اصدرت النيابة العامة في محافظة مأرب بيانا اكدت فيها رفضها نتائج تحقيق لجنة سلطة الاخوان والعرادة بشأن قضية ملابسات مقتل السجين راشد الحطام داخل سجن الامن السياسي بمأرب،مؤكدة إن التحقيقات جارية من قبلها وهي المخولة قانونياً في ملابسات القضية.
جاء ذلك في بيان تحصلت صحيفة "الامناء" على نسخه منه وفيما يلي نصه:
بيان صادر عن النيابة العامة – محافظة مأرب
تؤكد النيابة العامة في محافظة مأرب أن التحقيقات في قضية وف_اة السج_ين راشد الحطام هي من اختصاصها الحصري، وفقاً للدستور والقوانين النافذة، ولا يحق لأي جهة أخرى، مهما كانت صفتها، إجراء تحقيقات موازية أو إصدار تقارير حول ملابسات القضية، حيث يعد ذلك انتهاكًا صارخًا للقوانين المنظمة لإجراءات التحقيق والعدالة الجنائية في الجمهورية اليمنية.
وعليه، فإن النيابة العامة لن تعتمد على أي نتائج أو تقارير صادرة عن أي لجنة أو جهة غير مخولة قانونًا بالتحقيق في القضايا الجنائية، وتؤكد أن التحقيق في القضية لا يزال مستمرًا لديها، وسيتم التصرف في نتائجه وفقاً لما يقرره القانون.
كما تشدد النيابة العامة على ضرورة التزام جميع الجهات بالصلاحيات الممنوحة لها قانونًا وعدم تجاوز اختصاصاتها، حفاظًا على سيادة القانون وضمانًا لعدم التدخل في سير العدالة.
