في هذا الظلم ومهما احضر من اوامر سوئ كانت من سلطة قضائية او محلية في المحافظة لن تنفذ ومهما نشر في الصحافة والاعلام عنه وعن قضيته ولن يتم الافراج عنه الا متى ما اراد السجان نفسه حدوث ذلك ويتم الافراج عنه بضمانه تجارية في حضورة وقت الطلب امام القوات الخاصة بالمحافظة التي اصبحت هي من تحبس وتسجن وهي من تفرج عن المعتقل في محافظة شبوة .

ان ما ينص علية دستور الجمهورية اليمنية بشان حق الفرد وكيفية التعامل معه عند القبض علية وحبسه شي وماتفعله مليشيات الاخوان في سجونها السرية في محافظة شبوة شي مخالفة له تمامآ ويعد انتهاكآ صارخ وواضح للدستور وهو مانجم عنه حدوث انتهاكات لحقوق الانسان فظيعة لم يسبق لها مثيل من قبل في محافظة شبوة ويتطلب ضروره فتح تحقيق دولي فيها وذلك لما له من اهمية كبرى في محاسبة المتورطين في تلك الانتهاكات وتقديمهم الى العدالة لينالوا جزاؤهم العادل مع اغلاق تلك المعتقلات السرية سيئة السمعة الخاصة بمليشيات الاخوان في محافظة شبوة ووضع حد للانتهاكات الفظيعة التي ترتكب فيها .