- هل تتجه اليمن نحو جولة جديدة من الحرب بعد القرارات الأخيرة ؟
- الحوثيون يلجأون إلى توسيع سيطرتهم تحت بند فتح الطرقات
- هل بدأ العد التنازلي لسقوط تلقائي للحوثيين بفعل الحرب الاقتصادية ؟
- ما أبرز القرارات التي عززت إجراءات مركزي عدن لإنقاذ القطاع المصرفي ؟
- ما وراء زيارة سفراء الاتحاد الأوروبي إلى العاصمة عدن ؟
- ماذا بعد قرارات البنك المركزي عدن .. أهي الحرب أم السلام ؟
الحوثي يهرب إلى الطرقات
أكد البنك المركزي عدن أول أمس التزامه بحماية القطاع المصرفي من انتهاكات المليشيات الحوثية الإرهابية، مشدداً على سريان جميع قراراته الأخيرة دون أي استثناءات .
جاء ذلك في بيان صادر عن البنك نفى خلاله صحة الأنباء المتداولة حول منح مهلة إضافية للبنوك المخالفة ، وأكد البيان أن هذه القرارات تعكس الإرادة السيادية للدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية ، وناشد وسائل الإعلام تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية في نقل التطورات الاقتصادية، محذراً من خطر تضليل الرأي العام بالإشاعات.
إجراء آخر بحرمان الحوثي من مورد اقتصادي هام :
قررت حكومة المناصفة المعترف بها دولياً حرمان ميليشيا الحوثي الإرهابية، الموالية لإيران، من مورد اقتصادي هام ليضاف إلى إجراءات البنك المركزي اليمني بشأن إنقاذ القطاع المالي في البلاد وإنهاء عبث الميليشيات.
وبحسب وثيقة متداولة، وجه وزير النقل، الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، شركة الخطوط الجوية اليمنية، بتحويل كافة إيرادات الشركة إلى حساباتها البنكية في العاصمة عدن أو إلى حساباتها البنكية في الخارج، اعتباراً من بداية يونيو 2024م.
وأوضح في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية أن الهدف من هذا القرار هو إبعاد الإيرادات عن سطوة المليشيات الحوثية ولتتمكن الشركة من الإنفاق على تشغيل الشركة وتطوير وتحديث أسطولها، خاصة بعد السطو على أرصدتها في بنوك صنعاء والتي تتجاوز 100 مليون دولار.
وأشار الوزير حُميد، إلى المراسلات السابقة بهذا الشأن، المستندة إلى قرار رئاسة الجمهورية بنقل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى عدن، وإلى قرارات البنك المركزي عدن، التي أوقفت التعاملات مع البنوك التجارية بسبب عدم التزامها بنقل مراكزها إلى عدن، والتي تتعامل معها مكاتب اليمنية ومكاتب التوكيلات في المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية.
كما وجه وزير النقل شركة الخطوط الجوية اليمنية بنقل ما تبقى من إدارات في صنعاء إلى مركز الشركة الرئيسي في العاصمة عدن، وبصورة عاجلة .
هذه الدعوة جاءت بعد ساعات من تعميم لمليشيا الحوثي لمكاتب ووكالات السفر بعدم التعامل مع إجراءات توجيهات حكومية سابقة للخطوط الجوية اليمنية بشأن نقل حساباتها إلى عدن أو الخارج.
الزُبيدي: إجراءات البنك المركزي ضرورة وطنية تأخرت كثيراً
وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الرئيس القائد عيدروس الزبيدي، على أهمية القرارات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في إطار إصلاح القطاع المالي والمصرفي.
وقال خلال ترؤسه الأربعاء الماضي ، اجتماعاً لقيادة البنك في عدن، "إن تلك الإجراءات ضرورة وطنية تأخرت كثيرا، ولكن يتوجب عليكم في هذه المرحلة تكثيف الجهود لحماية القطاع المالي والمصرفي، والمُضي قُدما في الإصلاحات المالية والإدارية الشاملة لاستعادة ثقة المؤسسات المالية الإقليمية والدولية بالبنك".
الزُبيدي، خلال الزيارة اطلع على سير العمل في البنك، وإداراته، وأقسامه المختصة، مؤكدا أن زيارته هذه تأتي دعما ومساندة للإجراءات التي اتخذتها قيادة البنك لحماية القطاع المصرفي في البلاد، وإنقاذه من العبث والابتزاز الممنهج الذي مارسته المليشيات الحوثية الإرهابية خلال السنوات الماضية.
