قال الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبدالله نعمان بأن عدة أسباب تقف خلف إطالة الحرب وعدم حسمها في اليمن منذ نحو أكثر من عامين.

وقال نعمان خلال لقاء سياسي موسع أقامه فرع التنظيم بتعز صباح اليوم بأن أهم هذه الأسباب هو عدم إمتلاك الشرعية والتحالف لرؤية مشتركة لاستعادة الدولة على المسارين السياسي والعسكري .
مشيرا إلى فشل التحالف والشرعية في إدارة المناطق المحررة وتقديم نموذج يحتذى به،وعدم قيامها بعملية إستعادة مؤسسات الدولة واستمرارها في الإدارة بالأدوات الفاسدة وبطريقة عشوائية. 

وقال نعمان بأن هذا الأمر لم يمثل أي عامل لاستقطاب القوى التي لا تزال واقفة على الحياد في هذا الصراع أو القوى المتحالفة مع الإنقلابيين.
لافتا إلى عجز الشرعية عن توفير الخدمات والإحتياجات بالحد الأدنى للمواطنين في المناطق المحررة التي قال بأنها أصبحت مرتعا للقوى المسلحة ولقوى الإرهاب ولقوى يحركها النظام السابق ، بسبب ضعف البنية الأمنية والعسكرية للشرعية في المناطق المحررة.

مضيفا بأن الشرعية عجزت عن إمتلاك أدوات فاعلة لإدارة المعركة ولإدارة مؤسسات الدولة في المناطق المحررة.

وتحدث نعمان بشكل مفصل عن الإشكالية الأمنية والعسكرية التي تواجهها اليوم الشرعية بسبب عدم بناء جيش وطني على أسس ومعايير وطنية وعلمية .
لافتا إلى أنه وعقب تحرير عدن والمحافظات الجنوبية كان يمكن إعداد جيش وطني مدرب ومسلح تسليحا كاملا خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر .
مضيفا : كان يمكن أن يوفر هذا على التحالف استمرار الطلعات الجوية إذا ما إمتلك الجيش الوطني السلاح المكافئ لما هو موجود مع الإنقلابيين بعد تدريبه بشكل محترف.

وقال بأنه وبعد عامين من الحرب بات لدى الشرعية أعداد كبيرة من الجيش لم تدرب ولم تؤهل ولم تبنى تشكيلاتها بشكل صحيح ، حتى بعد صدور قرار دمج المقاومة بالجيش ظل الدمج شكلي بدمج كشوفات فقط ، حسب قوله.

مؤكدا على ضرورة وجود برامج عملية للدمج والتأهيل والتدريب لهذه المجاميع.
مضيفا بالقول: إذا لم نقود المعركة بوحدات عسكرية منظمة ومدربة ومزودة بسلاح كافي وبقيادة عسكرية محترفة فلن تحسم المعركة عسكريا .

وحول وجود مبررات تعيق حدوث ذلك وعلى رأسها الإمكانيات ، أكد بأن الإمكانيات يمكن توفيرها من مصادر عديدة إذا ما إمتلكت قوى الشرعية رؤية وإرادة . مشيرا إلى إمكانية حدوث ذلك على الأقل في محافظة تعز لتصبح نواة لجيش وطني.

وأشار نعمان إلى أن التحالف في بداية الحرب وجد نفسه مضطرا للتعامل مع كيانات مسلحة موجودة على الأرض، معتبرا بأن ذلك كان مبررا في ذلك الوقت لكنه قال بأن إستمرار هذا الوضع لم يعد أمرا مقبولا.

نعمان حذر من أن إستمرار الحرب بهذه الأوضاع لا يخدم الشرعية بل يخدم الإنقلابيين الذين قال بأنهم يعتقدون بأن إستمرار الحرب سيمكنهم من فرض تسوية سياسية تحقق لهم ما عجزوا عن فرضه بقوة السلاح.

وأضاف : إن إستمرار الحرب يخلق رأي عام داخلي ضد الشرعية لأنها مصحوبة بالفشل في تقديم خدمات للمواطنين وعجز عن توفير الرواتب،فيصبح فيها الناس أمام خيارين إما الموت جوعا أو القبول بأي تسوية سياسية توقف الحرب ، هذا يخلق رأي عام للناس للقبول بأي تسوية سياسية .

 وأكد نعمان بأن ذلك يؤدي إلى تآكل في الحاضنة الشعبية للشرعية ، لافتا أن على الشرعية أن تدرك بأنها تخسر ولا تكسب.
كما أشار نعمان إلى أن إرتفاع فاتورة الحرب مع إستمرارها سيخلق رأي عام في دول التحالف لوقفها ، وقال بأن الأخطاء التي تحدثها الغارات الجوية والعجز الذي تبديه الشرعية مع تدهور الوضع الإنساني سيخلق رأي عام دولي للضغط على الشرعية لوقف الحرب والقبول بأي تسوية سياسية.

