بعد حوالي سبع سنوات من الحرب ، فإن حلول السلام أصبح ضرورة حياتية وانسانية واقتصادية لإنهاء معناة الشعب اليمني، وتجنب مزيداً من المآسي الانسانية حيث تعد الأزمة الانسانية هي أسوأ  أزمة انسانية في العالم، لذا تواصل رابطة الاقتصاديين مناقشة القضايا الاقتصادية وآثرها على المواطنين والمجتمع والوضع الانساني، فجاءت الحلقة الرابعة بعنوان اليمن وزيادة الفقر في ظروف الحرب وأهمية السلام وإعادة الاعمار، ونوقش فيها المحاور الآتية : المحور الأول استعرض الوضع الانساني ومؤشرات الفقر، والمحور الثاني أسباب زيادة الفقر في اليمن، بينما المحور الثالث تناول السلام واعادة الاعمار أساس الحد من الفقر ومعافاه الاقتصاد.
فدارت مداخلات من أعضاء الرابطة المختصين قرابة مائة عضو مختص بهذا الجانب بعرض مؤشرات الوضع الانساني والفقر والاستفادة من برنامج اعادة الاعمار وأثره الاقتصادي، إلى جانب الاستناد إلى تقارير المنظمات الدولية فيما يخص الاحصاءات الحديثة. 
ونستعرض هنا للقراء الأكارم بعض نتائج حلقة النقاش الرابعة، ففي المحور الأول الذي نوقش فيه الوضع الانساني ومؤشرات الفقر في اليمن منذ اندلاع الحرب 2015م، فقد أشارت التقارير إلى مصرع قرابة ربع مليون يمني حتي 2019م اثناء الصراع، كما نتج عنه نزوح قسري لقرابة أربعة ملايين شخص ليحتل اليمن المرتبة الرابعة عالمياً من حيث النزوح الداخلي.
وأنه إذا استمر القتال حتى عام 2030م، سيعيش (78%) من اليمنيين في فقر مدقع، وسيعاني (95%) من سوء التغذية، و(84%) من الأطفال سيعانون من التقزَّم، والذي فاقم من الوضع سوءاً نقص التمويل اللازم، إذ لا تزال الاستجابة الإنسانية تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث حصلت خطة الاستجابة الإنسانية عام 2020 على(1.9) مليار دولار من أصل الاحتياجات اللازمة والمقدرة بمبلغ (3.4) مليار دولار أمريكي.
وتتجلى ملامح الفقر في اليمن حسب محددات المتعارف عليها دولياً، فمحدد فقر الدخل مثلاً الذي تقيم العتبة الحالية بـ(1.25 دولار أمريكي في اليوم الواحد)، إذ تشير التقارير أن نسبة (53%) من عدد السكان يعانون من فقر الدخل، بينما محدد الجوع وانعدام الأمن الغذائي وفق مؤشرات احتياجات الأمن الغذائي لعام 2021م، فأوضح أن ما يقارب ( 16.2) مليون شخص  مهددون بانعدام الأمن الغذائي، خاصة مع ارتفاع متوسط عدد افراد الأسرة في اليمن تقريبا (7.1) فرد ، مع انخفض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي من(3,577 دولار) إلى (1,950 دولارًا أمريكيًا)، وهو مستوى من الانخفاض لم يشهده اليمن منذ ما قبل عام 1960م، وبهذا يعد اليمن الآن ثاني أكبر بلد غير متكافئ في العالم من حيث توزيع الدخل، حيث تجاوز(100) بلد آخر في مستويات عدم المساواة في السنوات الخمس الماضية، التي أثر على مسارات التنمية في البلد، فقد تراجعت إلى 21 عاماً إلى الوراء.
ولقد ناقشت الحلقة أسباب زيادة الفقر في اليمن إلى غياب دور الدولة المركزي في مكافحة الفقر نتيجة الحروب والصرعات الداخلية والانقسامات بين أجهزة الدولة، سوء الإدارة للموارد المحلية المنخفضة منذ 2015م، وتزايد نسبة الفساد مع غياب الحوكمة، وضعف الرقابة على القطاع الخاص، مع عدم وجود خطط اقتصادية واضحة تقوم الحكومة بتنفيذها بهدف القضاء على الفقر وآثاره، مع القصور في توظيف المساعدات الدولية المقدمة من الدول المانحة بما يحقق التنمية الاقتصادية ويخفف معدلات الفقر في اليمن، وارتفاع أسعار المواد الأساسية، بسبب عدم انتظام سلاسل الامداد نتيجة الحرب، بالإضافة إلى توقف النشاط التنموي في البلد وغياب الاستثمارات الفعلية التي تساهم في الحد من الفقر وتوفر فرص العمل وتقود إلى التنمية الاقتصادية  الشاملة والمستدامة.
 هذا وقد خصص المحور الثالث  للسلام واعادة الاعمار أساس الحد من الفقر ومعافاه الاقتصاد، فقد تناول أهمية احلال السلام الفوري في اليمن، إذ أثر الصراع على توقف كثير من الانشطة الاقتصادية سواء في قطاع الدولة أو القطاع الخاص ، مما قلل من فرص العمل وحرم أكثر من نصف الموظفين في الدولة من وظائفهم ودخلهم ، مع انهيار العملة المحلية والذي أدى إلى  زيادة أسعار السلع الأساسية وخلف اوضاعاً صعبة للأسر وعدم الامكانية في توفير الغذاء اللازم، التي ادت إلى اتساع دائرة الفقر عاماً بعد آخر.
ولقد خرجت الحلقة بضرورة التأني فيما يخص مشروع اعادة اعمار اليمن، اذ استعرضت تجارب اليمن السابقة في اعادة الاعمار، واستخلص أنه لابد لنجاح اعادة الإعمار بعد الحرب من شروط منها سيادة الأمن والاستقرار في البلد، وقيام شراكة فاعلة مع المجتمعات المحلية و الحد من المركزية في توزيع و تنفيذ مشروعات اعادة الإعمار، وتنشيط الاقتصاد و تسريع و تائر النمو الاقتصادي و بشكل مستدام وجعلة شاملاً غنياً بالتشغيل ومنحازاً للفقراء. 
وأن التعافي الاقتصادي ومكافحة الفقر يتطلب صياغة سياسة اجتماعية قائمة على توسيع الفرص وتمكين الفقراء و ذوي الدخل المحدود من العيش الكريم و تمكينهم من الحصول على الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والحصول على فرص عمل مناسبة تزيد من الدخل بإقامة مشروعات كثيفة العمالة. 
ولقد تم رفع ملخص نتائج حلقة النقاش إلى الجهات المختصة، ونشره في وسائل الاعلام المقروءة وعلى منصات التواصل الاجتماعي،  وقد قام بتلخيص وتحرير الملخص هيئه الإشراف وهم:
ا. د محمد عمر باناجه، د. حسين ملعسي، د. سامي محمد قاسم، د. بثينه عبدالله العراشة، د. حاتم باسردة، ود/ صالح القملي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة عدن، و د. ليبيا عبود باحويرث من جامعة حضرموت، والناشط السياسي والمجتمعي الأستاذ صالح الجفري.