أسباب تمسك الحوثي بالبنوك التجارية:
مع مرور الأسبوع الأول، جددت مليشيا الحوثي الإرهابية إطلاق تهديداتها بالرد على الإجراءات والقرارات الصادرة عن البنك المركزي عدن لاستعادة دوره بالإشراف على القطاع المصرفي في اليمن ، وهو ما يثير التساؤل، حول أسباب تمسك مليشيا الحوثي اليوم بالبنوك التجارية التي شملها قرار وقف التعامل من قبل البنك المركزي في عدن، بل والتهديد بمصادرة أصولها في مناطق سيطرتها في حالة الاستجابة لقرار الأخير.
وبحسب مصادر مصرفية، فإن القانون الحوثي حول البنوك التجارية التي تتخذ من صنعاء مقراً رئيساً لها إلى مجرد وكلاء للتحويلات الخارجية، سواءً من الأفراد أو المؤسسات الأجنبية، وهو السبب الرئيس وراء موقف المليشيا الحالي الرافض بشدة قرار نقل مراكز عملياتها إلى عدن.
وأوضحت بأن البنوك التجارية وتحديداً الستة التي جرى إيقاف التعامل معها بقرار البنك المركزي تعد أكبر البنوك التجارية في اليمن وأقدمها ، وبحسب تقارير البنك المركزي لعام 2022م، بلغت تحويلات المغتربين وتمويلات المانحين للمنظمات والمشاريع في اليمن نحو 7,7 مليار دولار، في حين لم تصل صادرات النفط منذ مطلع العام حتى وقفها في أكتوبر المليار دولار أمريكي.
مما يجعل من تحويلات المغتربين وتمويلات المانحين المصدر الوحيد للعملة الصعبة لليمن بعد توقف تصدير النفط جراء هجمات مليشيا الحوثي، في مواجهة فاتورة الاستيراد التي بلغت، وفق التقرير السابق، أكثر من 12 مليار دولار.
سفراء الاتحاد الأوروبي بعدن:
أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، الأربعاء الماضي ، عن اختتام رئيسها غابرييل مونويرا فينيالس، وسفراء كل من فرنسا كاثرين كورم-كمون، هولندا جانيت سيبن، وألمانيا هيوبرت ياغر، زيارة رسمية مشتركة إلى العاصمة عدن، هي الثانية من نوعها منذ مطلع العام 2024.
تأتي هذه الزيارة بالتزامن مع احتدام المعركة المصرفية التي تخوضها الحكومة الشرعية مع مليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجها مجلس القيادة الرئاسي منذ العام الماضي وبشكل مستمر حتى اليوم.
والتقى السفراء الأوروبيون هذه المرة عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، الثلاثاء الماضي ،كما التقى السفراء الأوروبيون في هذه الزيارة كلا من وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، وزير المالية سالم بن بريك، وزير الكهرباء مانع بن يمين، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي. وفي سياق المسار الدبلوماسي لخفض التصعيد، التقوا رئاسة هيئة التشاور والمصالحة.
وفي جميع هذه اللقاءات، كانت المعركة الاقتصادية والمصرفية على رأس القضايا التي تمت مناقشتها من قبل السفراء الأوروبيين والمسؤولين اليمنيين.
ماذا بعد قرارات البنك المركزي عدن !!
وفي هذا السياق نتساءل هل تتجه اليمن نحو جولة جديدة من الحرب بعد قرارات البنك المركزي عدن ؟ وهل هي الجولة الأخيرة من الحرب؟ وهل ستكون الجولة سقوط تلقائي للميليشيا بفعل الحرب الاقتصادية التي يبدو أنها أوجعت ميليشيا الحوثي بعد أن فشلت جدوى الحرب العسكرية والسياسية عليها منذ أكثر ٩ سنوات ؟
أم أنها الجولة التي تنهي كل الآمال في السلام ليدخل اليمن مرحلة الصوملة والانهيار الاقتصادي؟
المتتبع للأزمة الحالية في اليمن منذ اندلاع الحرب قبل ما يزيد على ٩ سنوات والتي يغلب الطابع المصرفي المالي عليها باعتباره أبرز الأسباب المؤثرة في انهيار العملة المحلية لاسيما في المناطق المحررة ، وتداعيات آثارها الكارثية على المستوى المعيشي للمواطنين في كل المناطق المحررة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية ، وما نجم عن هذا الانهيار في القطاع المصرفي من توقف الرواتب ، وغلاء الأسعار في مختلف المجالات والصعد .. كل تلك المشكلات التي أثقلت حياة المواطنين طوال تلك السنوات التسع المنصرمة ، والتي لم تشهد أية إجراءات حقيقية ملموسة من قبل الحكومات الشرعية المتعاقبة ظلت معاناة المواطنين هي عنوان رئيسي لوطاة الأزمة التي تعيشها البلاد ، وفي ظل فشل كل الحلول والمبادرات الساعية لإحلال عملية السلام ، وتعنت الطرف الحوثي في إفشال كل المبادرات الدولية والإقليمية للخروج من هذه الأزمة .
