لم تمر سوى فترة وجيزة منذ إعلان العميد طارق صالح قائد المقاومة الوطنية في الساحل الغربي لليمن عن تشكيل ذراعه السياسية، حتى باتت إطلالاته الإعلامية أكثر انفتاحا، وجرأة في التعبير عن مشاريعه وطموحاته التي كانت تقتصر على هزيمة الحوثي واستعادة الدولة.

غير أن التصريحات التي نقلتها وسائل الإعلام التابعة للمقاومة الوطنية، على لسان قائدها، خلال لقاء افتراضي جمعه بالسفير الهولندي لدى اليمن، كانت الأكثر وضوحا، رغم عدم إثارتها للكثير من الجدل الذي ألفه المشهد الإعلامي اليمني في تعامله بالغ الحساسية مع مواقف وتصريحات أقرباء الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.

وتضمنت التصريحات المنسوبة لطارق صالح، ما تبدو كملامح مشروع مكتبه السياسي الذي أعلن عنه قبل ذلك، من دون أن يتم الإفصاح عن قوام هذا المجلس وهياكله التنظيمية ونظامه الداخلي.

ووفقا لوسائل الإعلام تلك اعتبر طارق أن “الحل السلمي للأزمة يحتاج لإثبات حسن النوايا عبر وقف شامل لإطلاق النار برقابة دولية وتبادل جميع الأسرى والمختطفين، ثم الاتجاه في مسارين متزامنين للحل هما المسار السياسي والأمني، واختيار مجلس رئاسة وحكومة تكنوقراط تدير الدولة في فترة انتقالية من عامين، ثم الاتجاه لانتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية”.

وهذه الرؤية هي نفس مضامين ما يعرف بـ”خطة كيري”، التي تقدم بها وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري ورفضتها الحكومة المعترف بها دوليا والتحالف العربي في 2016.

ويكاد حديث طارق يكون الأول لسياسي يمني عن مجلس رئاسي يتولى إدارة الفترة الانتقالية، يرجح أن يكون من خمسة أشخاص كما جرى العرف السياسي في مرات سابقة، كما يعد إشارة مبكرة إلى رغبة العسكري الشاب المنحدر من عائلة حكمت اليمن لثلاثة عقود في حجز مقعد في يمن ما بعد الحرب.

ويأتي ذلك على اعتبار أن القوة العسكرية التي يتولى قياداتها في الساحل الغربي لليمن، والتي تم تعزيزها مؤخرا بمكتب سياسي رديف، هي المرشح الأكثر استحقاقا لتركة الرئيس الراحل السياسية وحزب المؤتمر الشعبي العام المنقسمة قياداته بين أطراف ودوائر الصراع والمصالح.

وتعزز هذه المواقف من جدية المشروع الذي يقوده طارق، صاحب التاريخ السياسي الذي قد يكون بدأ حرفيا مع إعلان المكتب السياسي للمقاومة الوطنية في الـ25 من مارس الماضي، كما تؤكد على رغبته في إدارة تركة عمه ورصيده الشعبي، بعد أن حسم ابنه السفير أحمد علي عبدالله صالح موقفه بالانضمام لجناح حزب المؤتمر الخاضع لسيطرة الحوثيين الذي أصبح نائبا لرئيسه، مع استمراره في نهج التحفظ عن إرسال أي إشارات سياسية للعب دور في مستقبل اليمن.

أعداء شرسون
بعد أن باتت طموحات العميد طارق بادية للعيان في لعب دور سياسي حاسم خلال المرحلة القادمة من تاريخ اليمن، تبرز تساؤلات جوهرية حول الآفاق الحقيقية لهذا الدور، بعيدا عن رغبات الإلغاء التي تبديها أطراف لا تخفي رفضها لأي دور مزعوم قد يلعبه بوصفه امتدادا لمرحلة سابقة تم طيها شعبيا، كما تؤكد القوى التي انخرطت في الاحتجاجات التي قادت في نهاية المطاف لإنهاء سلطة الرئيس الراحل وأفراد أسرته المتنفذين في الدولة.

