قالت مصادر حكومية ان رئيس الوزراء وفريق عمل مشكل من الحكومة يعكفون الان لانجاز البرنامج  الحكومة لتقديمة الى مجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري كحد اقصى . وتوقع مراقبون وخبراء قانون ان برنامج الحكومة سيحظى باغلبية موافقة اعضاء البرلمان لاسيماء بعد خسارة حزب المؤتمر صاحب الاغلبية السابق " 247" عضوا اكثر من 150 عضوا برلمانية اثر انسحابهم من الحزب اثناء ثورة فبراير 2011م . كما زاد الطين بلة اعلان الكتلة البرلمانية الجنوبية الوقوف الى جانب الرئيس عبدربة منصور هادي ودعمة في كل مواقفة لانجاز عملية الانتقال السلمي ومخرجات الحوار الوطني.

                                      هجوم صالح على حكومة بحاح

 وبعد يوم على هجوم الرئيس السابق علي عبداللة صالح والحركة الحوثية على حكومة خالد بحاح واتهامها بالفشل قبل ادى عملها حتى يجري اطلاق الاحكام عليها بالفشل او النجاح ادت الحكومة اليمن الدستورية وقال رئيس الوزراء خالد بحاح ان 30 وزيرا ادوا لليمين الدستورية يوم الأحد.من أصل 36 وزيرا أمام هادي صباح يوم الأحد.

وأوضح ان 3 وزراء لم يتمكنوا من الوصول إلى اليمن لوجودهم خارج اليمن، مشيراً إلى أن 3 آخرين يجري التباحث معهم لإقناعهم بدخول الحكومة بعد اعتذارهم.ومن الوزراء الذين اعتذروا "قبول المتوكل وزير الشؤون الاجتماعية، وأحمد لقمان وزير الخدمة المدنية".

وقال بحاح خلال المؤتمر الصحفي إن حكومته تشكلت بشكل نهائي، وإنه لن يكون هناك تراجع عن ذلك.

وفيما يتعلق بالعقوبات التي فرضها مجلس الأمن على الرئيس السابق علي عبدالله صالح وقياديين اثنين من الحوثيين، قال بحاح إن القرار يعد أممياً ولا دخل لحكومته فيه.  وأضاف "سنحترم القرار الدولي وسنعمل مع مجلس الأمن من أجل تنفيذه".

واعترف بحاح بوجود احباط لدى اليمنيين لإخراج اليمن من أزمته الراهنة، لكنه تعهد بالعمل بنزاهة مع حكومته من أجل تصحيح الأوضاع.

ودعا المكونات السياسية والاحزاب في اليمن إلى التعاون مع حكومته وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني لحل جميع القضايا الوطنية، بما فيها قضية صعدة والجنوب.

                              ستة وزراء لم يؤدوا اليمين الدستورية

أدى ثلاثون وزيراً اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي يوم الأحد، فيما غاب 6 من الوزراء المعينين.والوزراء الذين اعتذروا عن قبول مناصبهم هم:

قبول محمد عبدالملك المتوكل ... كوزيراً للشئون الاجتماعية والعمل

أحمد محمد لقمان .... كوزيراً للخدمة المدنية والتامينات.

أحمد محمد الكحلاني. صهر "صالح" .. كوزيراً للدولة لشئون مجلس النواب والشورى.

فيما تغيب عن اليمين الدستورية ثلاثة وزراء، بسبب تواجدهم خارج اليمن وسيصلون خلال الايام القادة للالتحالق بطاقم الحكومة وهم:

د.محمد موسى العامري ... وزير الدولة عضو مجلس الوزراء

اروى عبده عثمان... وزير الثقافة

السفير/ عبدالله محمد الصايدي... وزير الخارجية

                          لماذ تحفظ حزب صالح على حكومة بحاح

  وكان حزب المؤتمر أعلن  عدم مشاركته في الحكومة الجديدة التي أعلن عن تشكيلها يوم الجمعة، مرجعاً ذلك إلى عدم الالتزام باتفاق تشكيل الحكومة التي وقعتها الاطراف السياسية في اليمن.                   

وقالت للجنة الدائمة لحزب المؤتمر في بيان له "ان المؤتمر الشعبي العام كان يأمل ان يتم الالتزام بنص روح الاتفاق الاخير حول الحكومة الذي يطلب من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالتشاور مع المكونات السياسية حول الحقائب الوزارية وخاصة الحقائب الوزارية السيادية كما نصت على ذلك المادتان (7) و(8) من الاتفاق".

وأضاف البيان "بالنظر لعدم التشاور مع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه حول الحكومة واختيار اعضاء مؤتمريين للحكومة دون علمهم وعلم المؤتمر بالإضافة الى تجاهل مكون رئيسي وقع على الاتفاق وهو أحزاب التحالف الوطني، قرر المؤتمر الشعبي العام عدم المشاركة في الحكومة الجديدة ودعا أي مؤتمري الى الاعتذار عن المواقع الوزارية التي عينوا فيها".

                                             قوى الاصطفاف الشعبي تؤايد

 ورحب الاصطفاف الشعبي الذي يضم كبار الشخصيات اليمنية وفي المقدمة منهم الدكتور والشاعر عبدالعزيز المقالح والوزير يحيى العرشي وغيرهم, لحماية المكتسبات الوطنية بإعلان تشكيلة الحكومة الجديدة والذي يأتي الإعلان عنها في ظروف حسّاسة بالغة التعقيد.

ودعا الاصطفاف الشعبي كافة المكونات السياسية والقوى الوطنية إلی إسناد الحكومة الجديدة والتعاون معها و الالتزام بما وقعت علية في اتفاقية السلم والشراكة الوطنية ومخرجات الحوار الوطني للوصول إلى دولة المؤسسات المدنية التي ينشدها الجميع.

وأكد الاصطفاف الشعبي في بيان صحفي تلقىت الامناء نسخة منه إن على الجميع استشعار معاناة الشعب اليمني وما يقدمه من تضحيات جسيمة.

وطالب الحكومة الجديدة إدراك الآمال والطموحات التي يتطلع اليها الشعب اليمني منها للخروج به من هذا الوضع الخطير والعمل بروح المسؤولية والشراكة الوطنية لقيام الدولة بواجباتها الدستورية لتحقيق الامن والاستقرار وتحقيق السكينة العامّة ومحاربة الفساد، والعمل على سرعة إنجاز الدستور الجديد وصولاً الى الاستحقاقات الانتخابية التي تعقب إقراره.

وتشير منشورات على شبكة التواصل الاجتماعي ان بعض الوزراء المعنيين في الحكومة الجديدة يحملون جنسيات اجنبية وعددهم ستة.