قرارات موجعة تقصم ظهر الميليشيا الحوثية :
وأخيراً انتهجت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً قرارات شجاعة ومصيرية لإيقاف عبث الميليشيات الحوثية بالقطاع المصرفي والموارد ، وكانت القرارات الأخيرة الذي اتخذها البنك المركزي عدن بإلغاء التعامل بالعملة القديمة وصرف عدد من بنوك النظام السيوفت العالمي هو بمثابة إعلان الحرب على المليشيا الحوثية التي عاشت فساداً في هذا الجانب.
وبحسب وثيقة متداولة، وجه وزير النقل، الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، شركة الخطوط الجوية اليمنية، بتحويل كافة إيرادات الشركة إلى حساباتها البنكية في العاصمة عدن أو إلى حساباتها البنكية في الخارج، اعتباراً من بداية يونيو 2024م.
وتوالت الضربات الموجعة لميليشيا الحوثي حيث وجه وزير التخطيط والتعاون الدولي، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المكلف د. واعد باذيب في خطاب رسمي شركات الهاتف النقال بصورة عاجلة مراجعة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعاصمة عدن واستكمال الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعها ومتابعة الإدارة لشركات الهاتف النقال بالوزارة ، والالتزام بشكل كامل بنقل مقراتها فنيا وإدارياً ومالياً إلى العاصمة عدن للحصول على التراخيص اللازمة وتسديد المديونية السابقة .
والمتتبع للتصريحات الحوثية بعد إعلان هذه القرارات أن الميليشيات الحوثية قد ضاقت ذرعاً لاستشعارها بخطر هذه القرارات لاسيما وأنها مدعومة مراكز صناع القرار الدولي والتي لا يمكن نأيها بعيداً عن الصراع في منطقة البحر الأحمر وباب المندب ، والاتجاه بتغيير مجرى المواجهة من الناحية العسكرية إلى الناحية الاقتصادية ، لإسقاطها من الداخل .. وبالتالي فلم يعد أمام الميلشيات الحوثية سوى خياران أما القبول بالأمر الواقع لسقوطها أو إعلان الحرب وهو الخيار الأكثر توقعا ، والذي ستنجم عنه آثاراً جانبية أخرى قد تسبب في استمرار سيناريو الحرب إلى أجل غير مسمى .
هل ستتخلى السعودية عن الحكومة الشرعية ؟
ويبقى السؤال هل ستتخلى السعودية كراعية للتحالف العربي في اليمن عن الحكومة الشرعية لتتركها وحيدة في مواجهة ميليشيات مدعومة إيرانياً ويسقط مشروعها الذي جاءت من أجله قبل تسع سنوات في يد تلك الميليشيات التي أن أحكمت سيطرتها على اليمن فستكون السعودية ودول الخليج العربي في خبر كان إذا ما سيطر الحوثيون على مساحة اليمن وامتلكوا كل مقومات الدولة لاسيما وأنها قد ألحقت الضرر بالسعودية في حربها على الجانب الآخر وهي لم تكن سوى ميليشيات وليس دولة ؟ أم أن المملكة ستتخذ استراتيجيات أخرى لإسقاط الميليشيات باستمرار الحرب الاقتصادية ، وتعزيزها بدعمها للحرب العسكرية والسياسية على تلك الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.. وهذا الخيار يتطلب أن تقف الملكة العربية السعودية إلى جانب تطلعات شعب الجنوب في استعادة دولته الجنوبية تحت قيادة المجلس الانتقالي الذي أثبت أنه شريكاً قوياً مع التحالف العربي في مواجهة الحوثيين ومكافحة الإرهاب ، لا سيما وأن طرف قوي على أرض الواقع وامتلاكه قوات مسلحة تمتلك كفاءات قتالية عالية وباستطاعتها قلب الطاولة على الحوثيين إذا ما لقيت الدعم العسكري واللوجستي من قبل التحالف العربي والمجتمع الدولي ، وإلحاق الهزيمة بتلك الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
هروب الحوثي إلى الطرقات
قال محللون سياسيون وعسكريون إن الشرعية اليمنية، تتخذ قرارات وإجراءات قوية، من شأنها إجبار مليشيات الحوثي التابعة لإيران، على فتح جميع الطرقات، وفي مقدمتها طريق مارب - فرضة نهم - صنعاء.