وفي مقدمة هؤلاء قائد قوات علي عبدالله صالح الخاصة وحارس بوابته الذي يتهم عادة بأنه المسؤول المباشر عن تصدع بعض التحالفات القديمة التي نسجها الرئيس الراحل مع بعض مراكز القوى بعد توليه الحكم، ومنها القائد العسكري علي محسن الأحمر الشريك غير المعلن في إدارة الدولة الذي أصر قائد الحرس الخاص لصالح على تفتيش موكبه ذات يوم بالكلاب البوليسية قبل السماح له بدخول القصر!

ويجتمع طيف سياسي واسع سواء داخل الشرعية أو خارجها في الحساسية المفرطة من أي دور سياسي قادم لأسرة صالح، ويأتي في مقدمة هؤلاء تيارات الإسلام السياسي بما في ذلك الإخوان والحوثيين وحتى التيارات اليسارية والقومية اليمنية التي كانت جزءا من تكتل “اللقاء المشترك”، في مقابل حماسة منقطعة النظير تبديها القاعدة الشعبية لحزب المؤتمر الشعبي العام وأنصار الرئيس الراحل لعودة أحد أفراد عائلته لواجهة المشهد السياسي من جديد.

وبين رفض المناوئين وتعصب الأنصار، يظل السؤال الملح في هذه المرحلة، عن مدى قدرة العميد طارق على لعب مثل هذا الدور وإدارة الجناحين العسكري والسياسي لتركة الرئيس السابق وحزبه وطموحات وآمال أنصاره.

تاريخ مرتبك
من أبرز التحديات التي تواجه طارق، كما تحكي تفاعلات المشهد اليمني، قلة خبرته السياسية، حيث كان ينظر إليه طوال السنوات الثلاث الأخيرة التي قضاها في مواجهة الحوثيين بأنه الذراع العسكرية لابن عمه أحمد علي عبدالله صالح، وهو الأمر الذي انتفى بعد إعلانه عن نفسه كزعيم سياسي إلى جانب قيادته العسكرية لقوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي.

أما الأمر الآخر الذي يحلو لخصومه السياسيين وخصوصا من حزب الإصلاح إثارته في كل مناسبة فهو تاريخه السابق في القتال إلى جانب الحوثيين منذ اندلاع الحرب في مارس 2015 وحتى مقتل عمه في ديسمبر 2017 لتبدو التحولات التي قادته من طرف إلى آخر مجرد ردة فعل وانتقام شخصي.

ويرى قطاع عريض من المناوئين لطارق أن دوره كمقاوم للحوثيين انتهى قبل أن يبدأ عبر توقف المواجهات في الساحل الغربي على إثر توقيع اتفاق السويد بين الحكومة الشرعية والحوثيين في 2018 أي بعد أكثر من عام من مواجهة الحوثيين الذين قاتل طارق إلى جانبهم.

مأزق الحاضنة الشعبية
مأزق الحاضنة الشعبية والبعد الجيوسياسي، هي إحدى أبرز العوائق التي تهدد مستقبل المشروع الذي يحمله طارق على عاتقه، وخصوصا أن توقف المواجهات العسكري منذ التوقيع على اتفاق السويد منع طارق من الوصول إلى مناطق يمكن أن تشكل بيئة جيوسياسية مناسبة لدعم تطلعاته، مثل محافظة إب على سبيل المثال التي ينحدر منها القسم الأكبر من قواته العسكرية.

وقد أدرك خصوم العسكري الشاب نقطة الضعف العميقة تلك وعملوا على تعزيزها من خلال تحريك البعد المناطقي والمظلومية التاريخية في الساحل التهامي الذي ينظر إليها عادة كضحية لحالة تهميش اجتماعي وسياسي ممنهج مارسها المركز خلال قرون طويلة.