لكنه أشار إلى أن ذلك قوبل برفض وتعنت من قبل الإنقلابين أيضا في كل محاولات التسوية السياسية بدءا من مؤتمر جنيف إلى الكويت، معتبرا بأن ذلك يعود إلى أن الإنقلابيين يلعبون على عامل الوقت واستمرار الحرب حتى الوصول إلى تسوية سياسية تحقق مطالبهم.

وأكد نعمان بأن أي تسوية سياسية لا تقوم على المرجعيات وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار والقرارات الدولية لن تؤسس لأي سلام ، "بل إنها ستمثل إستراحة محارب لجولة قادمة من الحرب قد تكون أعنف من هذه " ، حسب قوله.

وحول المعالجات لهذه الأوضاع ، قال أمين عام التنظيم الناصري بأنه لا يوجد لدى الشرعية والقوى السياسية المؤيد لها  أي خيار إلا أن تقوم الشرعية بالتعديل من سياستها وأدائها وأن تعيد بناء مؤسسات الدولة وأن تتواجد الرئاسة والحكومة في عدن وأن تعمل بشكل مؤسسي ،مؤكدا أن الحكومة الحالية لم تعد قادرة على إدارة الدولة وعلى تلبية إحتياجات الناس ، قائلا بأنها أصبحت " حكومة فضفاضة من 37 وزيرا ".

وقال نعمان : إذا أرادت الشرعية أن تواصل معركة التحرير واستعادة الدولة فإن أول خطوة يجب أن تتم في القريب العاجل هي تشكيل حكومة مصغرة من 11 – 15 وزير تمتلك رؤية واضحة ومحددة لإدارة الدولة.
لافتا إلى ضرورة أن يصاحب ذلك أيضا إعادة بناء الجيش على أسس وطنية وعلمية وأن يوجد برنامج شامل لعملية دمج كل التشكيلات العسكرية في الجيش ، وأن تسلم كافة الأسلحة لهذه التشكيلات إلى قادة الألوية العسكرية فور ترقيمها مع برنامج واضح لإعادة التأهيل القتالي لأفراد هذه المجاميع وأن تتولى قيادة الجبهات قيادات عسكرية محترفة.

وقال نعمان بأن هذا الطرح لا ينتقص من حق كل من قاتل من قادة المقاومة ، مشيرا إلى إمكانية أن يمنحوا رتب عسكرية شرفية لا تسمح لهم بقيادة أي موقع إلا إذا خاضوا دورات تدريب عسكرية.
ودعا الأمين العام إلى ضرورة فتح معسكرات تدريب لاستقبال كل المجاميع المسلحة على الأرض لتنفيذ ذلك.

نعمان تطرق في حديثه أيضا  إلى الطرح الذي يدور حول وجود تقاسم حزبي في مناصب بالشرعية ، مؤكدا بأن المرحلة الحالية في  معركة إستعادة الدولة وليست معركة إقتسام غنيمة الدولة.
مضيفا : أنه يجب علينا أن  نفرق بين عملية إستعادة مؤسسات الدولة وبين عملية تصحيح وضعها الذي يجب أن يأتي لاحقا لعملية الإستعادة وأن يكون التصحيح من داخل هذه المؤسسات.
مؤكدا على ضرورة عدم إقصاء أي أحد وعدم توزيع التهم أو صكوك الوطنية ، وأن لا مشكلة مع أي شخص مهما كان رأيه وأن المشكلة يجب أن تكون مع من حمل السلاح للقتال مع الإنقلابين فقط.

وفي حين عبر نعمان عن أمله  بأن تستعيد الأحزاب السياسية لدورها ، دعا الأحزاب إلى ضرورة تصحيح بعض المفاهيم ومنها أن الشراكة السياسية لا تعني تقاسم المناصب والتحاصص في التعيينات.
مؤكدا أن الوظيفة العامة حق لكل يمني والترقي فيها يتم عبر القانون وشروطه وليست للتقاسم الحزبي.
وقال نعمان أن على الأحزاب السياسية أن تعي أن دورها هو تقديم مشاريع لتحقيق أهداف للمواطن وليس البحث عن وظائف أو مناصب لأعضاءها.
وحول الوضع الأمني في مدينة تعز قال الأمين العام بأن الوضع الأمني لا يمكن أن يتحسن والشوارع تعج بمئات المسلحين.
داعيا إلى سحب كافة المسلحين من المدينة إلى معسكرات التدريب لدمجهم بالجيش أو الأمن وأن ينتشر في المدينة فقط رجال الأمن بزيهم الرسمي وأن يمنع حمل السلاح من غير رجال الأمن ومعاملة من يخالف ذلك كمتمرد.

وأشار نعمان إلى ضرورة تواجد المحافظ داخل المحافظ لإدارتها من داخلها وليس من خارجها سواء كان هذا المحافظ أو أي محافظ سيتم تعيينه مستقبلا.