وأضافوا : "بدأت وزارة الاتصالات اجراءاتها لتجفيف منابع الإرهاب الدولي الحوثي الإيراني .. والضربات ستتلاحق قريباً".
وأكدوا أنه : "لو تستمر اجراءات الحكومة بهذه القوة ستجبر الحوثي الإيراني على فتح طريق فرضة نهم قريبا وكل الطرق التي استعصت علينا بعضها من سنوات".
وقالوا في منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بإن الإجراءات الأخيرة للشرعية، ستصل باليمنيين إلى مخرج، "بأي طريقة سواءً بحرب أو استسلام حوثي إيراني كامل". وفق تعبيرهم.
وكانت مليشيات الحوثي قد أعلنت ، عبر ما يسمى بالقائم بأعمال محافظ تعز، القيادي المليشياوي أحمد المساوى واللجنة العسكرية الحوثية، عن فتح طريقين إلى مدينة تعز ابتداء من يوم أول أمس الجمعة .
وأوضحت القيادات الحوثية أن الطريق الأول هو الحوبان- قصر الشعب- الكمب، ويخصص للمسافرين ووسائل النقل الخفيفة، والطريق الثاني الستين -الخمسين -مدينة النور- بئر باشا ويخصص لشاحنات النقل الثقيل والمتوسط.
وتحاصر المليشيات الحوثية تعز منذ بداية حرب الانقلاب المشؤوم 2014.
فضيحة بعد الإعلان :
وعقب إكمال المليشيات الحوثية الإعلان عن فتح الطريق، أفاد شهود عيان بمغادرة الجرارات والشيولات منفذ تعز الشرقي بعد انتهاء الحوثيين من تصوير إعلان فتح الطريق.
وأكد شهود العيان ومصادر محلية أن المتارس عند مستشفى بن سيناء وفي جولة القصر شرق تعز ما تزال كما هي دون رفع، ولم يلاحظ أي عمليات لنزع الألغام.
مسرحيات فتح الطرقات :
وقال مراقبون إن ضغوط البنك المركزي اليمني وقراراته الأخيرة على الحوثيين، جعلهم ينفذون مسرحيات رفع الحصار عن المحافظات اليمنية المحررة..
وأكدوا أن ما يقوم به الحوثيون إنما هو عبارة عن توسيع سيطرتهم تحت بند فتح الطرقات.. وقالوا إن فتح الطرقات لا يتم بهذه الطريقة، وإنما لا بد من تنسيق ومراقبة وإشراف من طرف ثالث ، وهو ما لم يحدث في إجراءات فتح الطرقات بهذه الطريقة العشوائية ، والهادفة إلى تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية بعيدة كل البعد عن الجوانب الإنسانية ، ورفع المعاناة عن المواطنين الذين ظلوا خلال عشر سنوات يعانون الأمرين من حصار الحوثيين لهم بإغلاق الطرقات .
فتح طريق حيوي يربط بين البيضاء ومأرب :
وأعلنت جماعة الحوثي، الثلاثاء الماضي ، أيضاً عن فتح طريق حيوي يربط محافظتي البيضاء ومأرب وسط اليمن، بعد أن تعرض للإغلاق منذ نحو 10 سنوات جراء تداعيات الحرب.
وقال علي طعيمان محافظ مأرب المعيّن من الحوثيين، إن "الطريق الرابط بين محافظة البيضاء ومدينة مأرب باتت سالكة بشكل تام أمام مرور المسافرين بعد تنظيفها من مخلفات الحرب وإزالة السواتر والحواجر الترابية"، وفق وكالة أنباء "سبأ" التابعة للجماعة.
وأضاف طعيمان أن "اللجنة الميدانية (الحوثية) قامت بتأمين الطريق وتنفيذ الإجراءات اللازمة بما يضمن حماية المسافرين والحفاظ على سلامتهم".
