في خطوة تهدف إلى حل الإشكالات المتعلقة بإغلاق مكاتب شركات النقل البري الدولية السياحية في المنصورة، عُقد اجتماعٌ مُشترك اليوم بين هيئة النقل البري ممثلة بالأستاذ فارس شعفل رئيس الهيئة، ومكتب السياحة عدن ممثل بنائب المدير العام الاستاذ محمد أنور العدني وممثلي شركات النقل السياحي.

و أسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن السلطة المحلية، ومكتب السياحة عدن، وهيئة النقل البري، وممثلي شركات النقل، بهدف دراسة الإطار القانوني واللوائح الخاصة بالرسوم السياحية، وخصوصًا النسبة المُقررة بنسبة 1% من قيمة تذاكر السفر البري السياحي، والتي ينص عليها القانون.

كما ستعمل اللجنة على تحديد الآليات المناسبة لتنفيذ هذه الرسوم وضمان التزام جميع الأطراف.  

وأكد الأستاذ فارس شعفل، رئيس هيئة النقل البري، خلال الاجتماع على "ضرورة التزام الشركات بدفع الرسوم كاملةً حالما تُقر اللجنة توافقها مع القانون"، مشيرًا إلى أن السداد سيُطبق فور إصدار القرار النهائي من مأمور مديرية المنصورة الاستاذ أحمد الداؤودي.

من جهته، أعلن مكتب السياحة عدن عن موافقة السلطات المحلية بعد تنسيق مع مدير عام مديرية المنصورة الأستاذ حمد الداؤودي ومدير مكتب محافظ العاصمة عدن الأستاذ أمجد الحسيني على إعادة فتح مكاتب شركات النقل البري السياحي بشكل فوري، والسماح لها باستئناف عملها ونقل المسافرين بشكل طبيعي، ريثما تُصدر اللجنة المشتركة قرارها النهائي خلال الفترة المقبلة.  

وتم الاتفاق على منح اللجنة المهلة الكافية للاجتماع مع الخبراء القانونيين لدراسة التفاصيل التشريعية ووضع آلية واضحة تنظم عملية تحصيل الرسوم، مع ضمان حقوق جميع الأطراف.  

يأتي هذا الاجتماع استجابة للأزمة الناتجة عن إغلاق مكاتب النقل السياحي، والتي أثرت على حركة المسافرين، حيث سعت الجهات المعنية إلى تحقيق توازن بين تطبيق القانون وحماية مصالح الشركات والمسافرين.