1. بخصوص حجز اموال بنك التضامن الاسلامي أحد أهم وأكبر البنوك العاملة في البلاد، ليست المرة الأولى ولا الأخيرة يقوم الحوثي بمصادرة أموال وتعدي على ممتلكات الغير فقد انتقل بشكل تدريجي من نهب المال العام والسيطرة على كافة مؤسسات الدولة إلى النهب المنظم لرؤوس الاموال الوطنية وتدمير القطاع الخاص وتدمير ممنهج لمنظومة البنوك التجاريه والنظام المصرفي في اليمن، وهي سياسات ممنهجة اتخذها الحوثي لسلب ونهب الثروات الوطنية ويمكن ترتيب ذلك وفقا لما يلي:

(أ) نهب المال العام واستولى على كافة مؤسسات الدولة الايرادية دون ان يكلف نفسه بأدنى التزامات تجاه الشعب اليمني.

(ب) نهب ممتلكات الخصوم بشكل عشوائي ومنذ الوهلة الأولى لسيطرته على الدولة.

(ج) مصادرة أموال مواطنين يمنيين هاربين من بطشه وتحتى مسمى (اموال المرتزقة) وبشكل جماعي منظم.

(د) نهب القطاع الخاص تحت عدة مسميات منها مجهود حربي، حماية، تبرعات .... الخ.

(ه) مصادرة اموال مواطنين وشركات ومنشات تحت ذريعة العملة المزورة والاضرار بالاقتصاد.

(و) ضرب رؤوس الاموال الوطنية ونهبها والسطو عليها وتدمير القطاع الخاص بشكل منظم وصولا لأهم قطاع حيوي حساس في البلاد وهو القطاع المصرفي.
ومما سبق يكون الحوثي رأس مال ضخم موازي تمهيدا للخطوة التالية (انظر رقم 2 و 3).

(ز) وضع عراقيل ومطبات اقتصادية وخلق ازمات اقتصادية بغرض ارباك المشهد واستخدام المشهد الاقتصادي كورقة ضغط يستغلها محليا واقليميا ودوليا، وتركيع واذلال المواطن بشكل مهين، ويأتي ذلك من خلال مصادرة ومنع تداول العملة الوطنية والتمييز بين فآتها المختلفة، وزعزعة سوق الصرف في مناطق الشرعية، مع تثبيته في مناطق سيطرته، ورفع كلفة الحوالات.

2. يخطط الحوثي لمزيد من الكوارث الاقتصادية التي ربما تضرب القطاع المصرفي في مقتل وقد تصيبه بشلل تام ومن ذلك قد خطط ولا زال يخطط لما يلي:

(أ) أسلمة البنوك بما فيها البنك المركزي والغاء السندات الحكومية والتحول للصيغ الاسلامية بغرض الهروب من التزاماته تجاه القطاع المصرفي والعمل على نهب مزيد من اموال القطاع تحت مسميات وصيغ اسلامية جديدة.

(ب) الاستيلاء اداريا واعادة هيكلة وربما تأميم على أهم خمس بنوك عاملة في البلاد منها (3) بنوك اسلامية، وبعض هذه البنوك فعليا تحت ادارة مشرفين حوثيين في الوقت الراهن.

(ج) دمج عدة بنوك متعثرة واعادة هيكلة رأس مالها وادراج رؤس أموال حوثية فيها والسيطرة عليها كليا من قبل هؤلاء المساهمين الحوثيين الجدد (غسل وشرعنة أموال من خلال القطاع المصرفي).

(د) رفع رؤس اموال البنوك الى 20 مليار بهدف استقطاب رؤس اموال حوثية وفي نهاية المطاف السيطرة المطلقة على هذه البنوك.

(3) غسل الحوثي جزء كبير من الاموال الضخمة التي سيطر عليها بالترهيب او الترغيب وافتتح العديد من المشاريع في كافة القطاعات الاقتصادية اهمها قطاع الصيرفة والتي انشأ فيها شركات برؤوس أموال ضخمة مهمتها دمج وغسل اموال قادة حوثيين والسيطرة على سوق الصرف كلاعبيين اساسيين باستطاعتهم التأثير بشكل جوهري على سعر الصرف واستخدام ذلك كورقة يساوم فيها ضد الخصوم على حساب ملايين من الشعب اليمني.

ولدينا مزيد

وحيد الفودعي
29 يونيو 2021