ودعا الحكومة اليمنية إلى "تحمل المسؤولية في رفع المعاناة عن المسافرين، والالتزام بفتح الطريق وإزالة الألغام والسواتر الترابية في الطرق الواقعة تحت سيطرتهم"، وفق تعبيره.
وفي السياق، نشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تظهر بدء مرور مسافرين عبر الطريق الرابط بين محافظة البيضاء ومدينة مأرب.
ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة اليمنية التي سبق أن أعلنت أن جميع الطرق المؤدية إلى مأرب باتت مفتوحة من جانبها منذ فبراير/ شباط الماضي.
وفي ظل هدوء نسبي حاليا، يعاني اليمن منذ نحو 10 سنوات من حرب بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي مدعوم من السعودية والإمارات، وقوات جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.
أعلنت جماعة الحوثي امس الجمعة رفع الحواجز الترابية من جولة القصر تمهيدا لفتح الطريق الرابط بين منطقة الحوبان ووسط مدينة تعز، وهي طريق اغلقتها مليشيات الحوثي منذ نحو 10 سنوات.
الحوثيون تحدثوا عن فتح طريق جولة القصر - الكمب شرق تعز، وتدوال ناشطون صوراً وفيديوهات لمعدات وهي تبدأ بإزالة الحواجز الترابية.
ومع هذا الإعلان أكد ناشطون من تعز بأن المرور عبر الطريق المشار إليها متعذر حالياً لأنها لا تزال مليئة بالألغام وينتشر فيها
وينتشر فيها قناصة الحوثي.
وسبق للسلطة المحلية بمدينة تعز ان أعلنت عن مبادرات لفتح الطرق بالمحافظة من جانب واحد، لكن لم تتلقى تجاوبا من طرف الحوثيين.
لجنة فتح طرقات تعز: نأمل التزام الحوثي بالمصداقية
جددت اللجنة الحكومية للتفاوض لفتح الطرقات في تعز، دعوتها لميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، للالتزام وفتح كافة الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة تعز، وأن يلتزموا بالمصداقية للحفاظ على سلامة المواطنين.
وأصدرت اللجنة بيانا على لسان رئيسها عبدالكريم شيبان، أمس السبت، رحبت فيه بامتثال الحوثيين وإعلانهم فتح طريق الحوبان_ جولة القصر_ الكمب، والذي يمثل أحد الطرق التي طالبت اللجنة بفتحها في أوقات سابقة.
وأعلنت اللجنة في بيان مقتضب جاهزيتها لبدء الإجراءات التنفيذية لتنقل المواطنين من هذا الطريق ابتداء من "اليوم" الأحد 9 يونيو 2024. مشيرة إلى أن طريق الستين الحوجلة سوق عصيفرة مفتوح من جانب الحكومة، آملين أن يقوم الطرف الآخر للسماح بمرور الشاحنات والمعدات الثقيلة عبر هذا الطريق.
وقال رئيس اللجنة شيبان: نأمل أن يلتزم طرف الحوثي بالمصداقية وبالترتيبات اللوجاستية اللازمة لحفظ سلامة المواطنين والبدء بإزالة الحواجز و شبكات الألغام من جميع الطرق. مثمناً دور الحاضنة الشعبية من أبناء تعز رجالا ونساء وأطفالا لتحملهم المعاناة حتى اليوم.
وفي وقت سابق وتحت ضغط المطالب الشعبية لإنهاء معاناة المسافرين بين المحافظات اليمنية، أعلنت الحكومة الشرعية تفاعلها الإيجابي بفتح الطريق الرئيسية الرابطة بين مدينتي مأرب وصنعاء من جانب واحد، بينما أظهرت الجماعة الحوثية تملصها من الردّ بالمثل، مشترطة فتح جميع الطرق، وهي الطرق المغلقة من قبل الجماعة نفسها.
وفي سياق التهرب من المبادرة الحكومية، أعلن حينها القيادي في الجماعة الحوثية علي محمد طعيمان، الذي ينتحل صفة محافظ مأرب، عن فتح طريق أخرى فرعية بين المدينتين تمر عبر تضاريس جبلية وعرة، وتمتلئ بقطّاع الطرق، ويستغرق قطع المسافة خلالها أكثر من 7 ساعات بعكس الطريق الرئيسية التي يمكنها قطع مسافتها خلال أقل من نصف تلك المدة.