ويبدو وجود قيادة قوات المقاومة الوطنية ومكتبها السياسي في مدينة المخا التابعة لمحافظة تعز نقطة ضعف أخرى عمل خصوم صالح على اللعب على وترها عبر خطاب إعلامي مركز يرفض هيمنة أحد أفراد أسرة صالح على الرئة الاقتصادية البحرية الوحيدة لمحافظة تعز ذات التاريخ الطويل والحافل بالخصام مع الرئيس الراحل والتي لعبت دورا حاسما في إنهاء حكمه.

تحالفات عابرة
في محاولة لخلق صورة نمطية جديدة تخدم مشروعه وطموحاته السياسية، سعى طارق عبر آلة إعلامية نشطة ومدعومة جيدا إلى خلق خطاب جديد لطمأنة المتخوفين وتهدئة الخصوم واستقطاب تيارات أخرى متضررة من الانقلاب الحوثي على قاعدة البحث عن المشتركات.

وعلى قدر فشل هذا الخطاب المفرط بالمثالية في تغيير مخاوف الأعداء التاريخيين، تسبب في حالة من اللبس في أدبيات الخطاب الإعلامي التقليدي لحزب المؤتمر الذي برز منذ 2011 وعمل إلى اتخاذ موقف جدي صارم من التيارات الإسلامية التي شاركت في تقويض سلطة الرئيس صالح وحزبه.

ومع مساعي استرضاء القوى الشمالية التي تقف في الجهة المغايرة، لم يتغير الخطاب الإعلامي إزاء القوى الجنوبية التي باتت اليوم الحليف الأبرز لطارق الذي تحاشى الإفصاح عن موقفه من “القضية الجنوبية”، في الوقت الذي تؤكد الشواهد والمعطيات أنه أكثر ميلا لنهج عمه الرئيس الراحل المتشبث بالوحدة اليمنية بوصفها أحد أهم إنجازاته.

ويرى مراقبون أن علاقة طارق بالمجلس الانتقالي الجنوبي التي تقوم كما يبدو على قاعدة العداء للإخوان، علاقة لا تحمل مقومات صمودها لفترة طويلة وإنها قد تشهد تغيرا مفاجئا على وقع أي تحولات إقليمية في الملف اليمني، في ظل التحفز الذي يبديه معظم أعضاء المكون الذي يقوده طارق ضد المطالبين بانفصال الجنوب، وهو ما يضعه خصما محتملا للمجلس الانتقالي على المدى المتوسط والبعيد، بعد أن ظل يحرص على تقديم نفسه كشخصية متحررة من أي التزامات محلية أو إقليمية تتجاوز نهجه المعلن في معادة المشروع الحوثي ووصايا عمه الراحل.

وتلقي هذه المعضلة في التحالفات بظلالها على ما هو أبعد من علاقة “المقاومة الوطنية” بالمجلس الانتقالي الجنوبي، حيث أن القسم الأكبر من القوة الضاربة التي لعبت الدور الرئيسي في تحرير مناطق الساحل الغربي وهي “قوات العمالقة الجنوبية” التي يمكن تصنيفها في خانة الحلفاء المرحليين، لسببين أحدهما يتعلق بالانتماء الجهوي لهذه القوات والآخر بتوجهاتها الأيديولوجية ذات الطابع السلفي.

ومع غياب أي آفاق حقيقية للتحالفات القائمة حاليا بين طارق وعدد من المكونات والقوى اليمنية، بما فيها أجنحة المؤتمر في الرياض وصنعاء، تلوح نذر مواجهة قادمة مع مؤسسة الشرعية التي لم يلتحق بها طارق ولم يرفض الاعتراف بها في نفس الوقت، وهي المواجهة التي لا يمكن التنبؤ بنتائجها أو عكس خسائرها شعبيا أو عسكريا كما حدث مع المجلس الانتقالي الجنوبي، بالنظر للتباين الاستراتيجي بين الملفين وغياب الحاضنة الشعبية لمشروع طارق وعدم قدرته على تقديم نموذج جامع يمثل الشمال على الأقل مع تسارع ملفت للأحداث والتداعيات لا يمنح صالح متسعا من الوقت والقوة لتغيير نتائج هذه المعادلة الصعبة لصالحه.