وتربط الطريق التي أعلنت الحكومة فتحها من جهتها، بين مدينة مأرب (شرق العاصمة صنعاء) والخاضعة لإدارتها، ومدينة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، وهي طريق يبلغ طولها 172 كيلومتراً، وأُغْلِقت منذ سعي الجماعة للسيطرة على مدينة مأرب في عام 2015.
ويحدد الصحافي باسم منصور شرطاً للمصداقية في فتح الطرقات بفك الحصار المفروض على مدينة تعز، وإنهاء معاناة سكانها بوصفها المحافظة الأكثر تضرراً، ونظراً لما سيبديه فتح طرقاتها من حسن نيات أي طرف يرفع شعارات الإنسانية.
ويذهب منصور في إفادته لـ«الشرق الأوسط» إلى أن حصار محافظة تعز وقطع الطريق الرابطة بين صنعاء وعدن في منطقة دمت التابعة لمحافظة الضالع، جعلا غالبية اليمنيين يعيشون مأساة إنسانية مضاعفة، وعطلا حياتهم بكثير من المشقة والتكاليف والمخاطر.
وأضاف وبالمثل؛ كان الانتقال بين مديريتي دمت وقعطبة في محافظة الضالع (214 كيلومتراً جنوب صنعاء)، لا يكلف سوى السير في الطريق الرابطة بينهما في مدة لا تتجاوز ربع ساعة بالسيارة، وبعض الأهالي يتنقلون بينهما على الأقدام، إلا أن إغلاق الجماعة الحوثية هذه الطريق جعل التنقل بين المديريتين يمر عبر 4 محافظات.
محافظ البنك المركزي يُستدعى على عجل إلى الرياض :
وفي تغريدة له نشرها موقع عدن تايم قال المحلل السياسي والكاتب الصحفي خالد سلمان إن محافظ البنك المركزي أستدعي على عجل إلى الرياض حسب ما تتناوله الوسائط الإعلامية، ومع ذلك لا تصريح رسمي معلن بالزيارة حتى اللحظة.
وأضاف في سياق منشوره " نحن مسكونون بالشك ، نصارع الخيبات وكلما قلنا أن قراراً صحيحاً آُتخذ ، مالت شوكة مخاوفنا نحو الإقليم ، وهو يحاول أن يفتح ثغرة فرار في جدار حشر الحوثي ، كي يفر من تداعيات القرارات على جسمه المالي وبالتالي العسكري " .
واستطرد سلمان قائلاً : " الحوثي يلوذ بالرجاء نحو الرياض ، ويخوض تحت عباءة دبلوماسية الحج حوارات سياسية مع المملكة ، يبحث فيها كيفية إخراجه من موته السريري الراهن ومقابل ماذا ؟ " .
وقال سلمان : " ربما المرونة الحوثية البادية بخطواته نحو فتح الطرق ، هو جزء من التنازلات ، وربما مطالبته بخفض التصعيد في البحر الأحمر هو الثمن ، وربما الإنخراط الجدي في مسار التسوية ، هو ما يمكن ان يقدمه الحوثي ، للخروج من وهدته وسقوطه في قعر الأزمات ، بكل توابعها المالية والسياسية وإنعكاساتها كتراخٍ في قوة قبضته على مناطق سيطرته شمالاً ".
واختتم المحلل السياسي خالد سلمان بالقول : " جروندبرج يبحث المشكل الإقتصادي الراهن ، تحت يافطة وقف الإنقسام النقدي، و يعيد طرح التقاسم وعاصمة مقر البنك خارج عدن ، توقيت هذا التحرك يشي بإن مايحدث هو خطة إنقاذية لا أحد يحتاجها الآن سوى الحوثي ، وتتكثف نُذر الاحتمالات ،وتلوح في الأفق تحركات لتقويض قرارات الشرعية، وإن هناك تنازلاً حوثياً ما في مكان ما ، مقابل مد طوق النجاة له ،وتكسير جدران العزلة الاقتصادية من حوله . . ومعركة الشرعية بالنسبة لكل الداخل الوطني ، هي معركة استعادة القرار المستقل والخروج من سطوة هيمنة الإقليم ، وفي حال تراجع الشرعية عن قراراتها الأخيرة ، ستكتب بحبر العجز شهادة وفاة جماعة لا تليق بدولة ، وسلطة لا تستحق أن تحكم " .
